سید راضی نوری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز در رابطه با لغو امضای پرسش از رئیس جمهور در مورد موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی جهت برطرف کردن مسائل موسسات مالی به عنوان ناظر موضوع انتخاب شدند و بنده خدمت ایشان رسیدم که مشکلات به کجا رسیدند و ایشان گفتند که سقف پرداختیها افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از تصویب سقف پرداختها یک میلیارد ریال مشخص شده بود که مشکل نزدیک به 95 درصد سپردهگزاران را برطرف میکرد، ادامه داد: هفته گذشته در شورای پول به تصویب رسید سپردهگزاران تا یک میلیارد تومان تا اواخر هفته جاری پروندههای خود را پیگیری و در هفته آینده مشکلات یک میلیارد تومانی نیز برطرف میشود.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صرفا نزدیک به یک درصد سپردهگزاران باقی ماندهاندکه مبالغ آنها بیش از یک میلیارد تومان است و جهت برطرف کردن مشکلات آنها برنامه زمانی برای موسسات مالی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مشکل موسسات مالی و اعتباری براساس مصوباتی که در ردیف اعتبار قرار گرفته در حال برطرف شدن است گفت: سوال از رئیس جمهور به دلیل مشکل موسسات مالی و اعتباری بود و کمیته مشترکی از سه قوای کشور در نظر گرفته شد که مشکل را پیگیری کنند.
نوری تأکید کرد: مشکل موسسات مالی و اعتباری و عدم تکرار مجدد این مساله در جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی بحث و پیگیری شده و هفته گذشته جلسه چند ساعته با حضور کارشناشان در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مشکل همچنین در کمیسیونهای تخصصی معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برخیها جهت لغو امضاء اصرار و پیگیریهای را داشتهاند، گفت: کاری به رایزنی و پیگیری برخی افراد نداریم چرا که مساله که مهم است قانع شدن نماینده از توضیحات طرف سوال است.
نوری عنوان کرد: طرف سوال در اقنای نمایندگان تصمیم دولت مبنی بر ادغام موسسات مالی غیر مجوزدار یا مجموعههای مختلف و برنامههای دیگر را توضیح دادند که با این اقدام به یک نظم و انضباط در آینده میتوان مدیریت کرد.
به گزارش تسنیم در پی پس گرفتن امضاهای نمایندگان و از نصاب افتادن طرح سوال از رئیس جمهور انتقادات صریحی نسبت به عملکرد نمایندگان خوزستانی که امضای خود را پس گرفتهاند در استان مطرح شده است که همگی ناظر به ضرورت ایفای جدی و بدون تعارف نقش نظارتی مجلس بهویژه درباره مشکلات معیشتی بوده است.
انتهای پیام/ح