به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدحسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 8خرداد) در جریان پاسخ به سؤال جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس مبنی بر بروز تخلفات آشکار در صندوق رفاه دانشجویان، به نقش و جایگاه نظارت مجلس در پیشبرد امور اشاره کرد و گفت: دوستان از تجربه مدیریتی برخوردار هستند و میدانند که صِرف گزارش بازرسی و شعب دادیاری دیوان محاسبات مبنی بر وقوع تخلف به معنای قطعی بودن بروز تخلف نیست. چه بسا در مراحل بعد، از جمله گزارش نهایی یا در هیئت مستشاری و نهایتا در هیئتهای تجدیدنظر رأی برائت صادر شود.
«قاضیزادههاشمی» به مجلس میآید
وی افزود: بعضا براساس استدلالی که شده در دیوان محاسبات حکم برائت صادر شده است، به عنوان مثال در تاریخ 2 خرداد 97 خطاب به آقای مشکینی رئیس صندوق رفاه دانشجویی آمده است که با توجه به دلایل و مستندات، ضمن کفایت تحقیقات اعلام میشود که موارد مندرج به دلیل عدم احراز تخلف از مدار رسیدگی خارج شده است، البته برخی مسائل مربوط به گذشته است که در حال رسیدگی است که در صورت قانع نشدن دادیار، نهایتا دادستان یا حاکم شرع رأی را صادر میکند و باید با موارد تخلف برخورد قاطع شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه بارها اعلام کردهام آنچه که برایم مهم است، امانتداری، اخلاق و رعایت مسائل امنیتی است، گفت: در صورت تخلف و اثبات آن، لحظهای در برخورد با متخلف تأخیر نخواهم کرد.
قاضیزاده هاشمی اضافه کرد: در تفریغ بودجه که در مجلس گزارش شد، وزارت بهداشت جزء کمترین دستگاهها بود که اسناد آن واخواهی شده بود که بیانگر توجه همکاران به وزارت بهداشت و قوانین است، آقای مشکینی از سالهای گذشته در وزارت بهداشت و صندوق رفاه دانشجویی تجربه مدیریتی دارد که درخواست بنده این است که اجازه دهیم بررسیهای کامل انجام شود و با توجه به رأی صادره، اقدامات لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بنده درباره سؤال آقای جعفرزاده بررسیهای لازم را انجام دادهام و به ایشان گفتم که اجازه دهید دیوان محاسبات رأی خود را صادر کند و در صورت محکومیت، پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت؛ زیرا حفظ آبروی اشخاص مهم است.
وزیر بهداشت افزود: اساس کار ما این است که پاسخگوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باشیم، این در حالی است که حداقل در 95 درصد موارد، در بازرسی حکم برائت صادر میشود، بنابراین اجازه دهید در شعبات و دیوان محاسبات اقدامات لازم پیرامون تخلفات احتمالی انجام شود.
انتهای پیام/