به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، فایل های صوتی درز کرده از داخل زندانهای امارات بار دیگر پرونده نقض حقوق زنان زندانی در این کشور را در محافل مطرح کرده است.
در همین راستا، حقوقدانان و فعالان انگلیسی در میزگردی در لندن شهادت زنان اماراتی و زنان خارجی را شنیدند که دوره ای را در زندان های امارات به سرمی بردند.
آنها در این شهادتها از انواع شکنجههای روحی و جسمی خود در داخل زندان های ابوظبی گفتند و خواهان برگزاری تحقیقات بین المللی فراگیر در پرونده نقض حقوق زندانیان در زندانهای امارات شدند.
رودنی دیکسون وکیل بین المللی گفت: مهم است که واقعیت ها را برای نشان دادن خطری که در زندانهای امارات در جریان است، بررسی کرد. روشن شده است که چه میزان اعمال زور و قدرت برای فشار و تسلیم کردن مخالفان در آنجا صورت می گیرد و چطور دولت امارات ضعیف ترین اقشار نظیر زنان را برای نشان دادن زور بازوی خود علیه آنها انتخاب میکند.
وی بر لزوم تلاشهای حقوقی برای متوقف کردن این روند از طریق استفاده از ابزارهای حقوقی موجود تاکید کرد.
خانم خانا فیلیپس پژوهشگر سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس نیز در این میزگرد به گوشه از بدرفتاریها علیه زنان در زندانهای امارات اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در آنجا از قانون مبارزه با تروریسم سوء استفاده میشود زیرا فعالان زن را به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت می کنند.
این پژوهشگر گفت: واضح است که در آنجا آزادی بیان بویژه در اینترنت وجود ندارد زیرا تمرکز 70 درصد اتهامهای وارده به بازداشت شدگان روی موضوع آزادی بیان است.
سازمان عربی حقوق بشر در گزارش حقوقی خود آورده است: زنان بازداشتی مجبور شدهاند که اسنادی را بدون ترجمه یا فهم آن امضا کنند.
فیلیپس گفت: این سازمان شهادت المینه العبدولی بازداشتی در زندان الوثبه در ابوظبی را مستند سازی کرده است. او گفته است که در معرض شکنجه با آب و ضرب و جرح و نیز شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته است و فریادها و صدای درد و رنج دیگر زندانیان زن را می شنیده است.
این پژوهشگر از جامعه بینالمللی خواست تا به امارات برای توقف این موارد نقض حقوق زندانیان فشار بیاورد.
* راهکارهای پیش روی قربانیان
درخصوص راهکارهای حقوقی پیش روی قربانیان، رودنی دیکسون وکیل بین المللی گفت: زنان شکنجه شده حق دارند که در نزد سازمان های بین المللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با شکنجه شکایت کنند.
وی افزود: قوانین انگلیس شکنجه را جرم می داند که باید درباره آن تحقیق شود.
این وکیل گفت: این امر نیازمند شاهدان واقعی برای حضور در دادگاهها است و اگر این امر مهیا شود، دستگاه قضایی انگلیس تحقیق خواهد کرد و کسانی را که در این امر (شکنجه) دست داشتهاند، هنگام سفر به انگلیس بازداشت خواهند کرد.
اما خانم "هایدی دیجکستال" کارشناس زن حقوقی گفت: یک سری قوانین و مبانی کلی بین المللی از جمله کمیته مبارزه با شکنجه و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که می توان به واسطه آن امارات را محاکمه کرد؛ با وجود اینکه ابوظبی توافقنامههای مبارزه با شکنجه را امضا نکرده است.
در این میزگرد نوار صوتی از امینه العبدولی پخش شد که از زندان امارات به بیرون درز کرد که در 19 ماه مه جاری ضبط شده بود. وی در این نوار صوتی از ممنوعیت دیدار با فرزندانش و انواع تنگناها و شکنجه روحی و جسمی شکایت کرده بود.
* شهادت از طریق اسکایپ
دو زن نیز از طریق اسکایپ تجربه خودشان از بازداشت در امارات را برای حاضران در میزگرد تشریح کردند. یکی از آنها که تابعیت کشوری غیر عربی را داشت و از ترس خود برای مشکل ایجاد شدن برای بستگانش در امارات نخواست نامش فاش نشود، مدتی را در این کشور زندانی شده بود.
وی گفت که شش ماه بدون تفهیم اتهام در زندان بودم. برگه هایی را امضا کردم؛ بدون اینکه زبان عربی بدانم. به آنها گفتم که زبان عربی نمی دانم اما با این حال مرا مجبور کردند که برگه ها را امضا کنم.
این زن تصریح کرد: با وجود اینکه مشکلات جسمی دارم؛ اجازه ندادند که پزشکی را ببینم. به من اجازه تماس با سفارت کشورم را نداند؛ به گونهای که خانوادهام فکر میکردند که مردهام.
اما دومین زن گفت که وی از 25 دسامبر گذشته در امارات در زندان بوده است و مورد اهانتهای جنسی و شکنجه روحی و جسمی قرار داشته است و محل بازداشتش کاملا کثیف و پر از سوسک بوده است و صدای بلند افرادی را که شکنجه می شدهاند، شنیده است و زندان هیچ گونه خدمات انسانی نداشته است.
محمد جمیل مدیر سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس به شبکه الجزیره گفت: واقعیت روشنی که مسئولان امنیتی امارات نمی توانند آن را انکار کنند، بازداشت کردن زنان و شکنجه کردن وحشیانه آنها است. اگر شجاعت این زنان زندانی نظیر امینه العبدولی و علیاء عبدالنور نبود که فریاد کمک خواهی خود را از پشت میله ها بلند کردند؛ جهان نمی دانست که زنانی در امارات زندانی هستند.
این سازمان گفت: دولت انگلیس از شش سال پیش گزارشهایی دارد که نشان میدهد صدها زن انگلیسی سالانه در امارات بازداشت و مورد شکنجه و محاکمههای ظالمانه قرار میگیرند.
این سازمان از دولت انگلیس خواست تا از نفاق و درویی دست بردارد و اعتلای ارزشها را بر منافع مادی ارجحیت دهد.
انتهای پیام/