به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا در هر دو بخش ورودی و خروجی، خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده؛ از تضعیف تولیدکنندگان داخلی و حتی نابودی برخی از آنها تا ناکام ماندن دولت در وصول عواید و حقوق واردات کالا و صادرات این محصولات؛ عوایدی که شامل حقوق گمرکی و مالیاتهای مصوب بوده و این تضییع حقوق و مالیات، خسارات بسیاری را به جای گذاشته است.
آخرین آمارهای نهایی که تا پایان سال 95 احصاء شده نشان میدهد، بر اساس احتساب حجم کالای قاچاق طی سال 95 با روش شکاف بین عرضه و تقاضا که یکی از دو روش اصلی برآورد حجم قاچاق در کشور است، حجم شکاف عرضه و تقاضا برای 17 کالای اصلی که 80 درصد حجم قاچاق ورودی به کشور را تشکیل میدهند، معادل 12.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
طبق جدول پایین، این 17 کالا به 4 گروه کالاهای دارای مزیت تولید داخل، کالاهای دارای مزیت نسبی تولید در داخل، کالاهای تقریباً فاقد ظرفیت تولید در داخل و کالاهای ممنوعه که ورودشان به کشور است، تقسیم بندی میشوند.
برآوردهای انجام شده نشان میدهد بیشترین قاچاق در میان این 4گروه به ترتیب در گروه کالاهای دارای مزیت تولید در داخل با 4 میلیارد و 470 میلیون دلار، کالاهای تقریباً فاقد ظرفیت داخلی با 3 میلیارد و 823 میلیون، کالاهای دارای مزیت نسبی تولید در داخل با 3 میلیارد و 243 میلیون دلار و در نهایت کالاهای ممنوعه با یک میلیارد و 435 میلیون دلار در سال 95 اتفاق افتاده است.
همین آمارها نشان میدهد از میان این 17 کالا، بیشترین شکاف در عرضه و تقاضا مربوط به پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، شمش طلا، رایانه و ملحقات آن است که قاچاق این کالاها در کشور حدود 48 درصد کل قاچاق کالا در سال 95 را به خود اختصاص دادند.
اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، کالاهای مذکور مجموعاً تشکیل دهنده حدود 80 درصد حجم قاچاق ورودی به کشور بوده و از همین رو با در نظر گرفتن این نسبت، حجم کل شکاف عرضه و تقاضا در خصوص کالاهای ورودی، حدود 15.8 میلیارد دلار برآورد میشود.
از سوی دیگر با توجه به برخی معافیتهای در نظر گرفته شده برای این کالاها و با در نظر گرفتن آمار 3.7 میلیارد دلاری این معافیتها، حجم قاچاق ورودی به کشور، معادل 12.1 میلیارد دلار خواهد بود.
به هر حال به نظر میرسد با توجه به آمار خیره کننده قاچاق در 4 بخش پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی، شمش طلا و رایانه باید سیاستگذاریهای مقابلهای در مبارزه با قاچاق متمرکزتر بر این حوزهها شده تا حداقل در دو بخش پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی که دارای مزیت کامل یا نسبی تولید آنها در داخل هستیم، توان داخلی جایگزین واردات قاچاق شده و از سوی دیگر عواید واردات قانونی در دو گروه شمش طلا و رایانه و ملحقات آن، محقق شده و در جهت کمک به اقتصاد کشور و رونق داخلی مصرف شود.
انتهای پیام/