به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایتارتاس، دومای دولتی روسیه در جلسه روز سهشنبه خود نخستین پیشنویس قانونی در خصوص مسئولیت کیفری برای همراهی با تحریمهای غربی علیه روسیه در خاک این کشور را با اتفاق آراء تصویب کرد. ایده ابتدایی این امر روز دوشنبه توسط ویاچسلاو والادین، رئیس دومای دولتی و والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون(بالاترین مرجع پارلمانی روسیه) به همراه رهبران و نمایندگان جناحهای گوناگون قرائت شده بود.
این لایحه تکمیل قانون کیفری روسیه را از طریق افزودن بند 284.2 مبنی بر «محدودیت یا محرومیت انجام امور بازرگانی معمول یا مبادلات مالی با هدف حمایت از اجرای اقدامات محدودیتساز اعمال شده توسط یک دولت خارجی، یا گروهی از کشورهای یا یک سازمان بینالمللی» علیه روسیه را پیشنهاد میکند.
بخش نخست بند جدید مسئولیت کیفری برای «اقدام یا فقدان اقدام» با هدف اعمال تحریمهای ضدروسی، که شهروندان، شرکتها، مناطق و شهرداریها و همچنین چهرههای تحت کنترل آنها را محدود ساخته یا نفی کنند، را پیشبینی میکند. تعدی از این قوانین مجازاتی از جمله جریمه مالی تا 600 هزار روبل (معادل 9.700 دلار)، بازداشت و زندانی شدن تا 4 سال و یا کار تادیبی در دوره مشابه را در کنار مجازات مالی تا 200 هزار روبل (3.230 دلار) در بر خواهد داشت.
علاوه بر این، یک عبارت مجزا در این لایحه (بخش دوم بند 284.2) مسئولیت کیفری برای کمک و یا همکاری در اعمال محدودیتها علیه روسیه را پیشنهاد میکند. این بدین معناست که «انجام اقدامات آگاهانه توسط شهروندان روس که به یک دولت خارجی یا گروهی از دولتها یا یک سازمان بینالمللی برای اعمال اقدامات محدودیتساز علیه شرکتهای عمومی یا خصوصی روس و همچنین افراد تحت کنترل آنها کمک کند» جرم انگاشته میشود. این قانون همچنین «ارائه توصیهها و انتقال اطلاعات» را که باعث اعمال محدودیتها علیه شرکتها و شهروندان روسیه شده باشد، یا حتی این احتمال وجود داشته باشد که باعث چنین امری شود را نیز پوشش میدهد.
تعدی از این بخش مجازاتی تا سقف 500 هزار روبل (8100 دلار)، زندانی شدن به مدت 3 سال یا کار تادیبی در همین مدت، و یا بازداشت برای 6 ماه را به همراه جریمه 200 هزار روبلی در بر دارد.
نسخه پیشنویس این لایحه «مبادلات مالی یا امور بازرگانی معمول» را اقداماتی حقوقی که «به صورت آزادانه به عنوان بخشی از فعالیتهای معمول یا قانونیِ اقتصادی توسط افرادی که مجزای از نهادهای خصوصی یا عمومی، و همچنین از نهادهای خارجی خود که اقدامات محدودکننده توسط آنها اعمال شده، نیستند» تعریف میکند.
رئیس دومای دولتی روسیه در پاسخ به خبرنگاران گفت که قوانین ضدتحریمی برای محافظت از اقتصاد، امنیت، حقوق و آزادی شهروندان روس وضع میشوند. وی همچنین افزود: تاکنون بیش از 400 نهاد حقوقی و حدود 200 شهروند روسیه توسط تحریمهای غربی آسیب دیدهاند.