به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، چند ساعت پس از آنکه دولت اردن و اتحادیه های تجاری نتوانستند به توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یابند، خیابان های شهرهای مختلف این کشور شاهد اعتراضات به اقدامات ریاضتی پیشنهادی صندوق بین المللی پول از جمله پیش نویس قانون جدید مالیات بر درآمد و افزایش قیمت ها بود.
با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی، هزاران نفر در نزدیکی دفتر نخست وزیر اردن در امان تجمع کردند و تا ساعات اولیه بامداد یکشنبه به تظاهرات خود ادامه دادند.
اعتراضات در اردن از روز چهارشنبه آغاز شده یعنی زمانی که صدها نفر در خیابان های امان و دیگر شهرهای این کشور خواستار کناره گیری دولت شدند.
هفته گذشته دولت اردن قانونی را به پارلمان پیشنهاد کرد که بر اساس آن مالیات کارمندان حداقل 5 درصد و مالیات شرکت ها بین 20 تا 40 درصد افزایش می یابد. این پیشنهاد هنوز تصویب نشده است. این جدیدترین مورد از مجموعه اقدامات اقتصادی است که همزمان با رشد چندباره قیمت کالاهای اساسی در اردن رخ می دهد. این تصمیمات پس از آن اتخاذ می شود که عمان در سال 2016 یک خط اعتباری سه ساله 723 میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است.
موسسه اکونومیست اینتلیجنس یونیت امسال پایتخت اردن را در زمره یکی از گران قیمت ترین پایتخت های عربی رتبه بندی کرد. از ماه ژانویه به این طرف، شهروندان اردنی شاهد افزایش چندین باره قیمت نان و بالا رفتن مالیات اعمال شده بر کالاهای اساسی بوده اند.
روز شنبه، نخست وزیر اردن با نمایندگان اتحادیه های تجاری که خواهان لغو قانون افزایش مالیات بر درآمد بودند دیدار کرد، اما طرفین نتوانستند به توافقی دست یابند.
علی اوبوس، رئیس فدراسیون اتحادیه های تجاری اردن از دولت این کشور خواسته تا «استقلال خود را حفظ کند و تسلیم خواسته های صندوق بین المللی پول نشود.»
انتهای پیام/286