به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، چهارمین دور انتخابات پارلمانی عراق روز شنبه 22 اردیبهشت ماه برگزار شد.
نتایج این انتخابات چه از نظر مشارکت مردمی و چه از نظر ائتلافهای پیروز برای بسیاری غافلگیرکننده بود.
از نظر میزان مشارکت با توجه به سه دوره گذشته که متوسط حضور بیش از 60درصد بوده و در دوره کنونی کمتر از 45درصد، افتی 30درصدی را شامل شد که کمترین مشارکت بهخلاف دورههای گذشته مربوط به شیعیان بود و در حالی که در گذشته بیش از 67درصد شرکت میکردند در این دوره کمتر از 44درصد مشارکت داشتند.
این روند در مناطق سنینشین و کُردی نیز با کاهش قابل توجهی روبهرو بوده است.
با توجه به نتایج غیررسمی از نظر ائتلافهای پیروز نیز "سائرون" بهرهبری مقتدی صدر در رتبه نخست با حدود 55کرسی، "نصر" بهرهبری حیدر العبادی با 51 کرسی و "فتح" بهرهبری هادی عامری با حدود 50کرسی در رتبههای بعدی قرار دارند؛ اگرچه تعداد کرسیها ممکن است دچار تغییر شود و حتی رتبه دوم و سوم نیز جابهجایی داشته باشد اما تغییر معناداری را شاهد نخواهیم بود.
بعد از انتخابات، ائتلافها برای تشکیل فراکسیون اکثریت وارد مذاکره و بدهبستانهای سیاسی شدهاند. این روند نیز با توجه به وضعیت گذشته که اختلاف ائتلاف اول با سایر ائتلافها بسیار بالا بود، دچار پیچیدگیهایی شده است زیرا در این بخش چند ائتلاف کرسیهای نزدیک به هم دارند که بازیگری خوب هریک میتواند روند انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه را تغییر دهد.
دو سناریوی اصلی برای تشکیل ائتلاف اکثریت
برای تشکیل فراکسیون اکثریت چند سناریو مطرح شده که دو مورد آن بهشرح زیر است:
اول: سائرون که در جایگاه نخست قرار دارد، همانطور که مقتدی صدر در توییتی اعلام کرده با نصر عبادی، حزب دموکرات بارزانی، الوطنیه ایاد علاوی و حکمت حکیم فراکسیونی تشکیل دهد. با شرط تشکیل کابینه تکنوکراتها که سائرون برای عبادی در نظر گرفته نیز حیدر العبادی کاندیدای نخستوزیری این فراکسیون شود.
دوم: فتح که رتبه بعدی را در اختیار دارد با «دولت القانون» نوری مالکی، حکمت حکیم، بخشی از کُردها شامل جنبش تغییر و اتحادیه میهنی و برخی مستقلین فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و نخستوزیر را معرفی کند.
در این بین ائتلافهای دیگری نیز بهچشم میخورد اما دو قطب اصلی برای تشکیل دولت را میتوان در این دستهبندی گنجاند.
اما برای بسیاری جای سؤال است که کدام ائتلاف بهسود مردم عراق و ایران بهعنوان بزرگترین همسایه آن است.
در پاسخ باید نگاهی به مواضع مسئولین ایرانی و عراقی در این باره داشت.
بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات سفارت ایران در عراق بیانیهای صادر کرده و ضمن تبریک برای مشارکت مردمی و برگزاری آرام انتخابات آورده است که "انتظار میرود که این انتخابات منجر به تحکیم و گسترش ثبات و دوستی در داخل عراق و در سطح منطقه شود. انتظار میرود که بعد از تشکیل پارلمان و بهدنبال آن دولت جدید، این شکوفایی و پیشرفت ادامه یابد و روابط برادرانه میان دو کشور هرچه بیشتر تحکیم شود".
پس از آن نیز «علی اکبر ولایتی» مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بینالملل درباره این انتخابات گفت: این انتخابات بسیار خوب بود و به دولت و مردم عراق تبریک میگوییم. هرچه مردم عراق بپسندند همان خوب است.
از سوی دیگر «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این باره گفت: مردم عراق نشان دادند در سایه رهنمودهای مرجعیت، علمای دینی و وحدت ملی، قادر هستند نقش مهمی در تحکیم ثبات، آرامش و شکوفایی عراق و امنیت منطقه ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت تقویت هرچه بیشتر روند رو به رشد مشارکت سیاسی و مردمسالاری در عراق، آمادگی خود را برای مساعدت به توسعه و بازسازی این کشور اعلام میکند.
با نگاهی به دو سناریوی مطرحشده که منجر به شکلگیری قطببندی در عراق میشود و اظهار نظر مقامات کشورمان و نیز اظهارات مقامات عراقی مبنی بر تشکیل سریع دولت باید گفت که یکی از بهترین سناریوها برای عراق مشارکت هر دو قطب در تشکیل کابینه با لحاظ کردن دغدغههای طرفین و لزوم رسیدگی به آنها در دولت آینده است.
در مناطق سنینشین طی 4 سال گذشته شاهد خرابیهای حاصل از جنگ با داعش هستیم که خواسته مردم این منطقه بازسازی سریع خانه و شهرشان است. مناطق کُردی بعد از ماجرای همهپرسی جدایی و کرکوک دچار نوعی سرخوردگی شده و با مسائل مالی و اقتصادی دست به گریبان هستند که از تبعات این اقدام بهشمار میرود.
مناطق شیعهنشین نیز از توسعه و خدمات ارائهشده ناراضی هستند و معتقدند که امور زیربنایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
فصل مشترک همه این گروهها نیز فساد افسارگسیخته در عراق و روند کُند بازسازی این کشور است که نتیجه آن انتخابات پارلمانی کنونی را رقم زد.
با توجه به این مسائل میتوان گفت که تشکیل یک فراکسیون که بیشتر گروهها را تحت چتر خود داشته باشد، ولی پستهای دولتی را بهصورت سهمبندی تقسیم نکرده بلکه براساس شایستگی، وزرا را تعیین کند، بیشترین سود را برای مردم عراق خواهد داشت و بعد از آن برای ایران خواهد داشت که در همسایگی خود یک کشور باثبات و رو به توسعه را داشته باشد.
گزارش از علی حیدری
انتهای پیام/*