به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، اگرچه امروز بهواسطه فعالیت صنایع استان سمنان، این استان کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور دارد و مسئولان استان سمنان به دنبال به صفر رساندن عدد هستند؛ اما باید گفت که امروز حال صنعت در استان سمنان چندان خوب نیست.
البته این وضعیت در سراسر کشور وجود داشته و حتی میتوان گفت که وضعیت صنایع در استان سمنان بهواسطه عواملی چون برگزاری مستمر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، حضور و توجه ویژه دادستان مرکز استان سمنان در حمایت از واحدهای صنعتی و برخی عوامل دیگر کمی بهتر از وضعیت مجموع صنایع کشور است؛ اما تصمیمات کلان مالی و پولی و سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کشور سبب شده است تا فعالیت واحدهای صنعتی در استان سمنان با مشکلات زیادی مواجه شود؛ مشکلاتی که همواره در نشستها و جلسات مشترک میان مدیران و بخش خصوصی استان سمنان، به آن اشاره شده است.
امروز بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان بهواسطه عواملی چون نوسان صعودی نرخ ارز، عدم وجود نقدینگی کافی برای واحدهای صنعتی، سود بالای بانکی و افزایش هزینههای تولید، فرسوده بودن دستگاههای تولید و عدم توانایی سرمایهگذاران برای نوسازی این دستگاهها، عملکرد جزیرهای دستگاههای مرتبط با صنایع مانند ادارات آب، برق، گاز، محیطزیست، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و برخی دیگر از دستگاهها دچار مشکل شدهاند.
دولت قراردادهای خود با بخش خصوصی را متناسب با نرخ دلار تعدیل کند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز کمر تولید داخلی را میشکند؛ از دولت خواست تا قراردادهای خود با بخش خصوصی و تولیدکنندگان را متناسب با افزایش نرخ دلار "تعدیل" کند.
فرجالله معماری با اشاره به لزوم ایجاد ثبات اقتصادی از سوی دولت برای فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز امکان برنامهریزی را از تولیدکنندگان میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه این نوسانات سبب زیان عمده تولیدکنندگان داخلی در قراردادهای آنان با دولت و دیگر مصرفکنندگان بخش خصوصی شده است خاطرنشان کرد: دولت باید در زمان افزایش ناگهانی نرخ ارز، مابهالتفاوت این افزایش قیمت را در قراردادهای خود با بخش خصوصی لحاظ کند تا گامی در راستای حمایت از کالای ایرانی برداشته باشد.
عضو هیئتمدیره شرکت آریاترانسفوی شهمیرزاد با تأکید بر اینکه این شرکت کالایی در راستای ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی در کشور تولید میکند خاطرنشان کرد: تولید کشور با مسائل و مشکلات عجیب و زیادی روبروست و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به کمک دارد.
معماری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "حمایت از کالای ایرانی" تأکید کرد: امروز همه باید تلاش کنند تا کالای داخلی توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشد و دولت باید زمینه و بستر این رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند.
وی با تأکید بر لزوم تثبیت نوسانات قیمت ارز و ثبات اقتصادی کشور به عنوان لازمه حمایت از تولیدات داخلی گفت: امروز لازم است تا متغیرهای اقتصادی و نیز قوانین و مقررات حوزه اقتصادی کشور دارای ثبات باشند تا اقتصاد و سرمایهگذاری در کشور مسیر روشنی را در پیش بگیرد؛ در غیر این صورت مثال فعلی اقتصاد کشور مانند راه رفتن فردی نابینا در مسیری پر پیچوخم است؛ چراکه نمیتوان در این شرایط درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور داشت و برای آینده برنامهریزی کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامشده محصولات تولیدی در کشور اشاره و بیان کرد: امروز بخش زیادی از بهای تمامشده بسیاری از کالاهای تولید داخل بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است و افزایش نرخ ارز میتواند منجر به افزایش تا 40 درصدی قیمت برخی محصولات داخلی شود.
معماری کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات افزایش نرخ ارز درراه تولید ملی دانست و افزود: امروز مدیران واحدهای تولیدی بخشی از نقدینگی خود را خرج افزایش نرخ ارز کردهاند تا بتوانند کالای خود را تولید کنند و جالب است که بایت جبران نقدینگی خود باید به سراغ بانکهای کشور بروند تا ـ اگر بتوانند ـ تسهیلات با نرخ حدود 20 درصد دریافت کنند. در این شرایط چگونه میخواهیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم؟
وی به سیاست دولت مبنی بر حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط اشاره و تصریح کرد: باید از مسئولان پرسید که واحدهای با اشتغال بالا نباید هیچ چتر حمایتی در کشور داشته باشند؟
حال و روز صنعت در استان سمنان خوب نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز دلی پر درد از وضعیت صنایع در کشور و بهتبع آن استان سمنان داشت.
علیاصغر جمعهای اگرچه اذعان کرد که وضعیت صنعت استان سمنان درمجموع کمی بهتر از وضعیت کلی صنعت در کشور است و بسیاری از مشکلات درون استانی صنایع در درون همین استان حلوفصل میشود؛ اما وی از برخی سیاستهای کلان اقتصادی و پولی و بانکی در کشور انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات صنایع استان سمنان و دیگر استانها برای فعالیت جدای از مشکلات ملی نیست؛ عدم وجود یک استراتژی اقتصادی و نقشه راه مدون ـ در خصوص بخش صنعت ـ از سوی دولت و حاکمیت را به عنوان مهمترین مشکل این حوزه برشمرد.
این فعال اقتصادی و صنعتی با بیان اینکه وجود استراتژی مشخص سبب ایجاد اطمینان خاطر برای فعالیت در حوزه صنعت میشود عنوان کرد: موضوعاتی مانند تغییر و نوسانات نرخ ارز، تغییر مقررات مربوط به حوزه تولید، وجود بخشنامههای متعدد و تصمیمگیریهای آنی که در همه دولتها با آن مواجه بودهایم؛ امکان برنامهریزی را از بنگاههای اقتصادی سلب میکند.
جمعهای با تأکید بر اینکه صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی برای فعالیت خود برنامهریزی حداقل 5 ساله انجام میدهند و باید هم همینگونه باشد خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل درباره انعقاد قراردادهای یکساله باید بدانند که ـ در موضوع شرایط اقتصادی کشور ـ کجا هستند و به کجا میروند.
وی اضافه کرد: بهطور مثال برخی از این واحدها زمانی که قراردادی را با بخشهای مختلف دولتی یا بخش خصوصی دیگر بر اساس هزینههای تمامشده با نرخ مشخص مانند نرخ ارز و هزینه حملونقل و انرژی بهای مشخص بعلاوه سود منطقی خود منعقد میکنند تا کالای سفارشی مشتریان خود را در یک بازه زمانی چندماهه تحویل دهد؛ حال با تفاوت نرخ ارز و دیگر هزینههای مؤثر در قیمت تمامشده تولید چگونه کنار بیاید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه نرخ ارز از سوی دولت برای سال 97 در لایحه بودجه کل کشور که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است 3500 تومان در نظر گرفتهشده و واحدهای تولیدی در قراردادهای خود آن را لحاظ کردهاند عنوان کرد: حال با شرایط امروز بازار ارز، حتی اگر دولت بتواند دلار 4200 تومانی را تأمین کرده و هر آنچه صنایع نیاز دارند به آنان بدهد؛ بخش خصوصی تفاوت این دو نرخ را چگونه جبران کند؟ بنابراین نمیتوان بهراحتی از این مابهالتفاوت نرخهای مورد انتظار و وضعیت موجود درباره نرخ ارز گذشت و درست همینجاست که دولت باید نقشه راه و سیاست درست داشته و جبران اینگونه تصمیمات خود را برای صنایع و بخش خصوصی ببیند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.
جمعهای با اشاره به اینکه امروز حال صنعت در کشور و استان سمنان زیاد خوش نیست تصریح کرد: شاید وضعیت صنایع در استان سمنان بهاندازه "یک اپسیلون" (بسیار کم) از کشور بهتر باشد و آنهم به سبب وجود انسجام بخش خصوصی، دولت و دیگر مسئولان امر است.
وی تصریح کرد: اما بهطورکلی بخش تولید در استان سمنان و کشور حالوروز خوشی ندارد.
بههرروی آنچه مهم است سرمایهای هنگفت در قالب بخش صنعت در استان سمنان منتظر توجه ویژه دولت است و شاید اگر دولت توجه بیشتری به این بخش از اقتصاد کشور انجام دهد شاهد رونق تولید و تحقق شعار سال در استان سمنان باشیم.
انتهای پیام/ش