به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شد تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود کرده و در صدد بررسی آن برآید. نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.
برخی نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکتهای خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت میکنند اما وقتی ارز گران میشود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمتها میکنند که این موضع برای ما جای سوال دارد. باید ارز بری خودروها نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.
علاوه بر این بیش از 15 تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اخیراً با ارسال نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو افزایش قیمت خودرو شده اند.
براساس اعلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود جلسه بررسی چرایی افزایش قیمت خودرو هفته گذشته در کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران شرکت های خودروسازی برگزار و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود، اما این جلسه به دلیل بروز برخی مشکلات در هماهنگی حضور خودروسازان و وزیر صنعت به امروز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه موکول شده است که این جلسه امروز بدون حضور وزیر صنعت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه تعدادی از قطعه سازان با اعلام اینکه هزینه های تولید برای فعالان این بخش افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه های تولید اشاره کردند که همین موضوعات قیمت تمام شده آنها را افزایش داده است. قطعه سازان گفته اند، در این شرایط آنها نمی توانند معجزه کنند.
یکی از گله های قطعه سازان عدم خرید قطعه آنهم به قیمت مناسب توسط خودروسازان بود که شرکت ها در واکنش به آن اعلام کردند، تولید خودرو با شرایط فعلی بسیار پرهزینه و زیان آور شده است.
در ادامه این جلسه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا با ارائه آنالیز قیمتی محصولات خود به بیان دلایل افزایش قیمت ها پرداختند که بخشی از آنها تا حدودی مورد تأیید اعضا جلسه قرار گرفت. به اعتقاد خودروسازان قیمت گذاری شورای رقابت برای آنها همراه با زیان بوده که در این رابطه باید تجدید نظر صورت گیرد.
البته نمایندگان معتقد بودند صنعت خودرو باید خصوصی شده و دولت سهم خود را واگذار کند چراکه اگر قطعه سازان امکان پرداخت تعهدات خود را نداشته باشند راهی زندان می شوند اما برای مدیر دولتی اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس عدم حضور وزیر صنعت در این جلسه بود که قرار شد وزیر در جلسات آینده حاضر شده و توضیحات خود را در مورد وضعیت قیمت خودرو به نمایندگان ارائه دهد.
در این جلسه مسئولان وزارت صنعت هم به دفاع از عملکرد خود پرداخته و با اعلام اینکه قیت مواد اولیه گران شده درباره تدابیر این وزارتخانه برای مدیریت ارز مورد نیاز صنایع مواردی را مطرح کردند. در انتهای این جلسه قرار شد یک کارگروه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس و نمایندگان وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی تشکیل و در نهایت یک تصمیم جامع برای قیمت گذاری محصولات اتخاذ شود.
انتهای پیام/