به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل در گزارشی تصریح کرد، نهادهایی که در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت میکنند از استقلال عمل برخودار نیستند.
در گزارش این سازمان آمده است که رئیس جمهور افغانستان همواره در گزینش مقامات ارشد نهادهای مبارزه با فساد اداری مداخله میکند و شماری از اعضای این نهادها بر اساس دستور اشرف غنی استخدام شدهاند و مبتنی بر قانون نیستند.
«مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری»، «اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری» و «ادارهی عالی تفتیش» از نهادهای دولتی افغانستان هستند که در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت میکنند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنان پارلمان افغانستان را بخشی از معضل فساد اداری در این کشور دانست که برای مبارزه با فساد اداری تلاش نکرده است.
«تادامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل در نشست خبری از نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم افغانستان خواست تا در مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت برای بازسازی افغانستان تلاش کنند.
وی در ادامه تصریح که فساد اداری هنوز به عنوان مانع اساسی در برابر برقراری صلح و ثبات در افغانستان محسوب میشود.
گسترش فساد اداری در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و روند کند مبارزه با این پدیده انتقاد برخی از نهادهای بینالمللی، مردم افغانستان و کشورهای حامی دولت افغانستان را نیز برانگیخته است.
این در حالی است که اخیرا اداره ویژه بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی پرداخت پول به زورمندان از سوی کشورهای غربی را نیز یکی از عوامل گسترش فساد در این کشور دانسته بود.
انتهای پیام/.