به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، وانگ یی، وزیر خارجه چین امروز جمعه گفت: ما در حفظ برجام مستحکم خواهیم بود.
وی که در کنار فدریکا موگرینی صحبت میکرد، گفت: این توافق توسط سازمان ملل تایید شده و هر عضوی موظف به اجرای آن است.
موگرینی هم ضمن تمجید از مواضع چین گفت که اتحادیه اروپا و اعضای دیگر برای نجات برجام «در هماهنگی کامل» همکاری می کنند.
«ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه بامداد جمعه گفت که اتحادیه اروپا در خصوص تدوین تدابیری برای محافظت از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران به پیشرفتهایی دست پیدا کرده است.
به گزارش رویترز، لودریان گفت: «ما در یک زمینه رو به جلو حرکت کردهایم که اجرای یک قانون اروپا مربوط به سال 1996 است. آن را بهروزرسانی کردهایم. این قانون به ما اجازه میدهد از شرکتهایمان در برابر فشارهای آمریکایی محافظت کنیم، اما این کافی نیست.»
وزیر خارجه فرانسه گفت هنوز لازم است برخی مکانیسمهای مالی بدون استفاده از دلار و با یورو یا ارزهای دیگر ایجاد شوند که به ما در معامله با ایران کمک بکند و به تهران هم کمک کند نفتش را صادر کند.»
بعد از خروج آمریکا از توافق هستهای «برجام» و آغاز فرایندها برای بازگشت تحریمها کشورهای اروپایی از قصد خود برای مقابله با تحریمهای فرامرزی این کشور و محافظت از شرکتهای در حال تجارت با ایران خبر دادهاند، اما تحلیلگران میگویند اروپاییها از اختیار عمل محدودی برای عمل به این وعده برخوردارند.
تهدیدهای آمریکا بیش از 20 میلیارد دلار تجارت سالانه اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قراردادهای شرکتهای بزرگی مانند «توتال» و «رنو» را در معرض خطر قرار میدهد. مهمتر از آن، این تهدیدها مزایای اقتصادی ایران از «برجام» و بهتبع آن، توان حفظ این توافق را بهخطر میاندازند.
ماهیت فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکتهای خارجی در حال تجارت با دلار آمریکا و حتی فعالیتهای شعب غیرآمریکایی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد مقامهای آمریکایی را قادر کرد سال 2014 بانک فرانسوی «بیانپی پاریبا» را با رقم بیسابقه 9 میلیارد دلار جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمهها است که باعث میشود شرکتهای بینالمللی عطای تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند.
کشورهای قاره سبز بعد از خروج آمریکا از برجام گفتهاند قصد دارند با تحریمهای آمریکا مقابله کنند. دیپلماتها و تحلیلگران اروپایی فعال کردن قوانین موسوم به «مقررات مقابلهای»، تحریمهای تلافیجویانه و شکایت به سازمان تجارت جهانی را راههایی میدانند که با استفاده از یک یا چند مورد از آنها میتوانند از شرکتها و سرمایهگذاریهایشان در ایران محافظت کنند.
یکی از مهمترین این گزینهها فعال کردن قوانینی موسوم به «مقررات مقابلهای» یا «مقررات مسدودکننده» است، بهویژه آنکه اروپاییها یک بار با تهدید به استفاده از آن، آمریکاییها را به تسلیم واداشتهاند.
«مقررات مقابلهای» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر 1996 آن را برای محافظت از آثار فراسرزمینی مصوبات کشورهای ثالث بهتصویب رساند. این قانون به دادگاههای اروپایی اجازه میدهد حکمهای صادرشده در دادگاههای آمریکا را نادیده بگیرند و حتی شرکتهای اروپایی را قادر به طرح دعاوی متقابل میکند.
اتحادیه اروپا یک بار با موفقیت از این قانون استفاده کرد؛ هنگامی که کنگره آمریکا در سال 1996 «قانون تحریمهای ایران و لیبی» را بهتصویب رساند و شرکتهای خارجی سرمایهگذار در بخش انرژی ایران با خطر تحریم مواجه شدند، تهدید به استفاده از مفاد این قانون، آمریکا را به عقبنشینی واداشت. واشنگتن در آن زمان اطمینان خاطر داد که تحریمهای ثانویه این کشور علیه شرکتهای اروپایی اجرایی نخواهند شد.
این بار هم یکی از گزینههایی که اروپاییها برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریمهای ایران مطرح میکنند استفاده از همین گزینه است.
با وجود این تحلیلگران میگویند از سال 1996 به بعد، عمق پیوندهای میان شرکتهای چندملیتی و نظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریمهای آمریکا علیه ایران از سوی دیگر بهنحوی تغییر کردهاند که استفاده از این مقررات توسط اروپاییها کمکی به محافظت از شرکتهای آنها در برابر تحریمها نخواهد کرد.
انتهای پیام/.