به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قوه قضائیه به اجرا گذارده شد و حواشی زیادی را در پی داشت.
آیتالله آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسئولان قضایی ضمن اعلام مجدد مخالفتش با این تبصره، دلیل اجرای این قانون را رفع انسداد از برخی پروندههای امنیتی عنوان کرد و گفت: به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار میکند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پروندههای امنیتی با بنبست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب مینمایند، اسامی مذکور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.»
اینک با توجه به اتفاق نظری که بین جامعه حقوقدانان و مجریان قانون در خصوص لزوم اصلاح این تبصره وجود دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار در صدد اصلاح آن بر آمده و طی ارائه طرحی به آن اقدام کردهاند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:
با توجه به اینکه تبصره فعلی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین در تباین با اسناد بینالمللی است و حق متهم را در تعیین وکیل به نحو غیر قابل قبولی محدود کرده است به طوری که متهم در جرائم موضوع تبصره مذکور از بین 20 هزار وکیل دارای پروانه وکالت، صرفا میتواند از بین 20 وکیل اعلامی ریاست قوه قضائیه انتخاب کند که این امر علاوه بر توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه از حدود قانون اساسی موجب تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت و ترجیح بالا مُرجَّح برخی بر دیگران و ایجاد تهمت نسبت به عدهای از وکلا که در لیست اعلامی ریاست قوه قرار گرفته و یا نگرفتهاند، شده و از طرفی با توجه به اینکه محرومیت متهم از ملاقات وکیل در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن به مدت محدود، در دادرسی کیفری کشورهای پیشرفته شده، اصلاح تبصره فعلی ماده 48 قانون آیین دادرسی به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
«جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافتهای که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است. متهم حداکثر تا 5 روز پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
انتهای پیام/