به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهشهای مجلس خواسته است که موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها را بررسی کند.
شمخانی: تهدید و تحریم سیاست 40 ساله آمریکا علیه ایران است
از برجام تا نیویورکیها و FATF
"حذف گروههای استقلالطلب به درخواست «FATF» خلاف قانون اساسی است"
بخشهایی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران» را در ذیل میخوانید:
1- مؤسسه بازل از سال 2012 میلادی، به رتبهبندی کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده که مالک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بینالمللی در نظامهای بانکداری دنیا قرار گرفته است. متأسفانه در تمامی سالهای انتشار این گزارش به غیر از سال 2013 ایران به عنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبهبندی شده است. در سال 2014 نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
2- کاهش سودآوری بانکها و افزایش زیانهای انباشته و تداوم آن در سالهای اخیر مانع از افزایش سرمایه بانکها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است. بررسی صورتهای سود و زیان بانکهای کشور نشان میدهد که روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل شدن به روند زیاندهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسیاری از بانکهای بزرگ کشور در سال 1395، زیانهایی را ثبت کردهاند.
3- یکی از مشکلات درباره قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بانکها در راستای استقرار حاکمیت شرکتی این است که مقررات مربوط به اداره بانکها در ایران متناسب با نوع بانکها اعم از تجاری، تخصصی، توسعهای و غیره نبوده و این مسئله موجب شده است که سازوکارها، فرآیندها و رویههای ناظر بر ساختار سازمانی و چارچوب اداره بانکها متناسب با اهداف و حوزه فعالیت بانکها ساختاربندی نشود.
4- قانون مبارزه با پولشویی، اصلیترین قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دوم بهمنماه 1386 مجلس تصویب شد و در تاریخ 11 بهمنماه 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده(4) این قانون، شورایعالی مبارزه با پولشویی تشکیل شده و شمار زیادی آییننامه و دستورالعمل تدوین شده است. همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 13 بهمنماه 1394 در مجلس تصویب و در 13 اسفندماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید، اما با توجه به فشارهای آمریکا و غرب به ایران در مورد جامع نبودن این قانون، دولت در تاریخ اول آبانماه 1396 ،لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس کرده که در نوبت رسیدگی در جلسات علنی مجلس قرار دارد.
5- جدول زیر اقدامات ایران و اقدامات بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مقایسه کرده است که نشان میدهد فاصله بین اقدامات ایران با زمان تصویب و اجرای آنها در جهان حداقل 18 سال است، هر چند که این فاصله در مورد تأمین مالی تروریسم 14 سال است.
جدول زیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشتاز بوده است
6- سیاستگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم توسعه روابط بانکی بینالمللی ایران در گروی توقف یا رفع تحریمها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریمها، شاخصهای استانداردهای بینالمللی و نیز میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در عدم رفع تحریمها تأثیرگذار بوده و مشکلات مبادلات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.
** متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/