به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته پس از حصر خانگی علی احمد عثمانی را از وزارت انرژی و آب افغانستان برکنار کرد.
عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان مخالفت صریح خود را با برکناری عثمانی از وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد و خواستار ادامه کار وی در این وزارتخانه شده است.
ریاست اجرایی دولت افغانستان در بیانیهای تصریح کرد: «با توجه به دستاوردهای مدیریت موفق عثمانی، تصمیم درباره سرنوشت کاری او پس از بازگشت رئیس جمهوری افغانستان از سفر چین و مطابق با روحیه حکومت وحدت ملی اتخاذ میشود».
عبدالله از وزیر انرژی و آب افغانستان خواسته تا زمان بازگشت اشرف غنی به کارش در وزارت انرژی و آب افغانستان ادامه دهد.
بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی تیمهای ریاست اجرایی و ریاست جمهوری افغانستان سهم مساوی در تشکیل کابینه دولت دارند و علی احمد عثمانی از سوی ریاست اجرایی به وزارت انرژی و آب گماشته شده بود.
این اقدام اشرف غنی که در آستانه انتخابات صورت میگیرد موجب تشدید تنشها در این کشور خواهد شد زیرا وزارت انرژی و آب افغانستان سهمیه ریاست اجرایی دولت این کشور است.
«امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان و از رهبران سیاسی اقوام تاجیک نیز اظهار داشت: حکومت وحدت ملی یک دولت ائتلافی است و دو طرف نمیتوانند از تعهدات صورت گرفته سرپیچی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد؛ در صورت ادامه این وضعیت، انتخابات آینده زیر نظر یک دولت موقت برگزار خواهد شد که تیمهای ریاست اجرایی و ریاست جمهوری افغانستان در آن هیچ نقشی نخواهند داشت.
این در حالی است که اشرف غنی با نادیده گرفتن توافقنامه حکومت وحدت ملی و تقسیم 50 درصدی قدرت همواره در مورد عزل و نصب مقامات دولت به صلاحیتهایش در قانون اساسی تاکید کرده است.
انتهای پیام/.