حسین عسگری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: نظر به ابلاغ طرح ملی صیانت از منابع آب در سال گذشته و نیز سال جاری و از آنجا که مقرر شده است در اردیبهشت ماه سال جاری همایش ملی بحران آب با راهکارهای برون رفت از این بحران توسط دانشگاه پیام نور برگزار شود.
وی افزود: به منظور بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات مربوط به آب به همت معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با دعوت از اساتید رشته حقوق جزا، اعضای هیات علمی دانشگاهها و تعدادی از قضات محاکم کیفری و دادستانهای شهرستانهای بهار و کبودراهنگ نیز کمیته حقوقی بحران آب تشکیل شده است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: با توجه به کم بودن میزان بارندگی و پایین آمدن سطح آب سدها در کشور در راستای مبارزه با خشکسالی، همایش ملی بحران آب با راهکارهای برون رفت از این بحران توسط دانشگاه پیام نور برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در استان همدان سالانه 350 هزار و 897 هزار متر مکعب از محل منابع غیر مجاز آب برداشت می شود گفت: این در حالی است که سالانه 182 هزار و 845 هزار متر مکعب از منابع مجاز برداشت داریم.
عسگری با تأکید بر اینکه در سال گذشته507 حلقه چاه مسلوب المنفعه شده بیان کرد: در مجموع از سال 93 تا 96 تعداد 2 هزار و 727 حلقه چاه مسلوب المنفعه شده که سبب شده میزان 224 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی در آب انجام شود.
وی تاکیدکرد: در قانون توسعه ششم توسعه در بخش هشتم به مبحث آب پرداخته شده است که در قالب سه ماده، سه تبصره و 16 بند در سه ماده قانونی آن دولت تکالیفی مانند اجرای بارانی توسعه گلخانهای، انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته برعهده گرفته است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: عمدهترین مشکل در مبحث قانونی منابع آب، عدم پیش بینی حسابگری، انجام رفتار مجرمانه بزهکار در مقابل میزان جرم است که همین امرسبب شده است متهمان عواید و منافع ارتکاب جرم را بیشتر از ضرر آن بدانند.
وی اظهار داشت: قرار است در همایش بحران آب استان همدان توسط کمیته مربوطه در حوزه اجرای مطلوب طرح صیانت از منابع آب دیدگاههای حقوقی این کمیته و نیز مقررات و قوانین بازدارنده مورد بررسی قرار گیرند.
انتهای پیام/ح