تامین مالی قرارداد های کلان نفتی با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی پس از برجام از طریق IPC، به عنوان مهمترین برنامه وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و یا با ضریب بازیافت پایین مد نظر قرار گرفته بود.
شاید بتوان مهمترین توافق پس از برجام را قراردادی که غول نفتی توتال در کنسرسیومی به همراه CNPC چین و پتروپارس برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کرده بود، دانست.
علیرغم اجرایی شدن این قرارداد که در مرحله برگزاری مناقصات نیز بود، پس از خروج آمریکا از برجام و خطر تحریم های مجدد از سوی این کشور در قبال مشارکت با ایران، به نظر می رسد توتال نیز از خیر سرمایه گذاری در ایران گذشته است و تلاش ها برای تغییر نظر این شرکت بین المللی که از قضا سرمایه گذاری بسیار بیشتری در آمریکا به نسبت ایران دارد، بی فایده باشد.
شرکت های پرتامینا اندونزی و لوک اویل روسیه نیز به تازگی اعلام کرده اند که درپی خروج آمریکا از توافق هسته ای، حاضر به ادامه مذاکرات و همکاری با ایران در توسعه میادین نفتی نیستند.
از همان ابتدای مطرح شدن IPC و نیاز صنعت نفت به 201 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست بر استفاده از منابع داخلی نیز تاکید شده بود. در برنامه ها نیز تا 30 درصد از منابع تامین مالی قرارداد ها از داخل دیده شده بود.
فارغ از درستی یا نادرستی محاسبات انجام شده برای رسیدن به عدد 201 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت، بایستی خاطر نشان کرد که از این مبلغ برای 5 سال برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است و به عبارتی در هر سال بایستی 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.
نکته مهمتری که در اینجا بایستی ذکر کرد این است که در اکثر پروژه های بالادست نفت و گاز پس از هزینه کرد بخشی از سرمایه مورد نیاز، میادین به تولید اولیه می رسند و می توان باقی هزینه های پروژه را از عایدات میدان تامین کرد. در واقع شاید بتوان هزینه خالص سرمایه گذاری مورد نیاز برای هر پروژه را 20 تا 30 درصد کل سرمایه مورد نیاز تخمین زد.
بنابراین میران سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه های کلان صنعت نفت در هر سال حدود 8 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود.
با تمام این تفاسیر، تمام هم و غم وزارت نفت برای تامین این سرمایه از خارج و به واسطه شرکت های خارجی بود در حالی که منابع و ابزار های متعددی برای تامین مالی پروژه ها در داخل کشور وجود دارد.
کشور ایران دارای نقدینگی بسیار زیادی است که بالغ بر 1400 هزار میلیارد تومان است. در این بین برای درک قابلیت نقد شوندگی این سرمایه، کافی است به فرصت دو هفته ای بانک مرکزی برای افتتاح حساب از طریق اوراق گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد در اواخر سال گذشته رجوع کرد که در همین بازه کوتاه حدود 240 هزار میلیارد تومان (حدود 50 میلیارد دلار) از سرمایه مردم که معادل یک ششم نقدینگی کل کشور بود جذب گردید.
به غیر از سرمایه های ریالی که در حساب های بانکی است، میزان ارز (اسکناس) در اختیار مردم را تا 50 میلیارد دلار نیز تخمین می زنند. در خصوص میزان طلای ذخیره شده در خانه ها نیز تا 300 تن نیز تخمین زده می شود.
با وجود همه این موارد، انگاره نبود سرمایه و توان مالی در داخل برای تامین مالی پروژه های کلان کشور از جمله در صنعت نفت و گاز، محلی از اعراب نخواهد داشت.
مسیر استفاده از سرمایه های داخلی در پروژه های کلان نفتی که در زمان عدم خروج آمریکا از برجام نیز می توانست به عنوان یکی از گزینه های مطلوب باشد، هم اکنون به عنوان تنها گزینه در مقابل مسئولن وزارت نفت است که با اجبار به سوی آن خواهند رفت.
فارغ از اینکه این تصمیم به صورت فعالانه اتخاذ شود یا منفعلانه، استفاده از سرمایه های داخلی علیرغم استفاده در فعالیت های تولید محور و ایجاد ارزش افزوده، موجب اشتغال گردیده و از تلاطم سایر بازار های کشور که مقصد فعالیت های سوداگرانه می باشد، جلوگیری می کند.
مسعود صباغی
انتهای پیام/