رشت| دولت برای افزایش حقوق کارمندان دچار ابهامات اساسی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت،‌ محمد‌صادق حسنی صبح امروز در نشست خبری در رشت اظهار داشت:‌ مجلس طرح افزایش پلکانی حقوق کارمندان را به تصویب رساند اما به علت شفاف نبودن موضوع،‌ دولت برای اعمال این قانون و اعتبارات مورد نیاز آن دچار ابهام شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس سقف افزایش حقوق کارمندان را 20 درصد اعلام کرد و افزود:‌ براساس این طرح، نرخ افزایش حقوق برای آن دسته از کارمندانی ‌که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند 20 درصد تعیین شده است که این میزان به صورت پلکانی برای سایر گروه‌ها تعدیل می‌شود.

حسنی افزایش حقوق نمایندگان،‌ وزرای کابینه دولت و استانداران را کاملاً منتفی خواند و عنوان کرد:‌ آنچه که دولت در حال حاضر نسبت به آن دچار تردید و یکسری ابهامات اساسی است مشخص نبودن سقف این افزایش‌ حقوق‌ها و بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای این قانون است.

عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس افزایش حقوق کارمندان کم‌درآمد را قطعی اعلام کرد و ابراز داشت:‌ طبق توافقات انجام شده قرار است دولت ارزیابی‌‌ها و بررسی‌های لازم در مورد توان بودجه‌ای خود برای پرداخت افزایش حقوق‌ها را در قالب گزارشی تقدیم مجلس کند.

وی به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ضرورت‌های اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت:‌ در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 97 مبلغ هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شده بود که پس از تقدیم لایحه میزان این اعتبار با افزایش سه برابری مواجه شد.

نماینده مردم رشت در مجلس از حساسیت ویژه نمایندگان خانه ملت نسبت به امور مربوط به بازنشستگان و کارمندان سخن گفت و افزود:‌ بنا به ضروریات و حساسیت موضوع،‌ نمایندگان مجلس اعتبار لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به میزان 3 هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

حسنی به اتفاقات و رخدادهای اخیر کشور در حوزه بازار ارز نیز اشاره کرد و ابراز داشت: به اعتقاد بنده‌ تصمیم دولت و بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز که در کاهش بار روانی منفی حاکم بر جامعه و تعدیل التهابات بازار مؤثر واقع شد اقدامی دیر اما نسبتاً مطلوب و راهگشا است.

عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس 90 درصد علل بروز این نابه‌سامانی در بازار ارز را عوامل روانی دانست و گفت:‌ با توجه به صادرات فرآورده‌های نفتی و ورود مقدار زیادی ارز به داخل کشور بحث کمبود ارز به‌عنوان دلیلی قانع‌کننده جهت ایجاد چنین مشکلاتی کاملاً منتفی است.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر مشکلات ارزی کشور را حل کند خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم تصمیمات و راهکارهای دولت و بانک مرکزی در این زمینه منجر به برطرف کردن مشکلات پیش‌رو شود در غیر این صورت دامنه این معضل به سایر حوزه‌ها کشیده خواهد شد.

حسنی تأمین ارز مورد نیاز برای برخی گروه‌های خاص را ضروری خواند و تصریح کرد:‌ دانشجویان مقیم خارج از کشور،‌ فعالان عرصه واردات دارو و واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای کارخانجات از جمله گروه‌هایی هستند که برای تأمین ارز مورد نیازشان نیازمند مساعدت دولت هستند.

انتهای پیام/م