میزگرد بازار مسکن-اصفهان| اما و اگرهای تأثیر قوانین کمرشکن در رکود مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بازار مسکن از سال 91 وارد فاز رکودی شد و حجم معاملات کاهش محسوسی یافت و با عرضه کمتر ملک سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت بازارهای دیگر رفت، اما در سال 95 بازار مسکن وارد دوره گذار به سمت رونق شد و طی سال گذشته با سررسید پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن در قالب برخی طرح‌های یکساله سپرده‌گذاری، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا در بازار شکل گرفت، اما متعاقب این موضوع بیشتر از آنکه حجم معاملات افزایش یابد، قیمت‌ها از سمت عرضه‌کنندگان رشد پیدا کرد.

 بر این اساس از شهریور سال 96 و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از 5 سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال گذشته قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی مواجه شد.

بنابراین با ورود متقاضیان در بازار مسکن که اغلب آنها مصرف کننده نهایی بودند، کارشناسان پیش‌بینی کردند که این موضوع نشانه رونق در بخش مسکن است و رکود بعد از 5 سال به اتمام رسیده و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ساخت و ساز خواهد بود، اما از اسفند سال گذشته با جهش ناگهانی قیمت دلار، مجدد تمام سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سوق داده شد و با سرگردانی سرمایه‌ها رکود 6 ساله حاصل انبوه‌سازان، بساز و بفروشان و صنایع مرتبط تولیدی شد.

طی سال‌های گذشته بازار ساخت و ساز مسکن یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شد که به تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشته‌اند اما طی 5 سال اخیر به دلیل کاهش عرضه، بخش تولید نیز با افت همراه شده و تنها در مواقعی که قیمت مسکن نوسان داشته، صنایع وابسته به آن دچار شوک‌های مختلف شده‌اند. در نهایت هم طولانی شدن این روند به ناامیدی فعالان مختلف در این بازار منجر شده و خوش‌بینی‌ها نسبت به سال 97 را نیز کاسته است.

در همین راستا دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان اصفهان اقدام به برگزاری میزگردی با عنوان چالش‌های بازار ساخت و ساز مسکن در سال حمایت از کالای ایرانی کرده است.

در این میزگرد احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان،‌ اکبر شمشیری رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن، علی هاشمی دبیر اتحادیه موزائیک‌سازان اصفهان و سیدعلی اصغر محمدیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان اصفهان حضور یافتند.

شرح اظهارات احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان را در این میزگرد در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: با رکود ساخت و ساز وضعیت بازار مسکن در اصفهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تولا: مدت زمان و دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون امری کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده و اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده وسعت و عمق بسیار طولانی را در این بازار ایجاد کرده است.

معتقدیم که درست یا غلط بخش انبوه‌سازان مسکن در کلان‌شهرها موتور اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در کشور هستند و این موضوع را به هیچ عنوان نمی‌توانیم انکار کنیم که بخش عمده‌ای از اشتغال جامعه وابستگی شدیدی به ساخت و ساز دارد و چنین مسئله‌ای برای دیروز و امروز نیست و از قرن‌ها و دهه‌های گذشته افراد فعال در تولید مصالح ساختمانی، آهن‌آلات، پیمانکاری، کارگری و مهندسی به طور مستقیم به بخش ساختمان مرتبط بوده‌ و هستند.

حوزه مسکن و ساختمان از دامنه‌ وسیعی برخوردار است ایران هم کشوری در حال توسعه قلمداد می‌شود و با جذابیت بالا در ساخت و ساز طی سال‌های گذشته انتخاب نخست سرمایه‌گذاران، افراد صاحب سرمایه جامعه و حتی دانشجوی تحصیلکرده در دانشگاه بخش مسکن بوده، در این انتخاب وقتی می‌گویم که در بخش ساختمان امکان دارد مستقیم ساختمان نسازد اما در تولید مصالح ورود می‌یابد و کارخانه‌های مختلف مصالح ساختمانی، موزاییک و آهن راه‌اندازی می‌شود حتی بخش دولتی هم در این زمینه بسیار فعال بودند از جمله ذوب‌آهن و غیره.

به عنوان نمونه اوایل انقلاب فقط کارخانه ذوب‌آهن را داشته‌ایم که آهن مورد نیاز کشور از آن تأمین می‌شد اما اکنون چندین شرکت ذوب‌آهن با تولید مرغوب‌ترین میلگرد، آهن و شمش احداث شده و اکنون با شرایط فعلی ساخت و ساز ظرفیت‌های انباشته‌ای وجود دارد و باید برای آنها اشتغال فراهم شود و چنانچه بخش مسکن و ساختمان را با صنایع وابسته آن رها کنیم ضربه مهلک و محکمی به اقتصاد کشور وارد می‌شود همانطور که اکنون شاهد آن هستیم.

تسنیم: به نظر شما با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن و ساختمان چرا  هنوز مشکل رکود بازار مسکن طی سال‌های متوالی برطرف نشده است؟

تولا: طی چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه برگزار شده است و بارها در این جلسه‌ها گفته‌ام که ماموریت وزارت مسکن فقط ساختمان‌سازی و خانه‌سازی نیست، معتقدم اشتغال و ظرفیتی که در بخش مسکن انباشته شده باید سیار، فعال و جریان یافته باشد، اما متأسفانه کمتر به این مسئله مهم و حیاتی توجه گردیده و طی سال‌های گذشته نه تنها حوزه ساخت و ساز مسکن و صنایع مرتبط توسعه‌ای نیافته‌اند بلکه هر روز موانع بسیار دامنگیری برای آن ایجاد کرده‌اند.

با وجود اشتغال‌زایی فراوان در این بخش هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.

حمایت از تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد چنانچه نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.

اقتصاد بدون تقاضا هیچ توجیهی ندارد، هر چقدر هم که قیمت‌ها بالا برود اگر مشتری نباشد خانه‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و سرمایه‌های کشور راکد می‌شود.

تسنیم: کدام شرایط اقتصادی یا قوانین دست و پاگیر در رکود و بی‌رونقی بازار مسکن طی سال‌های گذشته در اصفهان بسیار تاثیرگذار بوده است؟

تولا: معتقدم قوانین که طی 6 سال اخیر در مبحث ساختمان‌سازی وضع شده بزرگترین عامل بی‌رونقی بازار مسکن بوده است.

طی مدت یاد شده چهار قانون دست و پاگیر داشته‌ایم که هر کدام از آنها در هر کشوری ایجاد شود بخش مسکن و ساختمان را از کارآمدی ساقط می‌کند.

بنابراین قوانین 77 مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی همان 4 قانونی است که چنانچه کالبد شکافی شوند آنچنان دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند.

طی چند هفته گذشته با مدیران و مسئولان تأمین اجتماعی جلسه‌ای داشته‌ایم که در این نشست سئوال اصلی ما دریافت هزینه‌های سنگین و هنگفت تأمین اجتماعی از ساخت و سازهای مسکن بود که چرا از یک پروانه ساختمانی باید هزینه‌های 400 میلیونی تا میلیاردی باید اخذ شود.

طی 10 سال گذشته و حتی قبل از این سال‌ها متری 400 تا تک تومانی بابت بیمه ساختمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردیم که عدد و ارقام قابل توجهی برای ساختمان‌سازی آن زمان نبود، البته در همان سال‌ها به آقایان اعتراض کردیم که چنانچه ریالی بابت بیمه ساختمان دریافت می‌کنید باید در قبال آن خدمات ارائه دهید که بسیاری از همکاران و سرمایه‌گذاران معترض شدند که 400 تا تک تومانی رقمی نیست و همین امر مبنایی شد که در مقطعی این هزینه آنچنان جهشی یافت که با درگیری‌ها و بگو و مگوها به 15 درصد از هزینه پروانه ساختمان تبدیل گردید و هزینه‌های میلیونی و میلیاردی را فراهم کرد.

به عنوان نمونه چنانچه فرد سازنده مسکن از شهرداری پروانه ساختمان کسب کند و هزینه آن 100 میلیون تومان تمام شود باید 15 میلیون آن را بدون هیچ‌گونه ارائه خدمات به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و در غیر آن لیست کارگران ما را این سازمان متقبل نمی‌شود.

تسنیم: آیا دریافت هزینه‌های میلیونی و میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از سازندگان ساخت و ساز مسکن قانونی است؟

تولا: این سازمان در قبال دریافت هزینه‌های میلیونی و میلیاردی بیان می‌کند که چنانچه حادثه‌ای برای کارگران پیش آمد این سازمان تامین بازنشستگی و از کارافتادگی می‌کند.

بارها به آقایان و مسئولان تامین اجتماعی گفته‌ام به فرض اینکه کارگری از ساختمان بیفتد بیشترین عارضه‌ وارده به آن قطع نخاع است این هزینه‌های 100، 400 و 500 میلیونی را که دریافت می‌کنید بنده به عنوان کارفرما می‌توانم در بانک برای کارگران سپرده‌گذاری کنم و در قبال آن هم با دریافت سود تا آخر عمر می‌تواند به بهترین شرایط زندگی خود را بگذراند و نیازی به سازمان تامین اجتماعی نیست و این هزینه‌ها بی‌پایه و اساس فقط کمر شکن بوده و بی‌رونقی و رکود بازار مسکن را دامن می‌زند.

بنابراین با برگزاری جلسات مختلف با مدیران سازمان تأمین اجتماعی آنها به این نتیجه رسیدند که باید هزینه‌های هنگفتی را بدون هیچ‌گونه خدمات از انبوه‌سازان و ساختمان ‌سازان کسب کنند.

این قانون که از نظر ما قانونی بسیار ناصحیح و نادرست است و توسط نمایندگان مجلس در دوره قبلی تصویب شده به نحو خیلی نامطلوب اجرا می‌شود، البته ما نمایندگان را خودمان انتخاب کرده‌ایم و به لحاظ اینکه مجلس هر قانونی را تصویب کند فقط اطاعت امر می‌کنیم، اما اجرای چنین قوانین دست‌ و پاگیر به بدترین شکل فقط در اصفهان اجرایی می‌شود و حتی در پایتخت هم قابل مشاهده نیست.

براساس قانون تصویبی مجلس 15 درصد از عوارضات ساخت و ساز باید اخذ شود و این عوارض شامل جریمه‌ها نمی‌شود اما در شهر اصفهان این درصد از کل هزینه پروانه در کسر پارکینگ هم محاسبه می‌شود.

برای نمونه در ساختمانی ساخت 10 پارکینگ لحاظ شده، اما سازنده با بررسی بودجه خود فقط توان احداث 9 پارکینگ را دارد و در این شرایط باید جریمه آن را به شهرداری پرداخت کند و با ورود به لیست دریافتی‌های شهرداری، 15 درصد هم برای بیمه تامین اجتماعی اخذ می‌شود سازمانی که هیچ‌گونه خدماتی در قبال دریافتی‌ها نمی‌دهد.

اجرای قانون به این نحو بسیار تاسف‌بار و خنده‌دار است و طی 6 سال اخیر تصویب چنین قوانینی سبب رکود بی‌سابقه در بازار ساخت و ساز مسکن شده و برای اجرای صحیح آن با مسئولان مربوطه خیلی مراوده کرده‌ایم اما تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

به صراحت در یک بند این قانون آمده که تامین اجتماعی مکلف است که ارقام دریافتی از ساخت و ساز مسکن را طی 36 ماه اخذ کند، اما این سازمان می‌گوید هزینه‌ها باید نقدی به حساب تامین اجتماعی واریز شود، البته چنانچه سازندگان مسکن و ساختمان از انجمن نامه کتبی داشته باشند می‌تواند طی 6 ماه چک به سازمان تامین اجتماعی بدهند اما صراحتاً در قانون 36 ماه تقسیط تصویب شده است.

تسنیم: دلایل پرداخت هزینه‌های هنگفت ساخت و ساز مسکن به سازمان تامین اجتماعی در مقابل عدم ارائه خدمات چیست؟

تولا: بارها طی برگزاری نشست‌ها متذکر شده‌ایم که تامین اجتماعی چرا باید چنین هزینه‌های هنگفتی را دریافت کند و آنها فقط پاسخگو بوده‌اند که سازمان به دلیل کمبود بودجه به این هزینه‌ها نیاز دارد و همچنین به صراحت می‌گویند هر ساله تعداد زیادی مواجب‌ بگیر به ما اضافه می‌شود و باید از محلی حقوق آنها را تامین کنیم.

براساس این دیدگاه‌ها به آنها گفته‌ام که سازمان فقط یک روی سکه را می‌بینید و نمی‌دانید که آن طرف سکه چه رخدادی اتفاق می‌افتد اینکه وقتی شرکت ساخت و سازی با تعدادی پرسنل اجرای پروژه‌ها برایش صرفه اقتصادی ندارد به سمت تعطیلی شرکت خود می‌رود و با بیکاری 50 کارگر و نیرو سخت و ساز عملاً تعطیل می‌شود و کارفرما هم با عدم تولید کار دیگر نمی‌تواند به تأمین اجتماعی هزینه‌های میلیونی و میلیاردی پرداخت کند و این 50 پرسنل و کارگر بیکار باید بیمه بیکاری از سازمان دریافت کنند و این موضوع را محاسبه نمی‌کند که یک کسر درآمد در آن شرایط خواهد داد و همچنین افزایش هزینه و تنها یک روی سکه را مشاهده می‌کند که باید ساخت و سازها هزینه‌های خود را ماهیانه و سالیانه پرداخت نمایند.

تسنیم: با اعتقاد شما از قوانین دست و پاگیر در ساخت و ساز مسکن کدام قانون در تشدید رکود بازار مسکن نقش اساسی داشته است؟

تولا: سازمان تامین اجتماعی نخستین عامل و اصلی‌ترین عامل رکود بازار مسکن طی 6 سال اخیر در اصفهان است، اما معضلات قانون پیش‌فروش ساختمان هم در این میان خالی از لطف نیست.

معتقدیم که برای اجرای پیش فروش ساختمان باید سرمایه سازنده به عنوان شرکت انبوه‌ساز، آورده تسهیلات بانکی و آورده‌ فرد متقاضی جمع‌آوری شود تا پروژه یا ساختمانی 20 و 50 واحدی ساخته شود.

بر اساس قانون قبلی فرد سرمایه‌گذار با فراهم کردن زمین، کسب پروانه و اجرای 30 درصدی پیشرفت فیزیکی اسکلت‌سازی ساختمان با تایید انجمن انبوه‌سازان اجازه پیش‌فروش پروژه را داشت و با دریافت تسهیلات بانکی و تزریق آن در ساخت ساختمان افراد بسیاری صاحب خانه می‌شدند و همچنین با آورده سرمایه‌های متقاضیان اشتغال و حمایت از تولید داخلی هم فراهم می‌شد، اما طی 6 سال گذشته با تصویب قانون جدید پیش‌ فروش ساختمان در مجلس دو رخداد نامطلوب در این بخش رقم خورد، اینکه فرد سازنده به هیچ‌وجه اجازه ندارد که سرمایه‌های مردم را برای ساختمان‌سازی هزینه‌ کند و پس از یکسال دیگر به آنها تحویل دهد و متقاضی هم به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌تواند خانه اقساطی از سازنده خریداری کند و هر دو طرف جز ضرر سودی عاید آنها نخواهد شد.

البته در این میان وقتی فرد سازنده از سرمایه و آورده افراد متقاضی محروم می‌شود درصدد اجرای پروژه و ساختمان با سرمایه‌ها و اعتبارات خود است و پس از اتمام ساختمان دیگر اقساطی آن را در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهد و متقاضی هم باید نقدی با هزینه‌های 300 و 500 میلیونی خانه را خریداری کند که در شرایط فعلی قدرت خرید ندارد و اجرای این قانون بزرگترین عامل رکود ساخت و ساز مسکن شده است.

براساس محتوای قانون چنانچه فرد سازنده با یکسری قوانین بسیار دست و پاگیر بتواند از عهده پیش‌فروش ساختمانی بربیاید باید از چندین نهاد و ارگان اعم از شهرداری، ثبت احوال، نظام مهندسی و بانک‌ها با وجود کسب تسهیلات مجوز کسب کند با اتمام پروژه و ساختمان آن هم با طی مسیر پر پیچ و خم قوانین مطرح شده می‌تواند پیش فروش را اجرایی کند در غیر آن از 6 ماه تا 3 سال راهی زندان می‌شود و بارها به همکاران گفته‌ام که از آبرویمان نمی‌گذریم اما حاضریم جریمه‌های بی‌پایه و اساس را پرداخت کنیم.

در این شرایط اگر فردی سازنده در گذشته 500 واحد می‌ساخته اکنون با قوانین دست و پاگیر و هزینه‌های بی‌اساس شاید بتواند از عهده 20 واحد برآید و با رکودی که در ساخت و ساز مسکن ایجاد می‌شود نه تنها کارگران و پرسنل بسیاری از اشتغال بیکار می‌شوند بلکه صنایع وابسته به بازار مسکن و انبوه‌سازان اعم از موزاییک‌ساز، آهن فروشان، مصالح ساختمانی و تولید خدمات مهندسی هم از تولید ساقط خواهند شد.

تسنیم: به‌اعتقاد شما اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان از چه مزایایی برخوردار است؟

تولا: با اجرای این قانون هم پیش‌فروشنده و هم پیش‌خریدار بسیار متضرر می‌شوند، زیرا پیش‌فروشنده یکی از منابعی که برای ساختمان خود تعریف می‌کند پیش‌فروش است.

به‌طور حتم با اجرای این قانون امکان پیش‌فروش از پیش‌فروشنده سلب می‌شود و همین شرایط برای پیش‌‌خریدار ایجاد می‌شود، زیرا افرادی که طالب خرید ساختمان مسکونی هستند طی یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و علاقمندند به‌مرور زمان و در دوره‌ای یک‌ساله یا دوساله هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما با اجرای این قانون آنها از این امکان محروم می‌شوند.

تسنیم: نتیجه این اتفاق چیست؟

تولا: عملاً به نقطه‌ای می‌رسیم که سازنده مجبور است واحد مسکونی خود را تمام کند که کمتر از سرمایه‌ای است که می‌تواند از مردم جمع‌آوری کند و خریدار هم مجبور می‌شود که مبلغ مورد نظر را طی یک یا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهای زیادی را متضرر خواهند شد.

در قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان، پیش‌فروشنده مکلف است به‌ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش‌دانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌های واگذارشده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

تسنیم: اجرای این قانون چقدر می‌تواند در رونق بازار مسکن تأثیرگذار باشد و کدام ارگان‌ها در اجرای آن باید ورود کنند؟

تولا: با اجرای این قانون رکود بازار مسکن تشدید می‌شود، اما به‌دلیل اینکه برخی نهادها و ارگان‌ها باید در اجرای آن دخالت می‌کردند از جمله شهرداری‌ها و اداره ثبت اسناد، آنها راهکار اینکه وارد این مقوله شوند را برای خودشان تعریف نکرده‌اند و اجرایی شدن قانون دچار مشکل شده است.

به‌عنوان مثال شهرداری باید برای هر واحد مسکونی یک پرونده مجزا صادر می‌کرد، یعنی اگر مجموعه 50 واحدی ساخته شود باید یک پرونده کلی و 50 پروانه کوچک صادر شود و عملاً شهرداری می‌گفت "این امر برای ما امکان‌پذیر نیست".

اداره ثبت اسناد همین شرایط را دارد، زیرا به‌تعداد واحدها باید سند کوچک تهیه و صادر کند که براساس آن اسناد، در دفترخانه‌ها انتقال انجام شود که امکان‌پذیر نبود.

همچنین از لحاظ اجرایی در طول پروژه تغییراتی در معماری طرح توسط پیمانکار اجرایی می‌شود به‌عنوان مثال نقشه‌ای که از قبل پیش‌بینی شده شاید به‌دلیل نواقصی احتیاج به تغییر داشته باشد، اما با اجرای این قانون با صدور سند و پروانه مجزا برای هر واحد مسکونی این امکان از سازنده سلب می‌شود و بر کیفیت کار هم بسیار تأثیرگذاری منفی دارد و بنابراین چنین قانونی از نظر ما اجرایی نبوده و نیست.

تسنیم:آیا این قانون برای اجرا در استان اصفهان ابلاغ شده است و عدم‌ اجرای آن در اصفهان چیست؟

تولا: هرچند که این قانون ابلاغ شده اما براساس مذاکراتی که با مسئولان قضایی استان اصفهان شده در حال حاضر خیلی عملیاتی نشده و فقط یک مورد بوده که شنیده‌ام که برای آن حکم صادر شده و متأسفانه دنبال هستند که مسئولان جوابگو باشند.

در همین راستا با معاون دادستان استان اصفهان صحبت کرده‌ایم تا رفع کامل این مشکلات از اجرایی شدن آن در اصفهان جلوگیری شده است.

تسنیم: به‌اعتقاد شما اجرای این قانون در جلوگیری از پیش‌فروش ساختمان برای چند نفر و کلاهبرداری‌های میلیاردی جلوگیری می‌کند؟

تولا: راهکارش اجرای این قانون نیست. سختگیرانه آن را طراحی کردند، فقط چند مورد پیش‌فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده البته بیشتر در پایتخت بوده است.

البته در اصفهان هم یکی دو مورد رخ داد که در روزهای نخست تخلفات این شرکت سازنده را به مراجع ذی‌صلاح از جمله قضایی و راه‌ و شهرسازی استان اعلام کردیم که این شرکت احتمال تخلفش بالاست تا شرایط را کنترل کنند.

به‌عنوان مثال انبوه‌سازان شفق در تهران با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها پیش‌فروش ساختمان کردند و با تخلفاتی مردم دچار زیان‌های هنگفت شدند و نمایندگان مجلس با مشاهده این موارد اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان را به کل کشور بسط داده‌اند.

اگر بخواهیم همه را محکوم کنند که یک نفر تخلف کرده اقدام صحیحی نیست، آن فرد با تخلفات و کلاهبرداری‌های خود تمام سرمایه‌های مردم را جمع‌ کرده و متواری شده و اکنون نباید آحاد جامعه به پای این افراد بسوزند و اجرای چنین قانونی صحیح نبوده و دور از انصاف است.

تسنیم: به نظر شما چرا تصویب قوانین در شهر اصفهان دست و پاگیرتر اجرایی می‌شود؟

تولا: در برگزاری جلسات برای رفع موانع کسب و کار و حل قوانین دست و پاگیر، زرگرپور استاندار سابق اصفهان ضرب‌المثلی را می‌گفتند که در کشور قانون 80 درصد اجرا می‌شود، اما در شهر اصفهان با 120 درصد همان قوانین عملیاتی می‌گردد.

اصفهان از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و برای ایجاد کسب و کار به هر اداره و ارگانی مراجعه می‌کنید قوانین به بدترین وجه ممکن اجرایی می‌شود و آنقدر قانون تصویبی را می‌پیچانند که از آن سوی قانون سر می‌خورند.

نگارنده: مریم زنده دل

انتهای پیام/ ع