به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دادگستری کل استان هرمزگان، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی که با حضور معاونین دادگستری، رؤسا و مدیران کل سازمانهای تابعه قوهقضائیه در این استان، برگزار شد با اشاره به سه هدف مهم در تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حمایت حقوقی قضایی از سرمایهگذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویتهای این ستاد است.
رئیس کلدادگستری استان هرمزگان افزود: تلاش شده با تشکیل کارگروههای استانی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد. کارگروههای حمایت قضایی-حقوقی از امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و کارگروه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان ،دو کارگروهی هستند که از این پس در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به فعالیت میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: به تناسب موضوعات مطرح شده و به تشخیص رئیس هر کارگروه ،نسبت به دعوت از اعضا برای مشارکت در روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام خواهد شد.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ دو مؤلفه حمایت از سرمایهگذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان در بر میگیرد و در غیر این صورت، هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید اثربخش نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات رهبر معظم اسلامی (مد ظله العالی) و سیاستهای ابلاغی وظیفهای همگانی و الزامی قانونی است؛ تشریک مساعی دستگاه های متولی را به منظور اجرای صحیح و مؤثر مفاد این دستورالعمل با هدف حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و تأمین امنیت فعالان اقتصادی خواستار شد.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی مرتفع و به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته شود.
اکبری با اشاره به این موضوع که امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگیها است، تصریح کرد: اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ توجه به شاخص هایی چون مقابله منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی ،تسهیل روند سرمایهگذاری و رفع موانع موجود، توسعه شاخص کسب و کار، هدفگذاری و تصمیم سازی در روند برگزاری جلسات و ارائه راهکارهای کارشناسی شده از سوی هر یک از اعضا و نمایندگانشان را ضرورتی اجتناب ناپذیر میسازد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشتساز سازمان بازرسی در شناسایی گریزگاههای قانونی و نظارت و پیشگیری از تخلفات در دستگاههای اجرایی؛ ضرورت تعیین محدودهها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور را یادآور شد و در راستای حمایت از تولیدات ملی، افزایش نظارتها بر روند واردات و صادرات کالا را خواستار شد.
اکبری ضمن تأکید بر لزوم مطالبهگری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
وی خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه با تاکید بر پاسخگویی دستگاههای اجرایی و پرهیز از کتمان کاری در عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: تشکیل کارگروههای متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات و بهرهگیری از پیشنهادات مطرح شده در این راستا میتواند اعمال سیاست های ابلاغی را در سمت و سوی هدف گذاری صحیح به ویژه شناسایی موانع موجود ،توجه به ایجاد اشتغال مولد در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از مفاسد اقتصادی سوق دهد.
انتهای پیام/