به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود خانی با اشاره به این که اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ تا به امروز به طور همه جانبه اجرا نشده است گفت، بجز واگذاریها، بخش ها و هدفهای دیگر اصل 44 همپای واگذاریها پیش نرفته است.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: دستگاههای مختلف که صادر کننده مجوزهای قانونی در این رابطه هستند، به هر نحوی اعمال وظیفه خود را انجام می دهند اما با وجود این، در خصوص تسهیل کسب و کار در امر خصوصی سازی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع نیز موجب شده تا در اجرای اصل 44 به خوبی پیش نرفته باشیم.
وی اضافه کرد: قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وقتی صحبت از واگذاری شرکتهای بزرگ مثل مخابرات و فولادی و ... می شد، با وحشت به واگذاری این شرکتها نگاه می شد اما با ابلاغ این اصل مهم، متوجه شدیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
خانی گفت: تحول و جراحی اقتصادی که در پس اجرای اصل 44 قانون اساسی انتظار میرفت اتفاق نیفتاد که بخشی از دلایل آن واگذاری سهام دولت بابت رددیون به شبه دولتیها در دولت نهم و دهم بوده است.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر با شرکتهایی برای واگذاری مواجه هستیم که از سودآوری لازم برخوردار نبوده است.
وی گفت: فاکتور قیمت در هیچ جای دنیا فاکتور تعیین کننده در موفقیت واگذاریها و خصوصی سازی نیست، اما متاسفانه در کشور ما حساسیت ها تنها بر این است که قیمت مال و دارایی یک شرکت به قیمت پایین به فروش نرود و بر اهلیت خریدار اصراری نیست.
خانی اذعان داشت: علاوه بر این مقاومتهایی در سطوح مدیریتی و اجرایی برای واگذاریها وجود دارد، بنابراین وقتی نهاد ناظر و نهادهای قانونی تنها به قیمت واگذاریها توجه می کنند، بنابراین خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد.
وی با اشاره به این که اصل 44 قانون اساسی، صرفا فروش سهام شرکتهای دولتی به هر قیمت و هر شخصی نیست، گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در این زمینه افتاد، از جمله این که رددیون تعطیل شد. به طوری که در دولت دوازدهم کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و در این زمینه مشوق هایی را نیز در نظر گرفته ایم.
خانی گفت: قیمت پایه درنظر گرفته شده برای واگذاریهای سازمان خصوصی سازی به میزانی است که بابت هر ریال آن حساسیتهای زیادی وجود دارد و پاسخگویی به این اتهامات و حساسیتها بسیار مشکل است و نمی توان نهادهای ناظر را متوجه این موضوع کرد که کاهش قیمت پایه در راستای واگذاریها به چه منظوری صورت گرفته است.
وی گفت: در همه سطوح نظارتی و اجرایی، حساسیتهای زیادی در خصوص واگذاریها وجود دارد، اما جدیتی در خصوص اجرای سیاست خصوصی سازی در سطوح پایینی شاهد نیستیم.
خانی گفت: به عنوان مثال مطابق اصل 44 قانون اساسی باید تا سال 93 واگذاری های سهام شرکتهای دولتی به پایان می رسید، اما هیچ کسی در این زمینه از سازمان خصوصی سازی سوال نمی کند که چرا واگذاریها در این مدت پایان نیافت، اما کماکان حساسیتها در خصوص قیمت گذاری شرکتها وجود دارد.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: ابهاماتی در خصوص سود پرداختی سهام عدالت وجود ندارد و در حال حاضر بجز سود تقسیمی مجامع شرکتهای سرمایه پذیر، پولی وجود ندارد که به مشمولان داده شود و متقاضیان می توانند برای آگاهی از این آمار و ارقام به سامانه سهام عدالت و سایت سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.
انتهای پیام/