به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،سیداحسن علوی در گفتوگو با ایسنا، گفت: واقعیت این است که به دلیل کاهش توان درآمدی خانوادهها تقاضای رهن و اجاره و خرید آپارتمانها برای واحدهای زیر 50 متر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به علاوه با وجود داغ بودن طرف تقاضا در بازار پیش خرید آپارتمانها، اما به دلیل نوسانات ناپایدار نرخ ارز و بحرانهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریمها سازندگان خرد و کلان مسکن تمایل چندانی برای پیش فروش مسکن در دست ساخت خود ندارند.
وی ادامه داد: به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا بر بازار مسکن نیز دلیل دیگری بر رشد شدید و ناپایدار قیمتها در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش در این بازار است.
نماینده مردم سنندج ناپایداری قیمتها در بازار مصالح ساختمانی را نیز مزید بر علت دانست و افزود: این ناپایداری بر بازار مصالح ساختمانی موجب افزایش 33 درصدی قیمت آهن، فولاد و پنجره، افزایش 15 درصدی قیمت شن و ماسه و بتن و افزایش 14 درصدی قیمت شیرآلات ساختمانی در سال قبل شد. این افزایش رو به رشد در بازار مصالح ساختمانی نیز موجب تشدید گرانیها در بازار مسکن شده است.
وی پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن را ضروری دانست و افزود: دولت چندی قبل با پرداخت وامهای 60 و 180 میلیون تومانی موافقت کرد اما برای اثربخش کردن این تسهیلات در قدرت خرید مردم، دوره بازپرداخت این تسهیلات باید با درآمد خانوارها تناسب پیدا کند. تعیین اقساط چند میلیون تومانی این تسهیلات برای کارگران و طبقات ضعیفتری که درآمد کمتر از دو میلیون تومان در ماه دارند اصلا امکانپذیر نیست و موجب تحقق اهداف دولت در این بخش نمیشود.
وی ادامه داد: دولت و بانکهای عامل برای اثربخش شدن این تصمیم باید هم در اطاله زمان باز پرداخت اقساط و هم در تعیین سقف اقساط ماهانه سیاستی را به اجرا در آورند که جامعه هدف بتواند از پس هزینههای کمرشکن آن بر بیاید.
به گفته وی، بر اساس برآوردهای انجام گرفته، اقشار آسیبپذیر کشور بالغ بر 500 هزار خانوار هستند که رویکرد حمایتی دولت و وزارت راه و شهرسازی و بانکها باید معطوف به خانهدار شدن این جمعیت شود.
وی ابراز تاسف کرد: اگرچه قرار بود وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری یکدیگر طرح مسکن حمایتی را به اجرا در آورند اما متاسفانه این اتفاق به هر دلیل نیفتاد. علاوه بر آن قرار بود طرح جامع مسکن نیز تهیه شود که به دلیل همکاری نکردن بانکهای عامل این طرح به مرحله عملیاتی نرسیده است.
وی یادآور شد: انصافا وزیر مسکن و شهرسازی رایزنیها و مکاتبات متعددی برای به اجرا در آمدن ایده مسکن اجتماعی انجام داده است اما به دلیل همراهی نکردن بانکها این طرح، کاری از پیش نبرده است.
وی در پیشنهادی خواستار عزم جدی دولت برای همراه کردن نظام بانکی با سیاستهای مسکن دولت دوازدهم شد و افزود: به عقیده بنده دیگر دولت باید مصر شود و اهتمامات لازم را به عمل آورد و همانند قاطعیتی که دولتهای نهم و دهم در تخصیص اعتبارات بانکی به مسکن مهر داشت، سیاستی را به اجرا در آورد که موجب خانهدار شدن اقشار ضعیف و حقوقبگیر شود.
وی متذکر شد: مسکن مهر با همه ایراداتش توانست در جذب منابع بانکی تا حدود زیادی موفق عمل کند. یک بام و چند هوا امکانپذیر نیست. اگر دولت به این مهم بیتوجهی کند وضعیت از شرایط جاری هم بدتر میشود.
به عقیده وی، شناسایی و فروش آپارتمانهای خالی از سکنه و همچنین اخذ مالیات سنگین از واحدهای خالی از سکنه موجب برگشتن تعادل نسبی به بازار عرضه و تقاضای مسکن میشود.
علوی ادامه داد: علاوه بر راههای فوق باید شرایط پیش فروش مسکن نیز فراهم شود تا متقاضیان بتوانند در دورههای مشخص صاحب خانه شوند.
وی تاکید کرد: تسهیلات مسکن باید به سمت دورههای بازپرداخت طولانیتر و اقساط متناسب با قدرت خرید مردم تغییر کند.
به گفته علوی، طرح اجاره به شرط تملیک دولتهای هفتم و هشتم تجربه موفقی برای خانهدار کردن اقشار آسیبپذیر بود.
وی در پایان تاکید کرد: تا مادامی که دولت همت نکند و همه منابع در اختیارش را بسیج نکند هیچ گشایشی در وضعیت بازار رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن به نفع اقشار آسیبپذیر اتفاق نمیافتد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها