به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام برخی رسانهها، حدود سه شب پیش دفتر حقوقی ریاست جمهوری کشورمان در لاهه که کلیه اسناد طبقه بندی شده محرمانه، با رویکرد حقوقی ایران در قبال اقدامات خصمانه آمریکا و غرب علیه ایران در آنجا نگهداری و پیگیری میشد، مورد هجوم و دستبرد افراد ناشناس قرار گرفت و به سرقت رفت.
یکی از خبرگزاریها در تشریح خبر خود در این باره نوشت که در جریان این سرقت علاوه بر اسناد طبقه بندی شده، کلیه وجوه نقدی که رقم قابل توجهی بوده و در گاو صندوق این مرکز نگهداری میشد، نیز به سرقت رفته است.
این خبرگزاری همچنین نوشته است: این اتفاق در شرایطی رخ داد که ایران در آستانه پیگیری طرح دعوای از آمریکا در خصوص پرونده سرقت 2 میلیارد دلاری و تعرض آنها به اموال جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده بوده است.
از سوی دیگر یک خبرگزاری دولتی امروز از قول یک منبع آگاه نوشت که خبر به سرقت رفتن اسناد طبقه بندی شده و محرمانه ایران، در پی سرقت از دفتر حقوقی ریاستجمهوری کشورمان در لاهه، تکذیب میشود.
بر همین اساس در تماس خبرنگار تسنیم به دفتر امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری به وی اعلام شد که تا ساعاتی دیگر این مرکز اطلاعیهای رسمی در این باره منتشر میکند.
با این حال خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرده است که اصل موضوع سرقت از دفتر ایران در لاهه درست بوده اما درباره سرقت اسناد طبقهبندی هنوز ابهام وجود دارد.
تصویری از مرکز حقوقی نهاد ریاست جمهوری در لاهه؛ مأموریت این مرکز برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر دعاوی و داوریهای له و علیه دستگاههای دولتی در مراجع خارجی و بین المللی است
یک خبرگزاری دولتی نیز در این باره در توضیح خبر سرقت از دفتر حقوقی ریاستجمهوری کشورمان در لاهه نوشته است: در سرقت صورت گرفته که صبح چهارشنبه ساعت 5 رخ داد و بلافاصله پلیس در جریان آن قرار گرفت و از محل بازدید کرد، به هیچ وجه اسناد و مدرکی سرقت نشده است و سارقان تنها مقداری پول را به سرقت برده اند.
به گزارش تسنیم، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، یکی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری است که بر اساس تصویب نامه شماره 43652/م مورخ 23/01/1361 مستقیماً زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکند. نام این مرکز، پیش از این «دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی» بوده است و از سال 1388 به «مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری» تغییر یافته است. مطابق بند 8 تصویب نامه مذکور، وظیفه و مأموریت اصلی مرکز عبارت است از برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر دعاوی و داوریهای له و علیه دستگاههای دولتی در مراجع خارجی و بین المللی.
انتهای پیام/