به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دیماه 1395 بخشنامهای طبق ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور صادر شد که بر اساس آن واردات خودرو برای کلیه واردکنندگانی که فاقد نمایندگی هستند، ممنوع گشت. همچنین بعد از آنکه در تیر ماه سال 96 ثبت سفارش به روی واردکنندگان بسته شد، در دی ماه همان سال بخشنامهای دیگر صادر شد که واردات خودرو (برای نمایندگیها و سایر) قانونی اعلام شد. در این بین چندین بخشنامه مختلف وارداتی صادر شده که عمدتا برای آنها هدفی با عنوان ساماندهی به بازار ارز مطرح شد اما در نهایت دستاوردی مهمی در این حوزه بدست نیامد. تغییرات به همین جا منتهی نشد و در نهایت در اواخر اسفند ماه سال قبل با اعلام نظر رئیس مجلس، شرکتهای غیر نمایندگی مجددا از بازار واردات خودرو حذف شدند و عملا بازار در اختیار یک گروه قرار گرفت.
نکته جالب توجه اینکه به نظر میرسد، تخلفات اخیر سامانه ثبت سفارش تماما با سوءاستفاده در فاصله زمانی این دو بخشنامه صورت گرفته است. چراکه تا این تاریخ سایت «ثبتارش» برای واردات خودرو باز بوده و همه متقاضیان امکان ثبت داشتهاند.
موضوع تخلفات روی داده در حوزه ثبت سفارش خودرو به حدی جدی و پیچیده است که هنوز جزییات اولیه ان نیز از سوی وزارت صنعت به عنوان متولی بحث ثبت سفارش اعلام نشده است. نکته مهم در خصوص تخلفات روی داده اثر آن در موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی است.
به عقیده کارشناسان وضع ضوابط و قواعد بی پشتوانه در حال حاضر بازار خودرهای وارداتی را با نوسانهای زیاد همراه کرده و امروز رنج قیمت مشخصی برای انواع خودروهای خارجی وجود ندارد. در واقع اگر با توجه به بازه زمانی انجام واردات در سال قبل، نوسانات ارز را از دلایل مربوط به افزایش قیمت خودرو مستثنی کنیم به خوبی اثر تصمیمات متنوع و بدون هدف گذاری، در افزایش قیمت خودروهای وارداتی قابل مشاهده خواهد بود.
از طرف دیگر همانطور که اشاره شد در شرایط فعلی نیز تنها واردکنندگان دارای نمایندگی مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند و عرضه در بازار به طور کامل از طرف شرکتهای غیر نمایندگی خالی شده است. به نظر میرسد در صورتی که قرار باشد بعد از ساماندهی بازار ارز کشور قرار بر ادامه فعالیت بازار خودرو باشد در گام اول بایستی انحصار از بازار خودرو حذف شود.
به این ترتیب به نظر میرسد، بازار خودروهای وارداتی همچنان درگیر موضوع انحصار باشد و تا زمانی که یک فرمول قاعده مند و با ثبات در این بازار لحاظ نشود همچنان درگیر چالشهایی از قبیل افزایش قیمت و وقوع تخلف خواهیم بود.
گفتنی است، اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را با عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار داده است، دو هدف کلی این طرح اعمال تغییر در تعرفه خودروهای وارداتی و همچنین انحصار زدایی از بازار است. به نظر میرسد در صورتی که این دو هدف با تصویب طرح مجلس محقق شود آرامش به بازار خودرو وارداتی باز خواهد گشت و از این حیث باید منتظر کاهش قیمت خودرو در راستای حقوق مصرف کننده باشیم.
انتهای پیام/