به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، صد و یکمین نشست شورای اجتماعی کشور که سومین نشست این شورا در سال جاری بود، امروز به ریاست تقی رستم وندی و با حضور شهیندخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از نمایندگان ارشد دستگاههای عضو شورای اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد.
رستم وندی در پایان این نشست شورا اظهار داشت: این نشست به تدوین طرحهای ویژه و اقدامات فوقالعاده کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه برنامههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در حال پیگیری است، اکثر دستگاهها برنامههای خود را در اولویت کاری حوزههای آسیبهای اجتماعی تدوین میکنند.
**برنامههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در حال پیگیری است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در این نشست، تعریف جامع و دقیقی از اقدام فوق العادهای که بایستی دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام دهند، ارائه شد،گفت: در این تعریف، اقدامی، فوقالعاده تلقی شد که فراتر از کارها و ماموریتهای جاری بوده و اقدامی تحول آفرین و اثربخش در وضعیت اجتماعی کشور باشد.
وی تاکید کرد: دستگاههای متعددی در حوزه اجتماعی فعال هستند و کارهای معمول و جاری انجام میدهند. اما آنچه که شورای اجتماعی از اعضای خود انتظار دارد، تحقق اقدام فوق العاده با تعریف یاد شده است. در جلسه امروز حدود این اقدامهای فوقالعاده تعیین و اولویتهای پیش رو مرور شد.
رستموندی در همین زمینه، اشاره کرد: در حوزه حاشیهنشینی علاوه بر کارهای جاری، بهبود وضعیت کودکان ساکن محلات حاشیهنشین، همچنین ارائه خدمات مشاورههای روانشناختی و آموزش مهارتهای زندگی طی سه سال اول زندگی به زوجینی که به تازگی ازدواج کردهاند، جزء اولویتهای ما تلقی میشود.
وی ادامه داد: همچنین حوزه کودکان کار و خیابانی، تکدیگری و سایر اولویتها در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان امور اجتماعی اظهار کرد: در نشست امروز، گزارش مهمی از سوی سازمان برنامه و بودجه به صحن شورا ارائه شد که در آن میزان اعتبارات سال 97 در حوزه آسیبهای اجتماعی مشخص شده بود.
** اعتبار 450 میلیارد تومانی برای سازمان امور اجتماعی
رستموندی تشریح کرد: اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان برای سازمان امور اجتماعی در نظر گرفته شدهاست. اما براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این اعتبار، دولت در سال جاری اعتباری در حدود 2500 میلیارد تومان برای 6 دستگاه دیگر که به طور مستقیم با آسیبهای اجتماعی مواجهاند، در نظر گرفته است ولی اینکه چه میزان از این اعتبار تخصیص داده شود و به دست دستگاهها برسد، بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: علاوه بر این هفت دستگاه، یعنی سازمان امور اجتماعی و شش دستگاه دیگر، 14 نهاد دیگر در کشور به طور غیرمستقیم با مقولات اجتماعی مرتبط اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات دیگری برای مجموعه این نهادها در حوزه اجتماعی در نظر گرفته شده است که تلاش می کنیم بخش مهمی از این اعتبارات با هدف گیری صحیح کنترل آسیبهای اجتماعی هزینه شود.
وی درباره دستور جلسه نشست بعدی شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: از آنجایی که رویکردهای سلبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی نمیتواند موثر باشد، در نشست دو هفته بعد، با تمرکز بر حوزه رویکردهای ایجابی، بحث سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی در دستور کار شورا خواهد بود که اقدامات و پیش بینیها در این عرصه خواهد شد.
انتهای پیام/