ادغام بانکها و موسسات مالی ضعیف گره مشکلات را باز نمی‌کند
یک فعال بانکی‌با اشاره به موضوع ادغام بانک ها و موسسات مالی گفت: اگر اینگونه باشد که یک بانک ضعیف با یک بانک ضعیف دیگر ادغام شود این عاقلانه نیست چرا که این ادغام، ادغام رو به جلویی محسوب نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محسن زرندی مقدم فعال بانکی در حوزه معاونت امور مالی و نیز استاد و مدرس دروس اقتصادی و مالی دانشگاه.
*پولهای ارزان در تصاحب بانکهای دولتی و پولهای گران سهم بانکهای خصوصی
تسنیم: به نظام بانکی این ایراد وارد است که خود را از ورود به اقتصاد واقعی و بازار تولید کنار کشیده است و با قراردادن خود در حاشیه امن اقتصادی از هرگونه ضرر و ریسک تولیدی کنار کشیده است در حالی که این برخلاف قانون و موازین شرعی می باشد. لطفا در این باره توضیح دهید؟
چون اقتصاد ما بانک محور است اگر حرف شما که می‌فرمایید بانکها وارد اقتصاد واقعی نمی‌شوند صحیح باشد بنابراین باید شاهد می‌بودیم که اقتصادمان فلج می‌شد. شما باید در حال حاضر باید رکود سنگین بر اقتصاد هم مدنظر بگیرید. الان بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی یک تفاوت عمده‌ای که با یکدیگر دارند مربوط به قیمت تمام شده پول در این دو نوع بانک است. یعنی مثلا وقتی یک بانک دولتی با 10 درصد و یک بانک خصوصی با همان 10 درصد سود سپرده بدهند طبعا مردم به خاطر اعتماد و قدمت بیشتر روی به بانک دولتی می‌آورند که این پروسه خود باعث شده بانکهای دولتی پول ارزانتر و بیشتری را جمع آوری کنند و به طبع آن قیمت تمام شده‌شان کمتر شده باشد، اما در مقابل بانکهای خصوصی اینگونه نبوده ند و در از بدو تاسیس پولهای گران متوجه آنان بوده است.
اگر از سوی دیگر نگاه کنیم هر بانک خصوصی برای خود اساسنامه و ماموریت مشخصی دارد و باید پاسخگوی سهامداران خود باشد. و اضح است که نمی‌تواند مثل یک بانک دولتی که مثلا کار تخصصی‌اش در حوزه کلان صادرات و واردات است ورود پیدا کند، چرا که اساسنامه و سهامداران به او اجازه این فعالیت را نمی‌دهند و هر سال مطالبه سود و افزایش بهره‌وری دارند. البته شایان ذکر است که خصوصی‌ها و دولتی‌ها با یکدیگر می‌تواند مکمل هم باشند و تفکیک و جبهه‌بندی آنان از یکدیگر کار اشتباهی است. خیلی از تسهیلات خرد و کوچک به مدد بانکهای خصوصی در کشور گسترش پیدا کرد و از سوی دیگر تعداد زیادی از پروژه‌های کلان و سنگین در کشور با بانکهاهای دولتی به مرحله بهره‌برداری رسید.
تسنیم: با وجود رشد قارچ گونه و رنگارنگ بانکها و موسسات خصوصی که صدای ورشکستگی آنان به گوش می رسد، ادغام و منسجم کردن این نوع بانکها را چگونه ارزیابی می کنید؟
الان اولویت مهم برای بانک بالا بردن نرخ کفایت سرمایه است. عموما بانکهای ایرانی کفایت‌سرمایه‌شان پایین است و رقمی در حدود 8 یا کمتر می‌باشد. این در حالی است که استانداردهای جهانی در روی رقمی بالای 12 تاکید دارد. اگر ادغام بانکی هم صورت می‌گیرد باید براساس اصل افزایش کفایت سرمایه بانکها باشد اما اگر اینگونه باشد که یک بانک ضعیف با یک بانک ضعیف دیگر ادغام شود این عاقلانه نیست چرا که این ادغام، ادغام رو به جلویی محسوب نمی‌شود. بنابراین تجمیع بانکها زمانی مفید فایده است که گره‌گشایی با خود به همراه داشته باشد. تجمیع موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی کار عالی بود که صورت گرفت.
*مردم؛ مقصر مهم تاخیر پرداخت وام ازدواج
تسنیم: در حال حاضر بانکها با سودهای نجومی، جریمه دیرکرد روزشمار و انبوه قراردادهای صوری عملا نه پایبندی به بانکداری اسلامی دارند و نه اینکه صرف بانکداری مدرن را انجام می دهند. نظر شما چیست؟
مردم هم برایشان بانکداری اسلامی یک دغدغه باشد مثلا الان می‌گویند چقدر اینقدر وامهای ازدواج کم و تاخیردار شده است و این در حالی است است که منابع وامهای ازدواج باید از حسابهای قرض‌الحسنه مردمی پرداخت شود. حال می‌بینیم که بانکها منابع قرض‌الحسنه‌شان با کمبود شدید روبرو است این سوال مطرح است که چقدر فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم ما رواج پیدا کرده است؟
پاسخ آن است که واقعا کم است. درست است که بخشی از منابع وام ازدواج را دولت تامین می‌کند ولی عمده این منابع را حسابهای قرض‌الحسنه‌های مردمی تامین می کنند و باید از این حسابها به زوج ها وام پرداخت شود. الان در شعبات می‌بینیم که اولین سوال مردم از هر بانکی این است که نرخ سودتان چقدر است. این فرهنگ خوبی نیست که مردم در مواجهه با بانکها دارند. همین فرهنگ غلط باعث شد که چقدر کارخانه‌ها فروخته شود و مبالغ حاصل از فروش به عنوان سپرده بانکی تجمیع شود و خود همین تعداد زیادی را بیکار کرد و تولید ملی را کاهش داد.
*ماجرای تبانی بانکها برای انعکاس سود دروغین
تسنیم: شما به عنوان یک فعال بانکی عملکرد بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر را تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟
بانک مرکزی در یکسال گذشته نشان داد که عملکرد خوبی داشته و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر در حد توانش کارش را انجام داده است. در یک برهه ای از زمان شاهد بودیم که دو بانک برای گنجاندن سودآوری در ترازنامه خود به شکل غیرواقعی دارایی‌های خودشان را با تبانی به یکدیگر می‌فروختند و بعد از این طریق به شکل مصنوعی و حبابی برای خودشان سود منعکس می‌کردند که بانک مرکزی خدا را شکر این روند را متوقف کرد.
تسنیم: ادعایی عجیب و خطرناک در سیستم بانکی مطرح می شود که بانکهای متخلفی هستند که از مشتریان بد حساب و ناتوان استقبال می کنند تا بتوانند به وثایق و املاک او دست اندازی کنند. آیا این را تائید می کنید؟
اگر بانکی دنبال این باشد که تسهیلات کلانی به شرکت و یا فردی ناتوان و فاقد صلاحیت پرداخت کند به قصد اینکه در آینده بتواند جریمه دیرکرد و وثیقه به دست بیاورد باید گفت این بانک در اصل هیچ سواد مالی ندارد و معلومات بانکی مدیرانش صفر است . وثیقه‌ها دارایی غیرمولد بانک هستند و به طور کلی به درد بانک نمی‌خورند و در حقیقت دارایی‌های سمی بانک محسوب می‌شوند. اگر کسی وامش را به بانک بازپرداخت نکند در اصل این پول را برای بانک قفل کرده است و در این شرایط موجب می‌شود که نسبت دارایی ثابت و هزینه فرصت از دست رفته برای بانک ضررآفرینی بکند. هرگز بانکها به دنبال این کار نیستند که مشتری وامش را پرداخت نکند تا بتواند وثیقه‌اش را به چنگ بیاورد.
در ضمن این کار تبعات منفی مختلفی برای یک بانک به همراه خواهد داشت از جمله: دارایی سمی، هزینه فرصت از دست رفته از بانک، ضریب تکاثری، عدم ورود نقدینگی به موقع به سیستم. بنابر این دیگر نمی‌تواند وام وصول نشده را به فرد دیگری بدهد. ما در بانک موضوعی داریم به نام مطالبات مشکوک‌الوصول که این خود نشانه بدی برای وضعیت صورتهای مالی بانک محسوب می‌شود. اگر در بانکی واقعا دیده شود که به دنبال این باشد که مشتری نخواهد وامش را بازپرداخت کند باید گفت که این بانک از کارشناسان بی‌سوادی تشکیل شده است. حقیقت امر آن است که بانک به دنبال این است که هر چه سریعتر وامهای پرداختی را دوباره وصول کند تا بتواند از قانون ضریب تکاثری خود به فرد دیگری وام بدهد.
*جریمه دیرکرد در تسهیلات ارزی رقم بالایی است
تسنیم: بحث جریمه دیرکرد چالش شرعی و اعتراض برانگیزی در بین مردم است. چگونه این جریمه می تواند سر به فلک بکشد، به شکلی که حتی دیده می شود بعضا از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر می گذارد؟ راه چاره را چه می دانید؟
من معتقدم جریمه دیرکرد هم باید از لحاظ شرعی و هم از لحاظ اصول بانکی رعایت و ضوابطش اجرا شود و در همین راستا باید از علما و بزرگان کمک گرفته شود تا راه چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. فردی که واقعا بدحساب است و از قصد حسابش را تسویه نمی‌کند به نظرم باید از او جریمه تأخیر دریافت شود، چون پولی که دست او است سپرده مردمی بوده است و در اصل متعلق به مردم است و باید سریعا به بانک عودت شود. من معتقدم اشکالات شرعی که علما وارد می‌کنند باید به هر نحوی برطرف شود ولی از سوی دیگر باید سازوکاری اندیشیده شود که تسهیلات در دست افراد سودجو قرار نگیرد که از بازپرداخت به موقع آن امتناع کنند. نظر اسلام در معاملات در حالت برد-برد است یعنی اینکه هم مشتری و هم بانک در معاملاتی که با یکدیگر دارند منتفع شوند. شایان ذکر است درصد جریمه دیرکرد در کل درآمدهای بانک مبلغ بالایی نیست ولی در تسهیلات ارزی این مقدار می‌تواند قابل توجه باشد.
انتهای پیام/
