علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه هفته گذشته کلیات دو لایحه مهم در مجلس در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، گفت: تصویب این دو لایحه در مجلس با توجه به کناره گیری آمریکا از برجام و مذاکرات در حال انجام با سه کشور اروپایی نمیتواند در راستای منافع اقتصادی کشور باشد.
وی گفت: بعد از آنکه دو لایحه فوق الذکر به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید، تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به حساسیتها و آثار اقتصادی این دو لایحه، تصمیم گرفتند پیشنهادی را ارائه کنند که بر اساس آن مشخص شود رای و نظر هر نماینده در خصوص جزییات مفاد لایحه های ارائه شده در صحن چه بوده است.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد، هدف از ارائه این پیشنهاد آن بود که به صورت شفاف نظر هر نماینده در خصوص لوایح یادشده در مجلس برای عموم مردم مشخص و ثبت شود. با عنایت به اینکه برخی تصمیمات مجلس اثرات مهم و بلند مدتی در زندگی و معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، لازم است نظر نمایندگان مجلس در لوایح اینگونه برای مردم شفاف شود.
وی افزود، به عبارت ساده تر مشخص شود که کدام یک از نمایندگان موافق مفاد لوایح موردبحث بوده و چه کسانی مخالف مفاد لوایح بوده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه، متاسفانه بعد از رای گیری انجام شده در مجلس در خصوص پیشنهاد فوق، 68 نفر از نمایندگان با آن موافقت و تعدادی هم مخالفت کردند و نتیجه رای گیری فوق نشان می داد که اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد شفافیت در رای گیری موافق نبوده اند که به نظر می رسد این نوع جهت گیری در راستای منافع عموم مردم نیست.
به گفته کریمی، تصویب نهایی دو لایحه پیشنهادی دولت در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه تامین مالی تروریسم، می تواند آثار مهمی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نماید و مشخص نیست در شرایط کنونی که توافق هسته ای برجام تا این حد متزلزل شده است، آیا منطقی است که باز هم در راستای اهداف و خواسته های کشورهای غربی قدم برداریم و به آنها امتیاز بدهیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و باید منتظر ماند تا در نهایت مشخص شود نظر نهایی مجلس در خصوص جزییات این لوایح چگونه خواهد بود. چراکه تصویب نهایی این قبیل لوایح تعهدات سنگینی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/