به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در سالهای ابتدایی دهه 70 و زمانی که حسن روحانی رئیسجمهور فعلی و دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت به آلمان سفر کرده بود در گفت و گو با موسویان سفیر وقت ایران در آلمان از وی در خصوص امکان ایجاد یک همکاری گسترده با اروپا بدون حضور امریکا سخن میگوید و موسویان به صراحت به وی میگوید که این کار نشدنی است.
حالا نزدیک به 25 سال از آن دوران میگذرد. ایران در موضوعات متعددی با اروپاییها مذاکره کرده و البته تنها یک نتیجه گرفته است؛ زمانی که فشار امریکاییها بالا میگیرد، اروپاییها عقب نشینی میکنند،کما اینکه در مذاکرات سالهای 2004 و 2005 به رغم موافقت کشورهای فرانسه و آلمان با غنیسازی در ایران، این امریکاییها بودند که گزینه برچیده شدن کامل تأسیسات هستهای را روی میز گذاشتند؛ روندی که در نهایت منجر به فروپاشی کامل توافقنامه ژنو و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. حالا هم که امریکا خروج رسمی خود را از برجام اعلام کرده برخیها از اقدام اروپاییها علیه ایران سخن میگویند. برخی از مقامات اروپایی هم از فعال شدن قوانین ضد تحریمی این اتحادیه در مقابل امریکا برای ادامه تجارت سخن میگویند.
شاید این جو در ابتدا بسیار آرمانی و رؤیایی به نظر برسد و بسیاری از یک اتفاق جدید در پرونده هستهای ایران سخن میگویند اما آیا این امتیازات با آنچه ایران به دنبال آن است، همخوانی دارد و به چنین وعده هایی میتوان به عنوان یک تضمین در مقابل فشار امریکا نگریست؟
چرا اروپاییها توان تضمین دادن ندارند
واقعیت این است که اروپاییها هیچ گاه به دلیل روابط عمیق امنیتی و اقتصادی خود با امریکاییها نتوانستهاند به صورت مستقل در پروندههای بینالمللی عمل کنند. در اغلب مواقع نیز همگرایی بالایی بین اهداف امریکا و کشورهای اروپایی وجود دارد. در موضوع ایران به نظر میرسد اروپاییها قصد دارند به صورت مستقل روابط اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند. مهمترین ادعای آنان برای ادامه این روند به روز رسانی قوانین مسدود ساز تحریمی است؛ قوانینی که در دهه 90 میلادی به منظور مقابله با تأثیر یک جانبه تحریمهای امریکا بر تجارت میان کشورهای اروپایی و کوبا که هنوز هم تحت تحریم یکجانبه امریکا قرار دارد به تصویب رسید، البته در همان زمان امریکاییها نیز قانونی به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران از سوی کشورهای امریکاییها به تصویب رساندند.
با این حال هیچ گاه روشن نشد که در نهایت فواید این قانون تا چه اندازه بوده و در شرایط فعلی نیز چه اندازه کارآمد است. در همان زمان نیز این قانون هیچ گاه به درستی اجرا نشد. در واقع در سال ١٩٩٦ قبل از اجرای این قانون، با تغییر مسیر بازی کوبا- امریکا، عملاً قانون به نقطه اجرا نرسید که کسی از نتایج احتمالی وقوع آن مطلع باشد. از آن زمان تاکنون مسیر اعمال تحریمها علیه ایران بسیار متفاوت شده است به خصوص اینکه امریکا به دنبال استفاده از توان دلار برای محدود کردن قابلیت معاملاتی ایران است.
در آن زمان تهدید قطع دسترسی از چرخه دلار هنوز روی میز امریکا نبود اما بعد از قانون پاتریوت، امریکا این منطق را وارد ساختار تحریمهای ثانویه کرد و عملاً «تحریم ثانویه» معنا یافت. این به این معنا نیست که مقابله با تحریمهای امریکا ناممکن است اما دقیقاً توضیح میدهد مقابله با تحریمهای امریکا «برای اروپا» عملاً نشدنی است.
امریکا نیز دقیقاً از سال 2006 به تدریج دسترسی شبکه بانکی ایران به معاملات دلاری را قطع کرد و بانکهای ایران نیز هیچ گاه نتوانستند آن را پر کنند. این امتیاز به آن اندازه با ارزش بود که حتی در مذاکراتی که منتهی به امضای تفاهمنامه برجام بین ایران و کشورهای 1+5 شده امریکاییها حاضر نشدند معاملات دلاری را بر ایران باز کنند.
در نهایت نیز وزارت خزانه داری امریکا تنها یک ابلاغیه توصیهای منتشر کرد که به بانکهای غیرامریکایی اجازه میداد برای برخی معاملات خود از سیستم تسویه حساب دلاری استفاده کنند که البته در نهایت به هیچ نتیجه ملموسی نیز منتهی نشد. حالا همین مسئله مهمترین دلیل عدم امکان همکاری اروپا با ایران است.
در شرایط فعلی تنبیه امریکا برای عدم پایبندی به تحریمها جریمه نقدی نیست، بلکه قطع از چرخه دلار و پیگرد قضایی در حوزه امریکاست. در اروپا اساساً ادامه حیات بانک بدون چرخه دلار شدنی نیست چراکه این «قطعً صرفاً شامل تاچ چرخه انتقال نیست و مجوزهای یورو دلار را هم شامل میشود. اگر بانکی تصمیم به وصل مجدد به چرخه دلار گرفت و گردن عذرخواهی کج کرد تازه امریکاییها با بریدن جریمه او را وصل میکنند. این جنس از تحریم را نمیتوان با «صندوق خسارت» پوشاند.
جالب این است که امریکاییها در این میان به بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز رحم نمیکنند و چندان به اندازه بانک مرتبط نیست. یکی از بزرگترین ارقام جریمه مربوط به پی ان پاریبا است که چهارمین بانک بزرگ جهان است و تصور تنش روابط امریکا- فرانسه هیچ خللی در اعمال آن ایجاد نکرد.
امریکاییها این بانک را برای تجارت با ایران و برخی کشورهای دیگر نظیر سودان و سوریه نزدیک به 8میلیارد دلار جریمه کردند که برابر با سود کامل دو سال این بانک بود و از آنجا به بعد بود که هیچ بانکی با ایران کار نکرد.
در واقع تنها چیزی که ممکن است تحریم امریکا را در اروپا بیاثر کند، ایجاد یک اکوسیستم حجیم غیرامریکایی در اروپاست که امکان آن در کوتاه مدت بعید و در بلند مدت بسیار سخت است، از این رو اتکا به قول اروپاییها برای فعال کردن قوانین مسدود ساز تنها نشان دادن یک در باغ سبز به ایران است که هیچ فایدهای نیز برای کشور ندارد.
شرکتهای اروپایی هم میروند
در کنار تمام این تفاصیل هیچ کس نمیتواند به این نکته شک کند که شرکتهای بزرگ اروپایی برای خروج از ایران به هیچ عنوان تضمینهای اتحادیه اروپا را در نظر نخواهند گرفت و عملاً سیاستهای خود را دنبال خواهند نمود که نمونههای فراوانی از آن را میتوان در هفته گذشته مشاهده کرد، به عنوان مثال توتال به صورت رسمی از پایان فعالیت خود در ایران همزمان با بازگشت تحریمها بر ضد ایران خبر داده است.
در این بیانیه شرکت توتال آمده است: توتال پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و تمامی عملیات مرتبط را تا پیش از چهارم نوامبر 2018 ملغی خواهد کرد، مگر آنکه با حمایت مسئولان فرانسوی و اروپایی، از جانب مسئولان امریکا مجوز مشخص دریافت کند.
در بیانیه شرکت توتال آمده است: شرکت توتال تاکنون نزدیک به 40 میلیون یورو (حدود 47میلیون دلار) در پروژه بزرگ انرژی در مناطق جنوبی ایران هزینه کرده است و کنار کشیدن از این پروژه تأثیر چندانی بر رشد هدفگذاری شده تولید این شرکت نخواهد گذاشت.
همچنین شرکت فولاد «دنیلی» که در ایتالیا مستقر است، تلاش برای یافتن اعتبارات مالی سفارشات دریافتی از ایران را متوقف کرد. این شرکت ایتالیایی به دنبال یک میلیارد و 800میلیون دلار برای سفارشات مربوط به ایران بود. مدیرعامل شرکت دنیلی روز پنجشنبه گفت با خروج امریکا از توافق هسته ای، بانکها دیگر حاضر نیستند اعتبار پروژههای ایران را تأمین کنند، چراکه نگران تحریمهای امریکا هستند.
به نظر میرسد همین بیانیهها نشان میدهد عملاً شرکتهای اروپایی هیچ گاه نمیتوانند خارج از اراده امریکاییها تصمیم بگیرند. شاید زمان این باشد که تیم مذاکره کننده به صورت جدی بیاعتبار بودن قول اروپاییها را به مقامات عالی کشور گزارش کنند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها