به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدعبدالرزاق موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از وظایف مهم اعضای کمیسیون حقوقی شورای شهر شیراز رسیدگی به شکایات، حسابرسی و بررسی عملکرد سالانه شهرداری است و در حال حاضر بیشترین پرونده حقوقی در دادگاههای این شهر متعلق به شهرداری است.
وی گفت: این موضوع زیانهای بسیاری به شهرداری متحمل کرده و هم اکنون 2100 میلیارد تومان بدهی شهرداری تخمین زده شده و در حال حاضر بیش از 6 هزار نیرو در شهرداری باید تعدیل و برای جابهجایی آنان تدبیری اندیشیده شود.
موسوی افزود: براساس مستندات نیمی از جمعیت مجموعه شهرداری در اردیبهشت ماه سال گذشته و در زمان انتخابات شورای اسلامی جذب شدند که در حالی که حاضر به منع فعالیت و بیکاری آنان نیستیم باید تلاش کنیم این موضوع را با تدبیر پیش ببریم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز گفت: برای رفع مشکلات موجود برگزاری مناقصات و مزایدههایی که از سوی شهرداری برگزار میشود، 19 پیشنهاد به مجموعه شهرداری اعلام شده تا برای رفع نواقص این پیشنهادها را اجرا و عملیاتی کنند.
وی افزود: مقرر شده اختیار انعقاد قراردادهای شهرداری تا سقفی مشخص مشروط به اطلاع شورای شهر به این مجموعه واگذار شود و اگر از سقف تعیین شده بالاتر رفت، داشتن مصوبه شورای شهر الزامی است.
این عضو شورای شهر شیراز گفت: پیشنهاد راهاندازی شورای حل اختلاف دعاوی شهرداری داده شده که امید است هرچه سریعتر برای کاهش پروندههای شهرداری ایجاد شود.
وی با بیان اینکه روند تهیه قراردادها با مشکل جدی روبهرو است که باید اصلاح شود، تصریح کرد: امروز قابل توجیه نیست که به لحاظ حقوقی واحد قراردادها مسیری غیر از حقوقی داشته باشند.
موسوی با تاکید بر اینکه شهردار شیراز برای محقق شدن بودجه 97 مکلف شده تا راهکاری اعلام و پیشنهاد بدهد تا بتوانیم تمامی بودجه امسال را محقق کنیم افزود: امروزه شهرداری شیراز به سمت اقتصاد پایدار است تا بتواند درآمدهای شهرداری را افزایش دهد و به ساختوساز متکی نباشد.
انتهای پیام/ ز