محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به آخرین اقدامات کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان که برای مبارزه با قاچاق کتاب شکل گرفته است، گفت: پیرو اتفاقاتی که در حوزه انتشار غیر قانونی کتاب توسط عدهای سودجو رخ داد، نگرانیها افزایش پیدا کرد و نهایتاً جلسات منجر شد به اینکه کاگروهی تشکیل دادیم و راهکارهایی اندیشیدیم تا شکایتهایی که در این زمینه وجود دارد، بررسی شود.
وی ادامه داد: اما در ادامه مسیر با مشکلاتی مواجه بودیم که میطلبید قوه قضاییه و نیروی انتظامی حضور فعالی داشته باشند، جلسات متعددی با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ سردار ساجدینیا و سردار رحیمی برگزار کردیم و در آخرین روزهای اسفند ماه به اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسهای در دفتر وزیرارشاد برگزار شد که 3 معاون آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، فرمانده پلیس تهران، فرمانده پلیس امنیت کشور و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. در این جلسات بحثهایی چند جانبه انجام شد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: متعاقب آن جلسه ما کار را شروع کردیم و نخستین جلسه را با نیروی انتظامی برگزار کردیم، در این جلسه مشخص شد که کار باید در دو حوزه پیگیری شود، نخست بحث برخورد با دستفروشان است که توزیع کتابهای غیرقانونی از طریق دستفروشان باید ساماندهی شود، این کار باید با همکاری شهرداری و شورای شهر پیش رود.
وی گفت: باید به طور کلی برخوردی را با قاچاق کتاب اتخاذ کنیم تا از شتابی که این موضوع گرفته است، بکاهیم و در نهایت بتوانیم این جریان را متوقف کنیم، به نظر من دولت و هر سه قوه در این زمینه کوتاهی کردهاند برای اینکه ماجرای پخش و انتشار و فروش کتاب هایی که دارای مجوز بودند و به صورت غیر قانونی توسط عدهای سودجو منتشر میشوند ادامه چاپ و پخش کتابهایی است که از ارشاد مجوز نداشتند. ما با معاونان قوه قضاییه مطرح کردیم که اگر برخورد جدی صورت میگرفت، این افراد سودجو به خود اجازه نمیدادند که گل کارهای ناشران را منتشر کنند، هم نشر را هدف قرار دهند و هم قوانین موضوعه کشور را.
آموزگار افزود: با توجه به اینکه قاچاق کتاب یک جرم خصوصی است، نیاز به شکایت و شاکی خصوصی دارد، این جریان خود موجب کندی ماجرا شده است و موجب میشود گاهی اصلاً شکایتی مطرح نشود. ما این موضوع را مطرح کردیم که اگر مضمون برخورد دولت، همان کتابهای غیر مجاز باشد، جنبه عمومی دارد. چون با کلیت نظام برخورد دارد، بنابراین با اتحاذ چند تصمیم میتوان جرم افرادی سودجو که اقدام به چاپ و فروش کتابهای پرفروش مجوزدار ناشران میکنند را عمومی تلقی کرد و برخورد قاطعی انجام داد.
رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران و کتابفروشان گفت: در کنار این موضوع بحث بازگذاری فایل پی دی اف کتابهای ناشران به صورت غیرقانونی مطرح است، موسسات و شرکتهایی که در زمینههای ایبوک یا کتابهای الکترونیک فعالیت میکنند باید تقویت شوند تا بستر قانونی دسترسی به کتاب از طریق فضای مجازی هموارتر شود، همچنین با سایتها و فضاهایی که مبادرت به بارگذاری غیرقانونی کتابها میکنند، به شیوه قانونی برخورد کرده و تعطیل شوند.
انتهای پیام/