به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از فروکش کردن نسبی تنش ارزی اسفند 96 و فروردین ماه سال جاری با بهکارگیری سیاست جدید ارزی دولت، فشارهای مختلف برای عبور یا گذار از این سیاست بهصورت روزانه در رسانههای عمدتاً اقتصادی مطرح میشود. به هر حال دولت با سیاست تکنرخی کردن ارز و همچنین غیررسمی اعلام کردن بازارهای خرید و فروش سنتی ارز عملاً کنترل فضای تجارت خارجی کشور را در دست گرفته است.
عمق 5درصدی بازار غیررسمی
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت از این پس صادرکنندگان ملزم شدهاند ارز حاصل از صادرات خود را یا برای واردات کالا مصرف کنند و یا با نرخ 4200 تومان به سیستم بانکی یا سامانه نیما واگذار کنند. بهگفته کارشناسان اقتصادی بعد از اعمال سیاست ارزی دولت یک بازار حاشیهای با عمق حدود 5 درصد شکل گرفت که در آن ارقام مختلفی برای دلار مطرح میشود. عمدتاً قیمت دلار در این بازار در کانال 6200 تومان قرار داشته و همین اختلاف قیمت 2000تومانی بسیاری از صادرکنندگانی را که تا امروز از معافیتهای گوناگون برخوردار بودهاند بهفکر انداخته ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار غیررسمی بهفروش برسانند.
خریدوفروش ارز در پستوها ملاک قیمت نیست
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرد، وقتی قسمت عمدهای از مصارف ارزی کشور با نرخ 4200 تومان انجام میشود خرید و فروش ارز در پستوها با نرخهای بالاتر خیلی نمیتواند روی قیمت نهایی دلار مؤثر باشد. همچنین بهگفته نائبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در حال حاضر حدود 95 درصد از نیازهای مختلف ارزی کشور با نرخ دلار 4200 تومان تأمین میشود و برای 5 درصد نیاز باقیمانده نرخهای مختلفی از قبیل 6000 تومان ارائه شده است.
نکتهای که سیاست ارزی دولت را از سیاست دوره بحران ارزی سالهای 90 و 91 متمایز کرده است دقیقاً غیررسمی دانستن بازارهای ثانویه است. در آن برهه نیز رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد تنها یک نرخ برای دلار وجود دارد و آن 1226 تومان است اما در همان وضعیت دلار بهصورت آزادانه در صرافیها با نرخهایی مختلف در کانال 3000 تومان با آزادی کامل معامله میشد. همین باز بودن فضا باعث شد دولت نتواند نرخهای اولیه را برای مدت زیادی کنترل کند و در نهایت جهش ارزی بهصورت کامل بهوقوع پیوست.
سیاست جدید دولت به مذاق چهکسانی خوش نیامده؟
اما این بار دولت با بهرهگیری از تجربیات قبلی بازارهای فرعی را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب هر گونه خرید و فروش دلار با نرخ متفاوت از 4200 تومان و در خارج از سازوکارهایی مثل سیستم بانکی و سامانه جدید ارزی قاچاق تلقی شد. همچنین بهصورت موازی صادرکنندگان ملزم شدند برای استفاده از معافیت صادراتی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای مصوب وارد چرخه اقتصادی کنند. بهنظر میرسد این سیاست دقیق دولت که منجر به کنترل التهاب ارزی اخیر شده این بار به مذاق برخی فعالان اقتصادی خوش نیامده است چراکه تلاشهای ویژهای برای کنار گذاشتن این سیاست دولت دیده میشود.
احتمال بروز بحرانهای عمیق اقتصادی با کوتاهآمدن دولت از سیاست جدید ارزی
در واقع اگر دولت نتواند این سیاست را بهطور کامل اجرا کند و دائم با در نظر گرفتن یک سری استثنا جامعیت سیاست ارزی خود را دچار نقصان کند دقیقاً همان مسیر سالهای 90 و 91 تکرار شده و جهش ارزی این بار با چاشنی نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومانی پدیدار خواهد شد. البته شاید این بار علاوه بر بازگشت رکود تورمی شاهد بروز بحرانهای جدی در سیستم بانکی نیز باشیم.
در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند، صادرکنندگانی که بهدنبال فروش ارز خود با نرخی بالاتر از 4200 تومان در بازارهای غیررسمی هستند میتوانند از ظرفیت معافیت مالیاتی صادرات صرفنظر کنند. هرچند بهنظر میرسد برخی مقامات اقتصادی در نظر دارند در صورتی که صادرکنندگان سیاستهایی مانند کماظهاری در صادرات و یا بیشاظهاری در واردات را لحاظ کنند اقدامات نظارتی پیچیدهتری را اعمال کنند.
انتهای پیام/*