به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک مقام رسمی دادگاه بین المللی کیفری گفت: صدها قربانی روهینگیا از قضات این دادگاه خواسته اند تا به دادستان ها اجازه تحقیق درباره اخراج هزاران مسلمان روهینگیا از میانمار به بنگلادش را بدهند.
دادگاه بین المللی کیفری صلاحیت قضایی خودکار برای رسیدگی به اتفاقات اخیر میانمار را ندارد چرا که این کشور عضو این دادگاه نیست ولی دادستان ها در ماه آوریل از این دادگاه خواستند تا بحران روهینگیا را مورد بررسی قرار دهد و تحقیقات قضایی درباره این پرونده را از طریق بنگلادش که در این دادگاه عضو است، آغاز کند.
از اوت گذشته حدود 700 هزار مسلمان روهینگیا از سرکوب خشن و خونین ارتش میانمار مجبور به فرار به سوی مرزهای بنگلادش شده اند.
آمریکا و سازمان ملل اقدامات وحشیانه ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را نسل کشی و پاکسازی قومی دانسته اند.
آوارگان روهینگیا موارد گسترده ای از کشتار، تجاوز و آتش زدن مزارع و خانه های خود را گزارش داده اند. برخی کشورها شرایط فعلی مسلمانان روهینگیا را با پاکسازی قومی گسترده در جریان جنگ بالکان در دهه 1990 میلادی مقایسه می کنند.
مسلمانان روهینگیا با ارسال نامه ای به دادگاه بین المللی کیفری تاکید کردند: "ما مسلمانان روهینگیا هستیم و خواستار اجرای عدالت هستیم. ما با تجاوز، شکنجه و قتل و کشتار روبرو شده ایم."
حدود 400 مسلمان روهینگیا این نامه و شکایت را امضا کرده و انگشت زده اند.
این در شرایطی است که میانمار تلاش های صورت گرفته برای آغاز تحقیقات بین المللی درباره این رویدادها را رد کرده است.
خبر دیگر از تحولات مربوط به روهینگیا آنکه سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده است که به یک توافق با دولت میانمار دست یافته است که در نهایت میانمار اجازه بازگشت صدها هزار آواره روهینگیا را خواهد داد. البته بازگشت مسلمانان روهینگیا با اختیار و بدون اجبار خواهد بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل برای آوارگان و پناهجویان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در حالی که شرایط برای بازگشت داوطلبانه مسلمانان روهینگیا فراهم و مناسب نیست، این تفاهمنامه نخستین گام مهم و ضروری برای حمایت از تلاش های دولت با هدف تغییر وضعیت موجود است.
هنوز جزئیات بیشتری از این توافق فاش نشده است. میانمار و بنگلادش در ماه ژانویه بر سر بازگشت داوطلبانه آوارگان روهینگیا در مدت 2 سال به توافق رسیدند ولی هنوز اختلافات زیادی بین دو کشور وجود دارد.
دولت میانمار با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که یک کمیسیون مستقل برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر در استان راخین تشکیل می دهد. البته کارشناسان بین المللی قرار است به این کمیسیون کمک کنند.
انتهای پیام/