به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر کرد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شدهاند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کردهاند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاههای مختلف دست به دست میشود.
بیشتر بخوانید:
جزییات اولیه بزرگترین پرونده قاچاق خودرو/ قاچاق 6481 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی
در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانهها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بهعهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تأیید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران ندانست. سپس نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تأیید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شدهاند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.
بیشتر بخوانید:
دولت خبر تسنیم را تأیید کرد/ پرونده قاچاق 6400 خودرو امنیتی شد
در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود نزد خبرگزاری تسنیم، بهصورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13گانه ترخیص شدهاند. دو هفته بعد نیز رئیسکل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی/4500 خودروی قاچاق در گمرکات توقیف شد
نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تأیید میکند، نایبرئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند میخواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کنند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی بهعنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.
اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9روزه (13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار (جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی بهثبت رسیده است که جزییات کامل آن در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.
متأسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که؛ آیا با اطلاعرسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم میشود یا با تزریق اطلاعات قطرهچکانی و احیاناً انتشار خبر با برداشتهای سوء و غیرفنی از سوی افراد غیرمرتبط با حوزه قاچاق کالا؟
با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از بهکارگیری این ثبت سفارشها انجام میشود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامهای به گمرک، تأکید میکند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.
در اینجا چند سؤال ایجاد میشود، اول آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمیدهد کمی فعالانه و مسئولانهتر با موضوع برخورد کند؟
بهعنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیراً بهواسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود دهها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصاً از سر بیاطلاعی رسانهای میشود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمیکند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف رویداده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانهای به شفافسازی فضای موجود اقدام کند؟
به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کردهاند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلاً مهر محرمانه دارند، در رسانهها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند.
انتهای پیام/*