به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، تعدادی از حقوقدانان افغانستان در نشستی پایان عمر حکومت وحدت ملی را باتوجه به قانون اساسی افغانستان بررسی کردند.
آنها تصریح کردند که دوره کاری ریاست جمهوری در قانون اساسی افغانستان چهار ساله است بنابراین دوره کاری اشرف غنی پایان یافته و ادامه کار دولت کنونی افغانستان هیچ مشروعیت قانونی ندارد.
حقوقدانان افغانستان تاکید کردند، حکومت وحدت ملی با احترام به قانون اساسی این کشور، زمینه انتخابات ریاست جمهوری را باید فراهم کند.
«گلرحمان قاضی» ئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان اظهارداشت: حکومت وحدت ملی حتی زمانی که از زمان آغاز به کار نیز مشروعیت قانونی نداشت. زیرا «جانکری» وزیر خارجه سابق آمریکا با مداخله در نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری و تشکیل حکومت وحدت ملی حق مردم افغانستان را از آنها سلب کرد.
وی خاطرنشان کرد که ادامه کار حکومت وحدت ملی باعث افزایش فقر، گسترش جنگ و مهاجرت مردم افغانستان شده است.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان هشدار داد که سیاستهای حکومت وحدت ملی افغانستان را به سوریه دوم تبدیل خواهد کرد.
قاضی در ادامه تصریح کرد که بر اساس ماده 61 قانون اساسی اوایل خردادماه دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان خواهد یافت.
این در حالی است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان دوره کاری حکومت وحدت ملی را چهار ساله اعلام کرده بودند اما اشرف غنی دوره کاری حکومت وحدت ملی را پنج ساله میداند.
انتهای پیام/.