خرم‌آباد|معادن غیرفعال استان لرستان تبدیل به پارک می‌شود


معاون امور معادن سازمان صنعت معدن تجارت لرستان گفت: معادن غیرفعال استان لرستان که ذخیره‌شان به اتمام رسیده به پارک‌های طبیعی تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جمال مومیوند ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد بابیان اینکه 17 ماده معدنی در 127 معدن استان لرستان وجود دارد اظهار داشت: 50 معدن که ذخیره‌شان به اتمام رسیده برای تعیین تکلیف به وزارت خانه معرفی‌شده، دو معدن با همکاری منابع طبیعی در شهرستان دوره چگنی تبدیل به پارک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً تعداد معادنی که تبدیل به پارک می‌شود افزایش می‌یابد افزود: معادنی که غیرفعال بودند و ذخیره‌شان به اتمام رسیده با همکاری منابع طبیعی و کارگروه تعامل به پارک‌های طبیعی تبدیل می‌شود.

معاون امور معادن سازمان صنعت معدن تجارت لرستان عنوان کرد: در سال 96 شش میلیون و 340 هزار تن از معادن استان برداشت‌شده، استخراج تعهدی بهره‌برداران نسبت به سازمان هفت میلیون تن بوده که 91 درصد این امر محقق شده است.

وی بیان کرد: ذخیره معادن استان لرستان حدود 588 میلیون تن است که در 17 نوع ماده معدنی تجمیع شده است؛ در سال 94 معادن فعال استان 94 معدن بوده که در سال95 به 99 معدن و در سال 96 به 127 رسیده و رشد 30 درصدی در تعداد معادن فعال استان داشته‌ایم.

مومیوند بابیان اینکه امسال در سه معدن بزرگ استان افزایش تناژ داشته‌ایم تصریح کرد: ذخیره سنگی که در استان لرستان وجود دارد 65 میلیون تن است که ذخیره سنگ کشور سه میلیارد تن است که استان لرستان دو درصد ذخیره کشور و شش درصد استخراج را داشته است.

وی در راستای برخورد با برداشت‌های غیرمجاز گفت: متأسفانه در استان لرستان برداشت‌های غیرمجاز وجود دارد و در سال گذشته 17 مورد پرونده برداشت غیرمجاز در استان تشکیل شد که زمان دادرسی به این پرونده‌ها خیلی طولانی شده و بعضاً احکامی که قضات صادر می‌کنند متناسب با نوع جرم و قوانین و مقررات معدن نیست.

معاون امور معادن سازمان صنعت معدن تجارت لرستان اظهار داشت: در استان لرستان چون این موضوع در شعبات مختلف دادگستری دنبال می‌شود اثرگذاری برخوردهای قانونی را در بین متخلفان کم می‌بینیم، پیشنهاد سازمان صنعت و معدن بر این است که شعبه ویژه‌ای تأسیس شود چراکه علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز مشکلاتی نیز بین بهره‌برداران معادن وجود دارد که بعضاً در دادگاه‌های مختلف رسیدگی به آرا متفاوت است چراکه قضات به‌صورت تخصصی به این موضوع ورود نکرده‌اند.

انتهای پیام/ش