جواد کریمیقدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت" در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین و در اختیار هیئترئیسه پارلمان قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
- گزارش "دوتابعیتیها" و مسئولان دارای "گرینکارت" روی میز نمایندگان مجلس
- اسامی 100 «مدیر دوتابعیتی» تصمیمساز به دادستانی کشور ارسال شد + جزئیات
- خودداری وزیر اطلاعات از پاسخگویی درباره مدیران دوتابعیتی
- متن کامل گزارش تفحص از دوتابعیتیها
- 32 نکته مهم از گزارش مدیران دوتابعیتی؛ از فراهم کردن مقدمات نفوذ تا سفر آزادانه به اسرائیل
وی با بیان اینکه این طرح چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی میکنند.
به گزارش تسنیم، گزارش هیئت و تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت حاصل یک سال تلاش این هیئت، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاهها و سازمانها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است و قرار است این گزارش در هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح: اصلاح قانون تابعیت
مقدمه دلایل توجیهی طرح
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را بههمراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورتگرفته در خصوص وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی حاکی از خلأهای قانونی متعدد میباشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
ماده 1
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نمودهاند، بهکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب مینمایند نیز مجزا است.
تبصره: افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافتهاند ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده 2
کلیه افراد مشمول بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نمودهاند یا مینمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
الف ــ ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب ــ عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج ــ وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د ــ نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ ــ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و ــ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز ــ قضاوت
ح ــ عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی بهموجب آییننامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده 3
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده 1 این قانون به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم میشوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 4
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها میباشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم میشوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 5
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و 2 این قانون را در دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم میشوند.
ماده 6
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده 7
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبتاحوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
انتهای پیام/