به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدصادق حسنی صبح امروز در نشست خبری در رشت اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس، وزارت جهاد کشاورزی متولی انجام امور مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی در کشور است اما تاکنون در این بخش عملکرد خوبی از خود نشان نداده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد: در بحث محصولاتی نظیر برنج و چای و مشکلات بسیار عدیدهای که فعالان و کشاورران این حوزه با آن مواجه هستند طبق شواهد و بررسی نحوه عملکردها، دولت هیچ اراده و تصمیمی برای کمک به این دو بخش ندارد.
حسنی به تلاشهای انجام شده برای حل معضلات کشاورزان اشاره کرد و افزود: بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم گیلان در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی بههمراه سایر نمایندگان استان جلسات بسیار متعددی را با مجموعه دولت جهت رفع مشکلات کشاورزان برگزار کردیم.
نماینده مردم رشت در مجلس، کار در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را امری تخصصی خواند و گفت: با تفویض اختیار مسئولیت تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه جهادکشاورزی اختلالات بسیار زیادی در این حوزه به علت نبود کارشناسان متخصص رخ داده است.
وی درگیر بودن وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید را یکی از دلایل غفلت آنان از انجام سایر وظایفشان دانست و تصریح کرد: به عقیده مجلس بدنه کارشناسی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر نمیتواند از عهده انجام مسئولیت مهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر آید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تقویت نیروی کارشناسی در جهاد کشاورزی را ضروری خواند و افزود: وقتی قانونگذار وظیفهای به هر کدام از وزارتخانهها و سازمانها محول میکند دستگاه مربوطه نیز باید زیرساختهای لازم جهت اجرای صحیح قانون را فراهم کند.
عضو فراکسیون امید مجلس به حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات شالیکوبی اشاره کرد و گفت: ارزش افزوده مورد محاسبه در شالیکوبیها حدود 9 درصد تعیین شده بود اما به دلیل فشار وارده بر کشاورزان و صاحبان کارخانجات طرح تغییر این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم رشت در مجلس از تصویب طرح معافیت کارخانجات شالیکوبی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی بنده در مورد حذف مالیات بر ارزش افزوده مراکز فرآوری برنج با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید و امیدواریم امسال به مرحله اجرا درآید.
وی اخذ مالیات از کارخانجات شالیکوبی را کاملاً غیرقانونی اعلام کرد و بیان داشت: تنها مشارکت این نوع واحدها در امر خرید و فروش برنج نمیتواند دلیلی قاطع بر مطالبه مالیات از آنان باشد بنابراین سازمانهای دخیل در این امر باید پاسخگوی این نوع عملکرد و تصمیمات خود باشند.
انتهای پیام/م