به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شهریور سال 95 بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز، خبرساز شد.
به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انشار دهنده، بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شد.
عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال 95 گفت:« یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمیپور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.»
به دنبال اعلام این موضوع، شهرداری تهران و پنج تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل هادی ساعی، محسن پیرهادی، الهه راستگو، ابوالفضل قناعتی و معصومه آباد که بر اساس نامه منتشر شده سازمان بازرسی، مورد تهمت و نشر اکاذیب قرار گرفته بودند، از حکیمیپور و یاشار سلطانی به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند.
نهایتاً پرونده یاشار سلطانی و حکیمیپور به شعبه 15 دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارجاع شد که تا کنون دو جلسه برگزار شده است. قرار بود سومین جلسه رسیدگی به پرونده سلطانی 17 اسفند سال 96 برگزار شود اما به دلیل حضور نیافتن نماینده دادستان، دادگاه برگزار نشد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب، 30 اردیبهشت ماه جاری را برای برگزاری جلسه سوم تعیین کرده است.
سید صادق کاشانی وکیل سلطانی پیشتر به تسنیم گفته بود: بخش زیادی از این پرونده رسیدگی نشده که یکی از آنها، بحث مربوط به انتشار نامه اداری سازمان بازرسی کل کشور است. بخشی از اتهامات موکل در این پرونده مربوط به مطالبی است که از دو سال قبل تابحال در سایت معمارینیوز در حوزه شهری همانند برج سازیها در شهرک هرمزان یا تغییر کاربری و تخریب سرای دلگشا در بازار تهران منتشر شده و برخی اشخاص تحت عنوان نشر اکاذیب شکایت کردهاند. رسیدگی به این اتهامات قطعاً در صلاحیت دادگاه مطبوعات است. اتهام دیگر هم موضوع انتشار نامه اداری سازمان بازرسی در خصوص واگذاری املاک شهرداری است که از سوی دادستان به عنوان اتهام امنیتی مطرح شده است.
انتهای پیام/