به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که در فضای مجازی، فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوهقضاییه موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شد؛ فهرستی که شامل 20 وکیل از کانون وکلا و مرکز مشاوران قوهقضاییه بود.
تبصره ماده 48 چیست؟
قانون آئین دادرسی کیفری که از مهمترین قوانین پایهای و اساسی هر کشور بهشمار میرود و بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا میشود، در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید اما بهدلیل سازوکارهایی که برای اجرای آن نیاز بود، از سال 94 بهاجرا درآمد.
در ماده 48 قانون مذکور آمده است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
نکته مهم و جنجالی، تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری است که قبل از اصلاح از سوی نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بهشرح زیر بود:
تبصره: اگر شخص بهعلت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
اما مدت زیادی از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری نگذشته بود که نمایندگان مجلس، قانونی را تحت عنوان «قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری» به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رساندند که این قانون مشتمل بر سی و هشت ماده است.
ماده چهارم قانون مذکور به اصلاح تبصره ماده 48 اختصاص دارد که در آن آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد.
اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتصویب رسیده است و در چنین مواردی، مجلس ماده به ماده آن را تصویب نمیکند؛ بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال میشود. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
آغاز اعتراضها و مخالفتها
بعد از تصویب اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و انتشار مواد آن، تبصره ماده 48 مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از وکلا و حقوقدانان قرار گرفت و این تبصره را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی بهویژه اصل 35 دانستند که حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا بهرسمیت شناخته شده است.
پاسخ شورای نگهبان به انتقادات
چند هفته بعد از اعتراضهای بسیار به تبصره ماده 48، نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان در نشستی خبری به سؤالات خبرنگاران در این خصوص جواب داد و در پاسخ به این سؤال که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویهسازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نهتنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانهها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان بهدرستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره بهخوبی از حق مردم پاسداری کردیم.
ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سؤال مطرح میشود، سؤال اول اینکه؛ آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ سؤال دوم اینکه؛ آیا این کار راهحل خوبی است یا خیر؟ معمولاً ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سؤال دوم را نداریم و صرفاً به سؤال اول پاسخ میدهیم. بهنظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.
قوه قضاییه: تبصره ماده 48 پیشنهاد ما نبود
بعد از اعتراضهای فراوان به تبصره ماده 48، آیتالله صادق آملی لاریجانی هفتم مهر سال 94 در دیداری که با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز داشت، اظهار کرد: آنچه بهتصویب رسیده پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و تغییراتی داشته است، اما در هرحال باید به قانون احترام گزارد.
سخنگوی دستگاه قضا نیز در یکی از نشستهای خبری خود در خصوص تبصره ماده 48 گفت: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.
انتشار فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه
نهایتاً پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، هفته گذشته فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه موضوع تبصره ماده 48 در فضای مجازی منتشر شد که این فهرست مورد تأیید مسئولان قضایی قرار گرفت.
بعد از انتشار این فهرست، بار دیگر اعتراضها و انتقادها به دستگاه قضایی بالا گرفت و فارغ از اینکه دستگاه قضا قانون را اجرا کرده است، هجمهها به خاطر این لیست به قوهقضاییه شروع شد اما تقریباً هیچ کدام از وکلا به این موضوع توجه نداشتند که آنچه اتفاق افتاده، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس از سوی رئیس قوهقضاییه است.
تغییر تبصره ماده 48 در لایحه اصلاحی قوه قضاییه
نکته جالب توجه این است که بهرغم هجمهها و انتقاداتی که به قوهقضاییه بهخاطر انتشار این لیست میشود و مسئولان دستگاه قضا نیز بارها اعلام کرده که تبصره مزبور پیشنهاد قوهقضاییه نبوده است، معاونت حقوقی قوهقضاییه در تهیه پیشنویس لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبصره ماده 48 را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تأیید در پروندههای امنیتی را حذف کرده است.
لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، از سوی معاونت حقوقی دستگاه قضا به رئیس قوهقضاییه تقدیم شده و پس از تأیید آیتالله صادق آملی لاریجانی، برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام/*