به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالانه یک میلیون و 435 هزار تن فرآوردههای فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است.
این شرکت از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و از سال 1390 با دستگیری مَهآفریدامیرخسروی یا همان امیر منصور آریا (مدیرعامل و صاحب 2/95 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران) و کشف اختلاص 3 هزار میلیاردی توسط وی، زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.
7 بهمن ماه 1395 بود که روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از استاندار خوزستان، خبر از واگذاری این شرکت به بانک ملی داد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان گفته بود: دستگاه قضایی به ویژه معاون دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را به فرجام رساند و در چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی ایران به بانک ملی ایران را انجام داده است.
بانک ملی ایران نیز اعلام کرد که معوقات و مطالبات کارکنان را پرداخت کرده و به فعالیت های اقتصادی این شرکت رونق می بخشد؛ اما شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد و سبب ایجاد نارضایتی و تجمعات مختلف کارکنان جهت دریافت مطالبات گذشته شد.
وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه 4 مهر ماه 1396 بانک ملی ایران اعلام کرد سهام خود را در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی با شرایط واگذار می کند.
30 آبان 1396 فردی به نام سید عبدالرضا موسوی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و نوشت: قرارداد خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران امضا و تحویل شد.
سید عبدالرضا موسوی در مزایده برگزار شده از سوی بانک ملی برنده و با توجه به امضای قرارداد، رسما سهامدار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد.
او نیز قول داده بود که تمام تلاش خود را برای راه اندازی خطوط تولید و ساماندهی شرکت بکار خواهد ببندد.
اما مشکلات شرکت آنقدر بزرگ شده بودند که او نیز نتوانست آنها را ساماندهی کند و در نهایت 26 اسفند 1396 با اوج گرفتن اعتراضات کارکنان و کشیده شدن موضوع به تحصن مقابل استانداری خوزستان در صفحه اینستاگرامی اش نوشت: سلام خدمت همه همکاران محترم. همانگونه که همه میدانید مشکلات گروه ملی سالها است که گریبانگیر آن است و مشکل یکی دو ماه و دو سال و سه سال نیست بلکه چندین سال است.
وی در ادامه نوشت: بنده از اول آذر آمدم و تلاش کردم هر چه توان دارم بکار گیرم تا مشکلات شرکت و پرسنل بزودی حل شود اما متأسفانه با وجود دو مصوبه ستاد تسهیل ملی و تکلیف به بانک ملی برای کمک به شرکت و تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه و راهاندازی خطوط تولید که نتیجه آن میتوانست پرداخت حقوق به پرسنل شریف باشد، تا کنون اقدام عملی صورت نگرفته است و هر روز بنده و آقای محمودی از مراجع مختلف پیگیری رفع مشکلات بودیم تا چهارشنبه که با وزیر اقتصاد ملاقات داشتم و ایشان هم به معاون امور بانکی دستور داد از همان روز تا شنبه، هر جلسهای لازم است تشکیل شود و شنبه آخرین روزی باشد که بهر نحوی برای حل تصمیم نهایی گرفته شود.
معاون امور بانکی در عصر همان روز با حضور بنده و آقای محمودی و تعدادی از مدیران محترم بانک ملی جلسه تشکیل داد و تا ساعت نه شب ادامه داشت که دستور دادند روز پنجشنبه بنده و بانک ملی روز آخرین درخواستها و مشکلات و راه حل را مذاکره کنیم که آن جلسه هم برگزار شد و فردا ساعت 10 صبح آخرین جلسه با مدیرعامل محترم بانک ملی برگزار خواهد شد و اگر توافق صورت گرفت که برای اجراء ابلاغ خواهد شد، در غیر این صورت ظهر با حضور وزیر محترم اقتصاد یا معاون ایشان آخرین جلسه تشکیل میشود که تکلیف قرارداد و مسئولیت دو طرف و نحوه و زمان تأمین مالی مشخص شود.
موسوی در انتها نوشت: با توجه به اینکه به دلیل عدم اجرای تعهدات و قول و وعدههای بانک که به دلیل مشکلات خاص خود تا کنون عملی نشدند، تقاضا کردم در صورتی که مشکل فردا حل نشود قرارداد فسخ شود.
برخی از مطالبات توسط آقای موسوی به کارکنان داده شد اما همچنان مشکلات به قوت خود باقی ماندند تا اینکه پنجشنبه 27 اردیبشهت ماه 1397، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه آقای موسوی دیگر مالک گروه ملی فولاد ایران نیست، گفت: بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است و باید امورات این کارخانه به صورت جدی از سوی این بانک دنبال شود.
سید علی بحرینی مقدم چند روز قبل در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها، گفته بود: در آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای گروه ملی فولاد ایران مصوب شده است تا آقای موسوی به عنوان مالک این کارخانه را اقاله کند و کارخانه را به بانک ملی بازگرداند.
وی افزود: از نظر ما بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است و باید امورات این کارخانه به صورت جدی از سوی این بانک دنبال شود.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: مصوبه ای در ستاد تسهیل کشور برای گروه ملی فولاد ایران در نظر گرفته شده تا 50 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این کارخانه، از سوی بانک ملی به گروه ملی فولاد ایران ضمانت نامه داده شود تا بتواند مواد مصرفی مورد نیاز را تامین کند.
بحرینی مقدم عنوان کرد: این 50 میلیارد تومان در ستاد تسهیل ملی مصوب شده است و مسئولان گروه ملی باید دنبال کنند و ضمانت نامه را از بانک ملی دریافت کنند تا از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده و خط تولید کارخانه را فعال کنند.
وی با بیان اینکه آقای موسوی دیگر مالک گروه ملی فولاد ایران نیست، ادامه داد: انتظار داریم تا بانک ملی سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه را تامین کند و همچنین هیات مدیره جدید گروه ملی فولاد ایران نیز از سوی این بانک منصوب شود تا خط تولید کارخانه فعال و نسبت به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان اقدام شود.
هرچند عبدالرضا موسوی در واکنش به این اخبار اخیرا در مصاحبهای با تسنیم ضمن ابراز تمایل به واگذاری شرکت گفته این موضوع قطعی نیست و هنوز چیزی امضا نشده است اما اعلام صریح معاون اقتصادی استاندار خوزستان نشان دهنده عزم جدی دولت برای بازگشت مالکیت گروه ملی به بانک ملی است.
باید منتظر ماند و دید که بانک ملی ایران برای دومین بار می تواند تلاش خود جهت ساماندهی مشکلات و نجات شرکت گروه ملی فولاد ایران از ورطه ورشکستگی را به ثمر برساند یا نه.
گزارش از حسین اسکندری
انتهای پیام/ش