به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرمآبادی در صفحه شخصی خود در پیامرسان سروش به هشت سؤال مطرح از ناحیه خبرنگاران درباره فیلتر شدن تلگرام پاسخ داد.
فیلترینگ تلگرام از نظر ماهوی و شکلی کاملاً منطبق با قانون است
معاون قضایی دادستانکل کشور در پاسخ به سؤال اول مبنی بر اینکه گفته میشود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست، اعلام کرده است: دستور قضایی مربوط به پیامرسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملاً منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است. این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. بهموجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
خرمآبادی افزوده است: تلگرام یک سامانه ارائهدهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت میکنند و مدیر تلگرام عمداً به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است، بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیامرسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شدهاند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است و برخی نیز میگویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود گفت: علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث میشود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.
این مقام مسئول در دادستانیکل افزوده است: داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است، بهعنوان نمونه اخیراً در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد, ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبههای بلافاصله اجرا شد.
خرمآبادی همچنین در پاسخ به سؤال سوم مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود، و اینکه آیا همنظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ، اظهار کرده است: «دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صددرصد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاستهای کلی تعیینشده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام کرده است».
تأکید تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر فیلترینگ تلگرام پس از آشوبهای دیماه
وی توضیح داده: ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدودسازی تلگرام بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدودسازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا در آن جلسه شورا رأساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تأکید کرده بودند.
معاون دادستانکل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سؤال چهارم مبنی بر اینکه در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاههای کشور از جمله قوای سهگانه دیده میشد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا بهصورت ناگهانی و توسط قوه قضاییه و بهطور مستقل اجرا شد گفت: هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیامرسانهای داخلی و مهاجرت از پیامرسانهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم کنند. در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تأکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند، بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشتهام و صورتجلسههای مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانیکل ارسال شده است.
هیچ اختلافنظر کارشناسی درباره فیلتر تلگرام وجود ندارد
خرمآبادی گفته است: بعد از این هماهنگیها نظرات کارشناسی همه نهادها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیامرسان تلگرام شده بود با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرد، بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلتر تلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدودسازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده میکنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز میکنند این نظر شخصی آنها است که متأثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق میافتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.
وی در پاسخ به سؤال پنجم نیز در خصوص اینکه مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است اظهار کرده است: بهموجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را بهاتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانالهایی که اعمال تروریستی را ترویج میکردند صادر کند، در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی نیز خواهد شد.
رد درخواست وزیر دولت توسط مدیر تلگرام یادآور وضعیت کشور در دوران قاجار بود
معاون قضایی دادستانکل کشور در پاسخ به سؤال ششم مبنی بر اینکه "رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است، آیا اینطور است؟" گفت: تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملاً مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نهتنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست میکند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند ولی او با رد این درخواست به مقام عالی دولتی کشور ما بیاحترامی میکند! این بیاحترامی انسان را بهیاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولتمردان آن زمان میاندازد. دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال ازدسترفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.
خرمآبادی همچنین در پاسخ به سؤال هفتم مبنی بر اینکه "بهخلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ بهطور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکنها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قرار است در همین حد باشد یا بهمرور کامل خواهد شد؟" گفت: همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیامرسانهای داخلی بهکار گرفتهاند. دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکنها ناشی از ضعف سامانههای کشور نیست بلکه ناشی از برنامهها و سیاستهای ازپیش تعیینشده است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند. مبارزه با فیلترشکنها بهتناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیامرسانهای داخلی انجام میشود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیامرسانهای داخلی داشتهاند. مهاجرت مردم موفقیتآمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیامرسانهای داخلی ثبتنام کردهاند. فقط سروش حدود ده و نیم میلیون عضو دارد. میلیونها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند. بهنوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر میکنم.
وی در پایان در پاسخ به سؤال هشتم مبنی بر اینکه "برخی میگویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟" افزود: به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. بهحول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت و تلگرام و سایر پایگاههای اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفتهاند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشاءالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد، لذا تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.
انتهای پیام/*