به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، ماهیت مبهم و شکننده کمک جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس به اردن نشان میدهد که کمکی که از نشست مکه برای اردن به وجود آمد، نمیتواند بحران اساسی اقتصاد اردن و رکود این کشور را بهبود بخشد. علاوه بر اینکه از دیدگاه برخی تحلیلگران مسائل سیاسی این بسته کمکی میتواند زمینه را برای باجخواهی سیاسی بیشتر از اردن فراهم آورد.
بعد از مجموعهای از مکالمات تلفنی که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی آن را آغاز کرد و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان آن را به پایان رساند، در نهایت نشست سران برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن در مکه مکرمه برگزار شد. این نشست در پی افزایش بحران اقتصادی و اعتراضات مردمی در اردن برگزار شد که منجر به برکناری هانی الملقی نخست وزیر شد و عمر الرزاز به جای وی بر پست نخست وزیری تکیه زد.
از طرف امارات در این نشست محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه این کشور شرکت داشتند. در میان هیئت همراه عبدالله دوم پادشاه اردن نیز هیچ شخصیت دولتی حضور نداشت و تنها حسین بن عبدالله ولیعهد اردن و مدیر دفتر و مشاور اقتصادی شاه اردن در این نشست حاضر بودند.
این نشست در نهایت منجر به تعهد کشورهای حاشیه خلیج فارس مبنی بر ارائه کمکهای مالی به اردن به ارزش 2.5 میلیارد دلار شد. کمکهایی که برخی اعتقاد دارند به جای این که بتواند راهکاری برای حل واقعی بحران اقتصادی این کشور باشد، بهترین وسیله برای افزایش فشار سیاسی بر اردن است.
آنها در تشریح اظهارات خود دلایلی را مطرح میکنند و به بندهای تعهدنامه کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره میکنند که در عناوین مختصر و مبهمی آمده است. مهمترین این عناوین سپرده گذاری این مبلغ در بانک مرکزی اردن است. تحلیلگران اعتقاد دارند که این مبلغ به صورت پایان مدت یا درخواست کشورهای کمک کننده، از بانک مرکزی این کشور گرفته خواهد شد.
کمک های کشورهای حاشیه خلیجفارس به اردن در عین حال میتواند در کاهش فشارهای صندوق بین المللی پول بر امان تاثیر گذار باشد و ضمانتهایی را برای بانک جهانی ایجاد کند. بر اساس این تعهد، بودجه دولت اردن به صورت سالیانه و به مدت پنج سال با کمکهای مالی همراه میشود. همچنین تامین مالی پروژه های توسعهای از صندوق توسعه ملی این کشور انجام میشود.
حال این سوال مطرح میشود که چه اتفاقی میافتاد اگر این کمکها به صورت کمکهای نیم میلیارد دلاری و بدون بازگشت به صورت سالیانه پرداخت میشد و اردن میتوانست از این کمکها در جبران کسری بودجه خود یا اقساط قرضهای بینالمللی یا پروژههای مورد نظرش استفاده کند.
محمد البشیر کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از اردن راه حل بلند مدتی برای بحران اقتصادی این کشور به شمار نمیرود و حتی نمیتواند به شکل مرحلهای اردن را از این بحران خارج کند. چرا که سپرده گذاری این پول در بانک مرکزی به منظور ایجاد نقدینگی برای حمایت از دینار اردن در برابر ارزهای خارجی است. این موضوع میتواند ذخیره ارزی در کشور را افزایش دهد. این روند میتواند برای افزایش واردات به کشور مورد استفاده قرار گیرد، اما مشکل اردن در ذخیره بانک مرکزی این کشور نسبت به ارزهای خارجی نیست، بلکه مشکل واقعی در رکود اقتصادی اردن است و به این ترتیب سپرده گذاری کشورهای عربی نمیتواند مشکل اردن را حل کند. اردن نیازمند کاهش مالیات بر فروش و توسعه بخش صنعت و تجارت جهت افزایش تولیدات این کشور و تامین فرصتهای شغلی است تا میزان بالای بیکاری و فقر در جامعه کاهش پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی میافزاید که تضمینهای کشورهای خلیج فارس برای بانک جهانی فرصتی را برای اردن مهیا میکند تا بتواند به استقراضهای جدیدی برای پرداخت اقساط یا دیرکردهای وامهای کنونی این کشور دست پیدا کند، به این ترتیب دور باطل جدیدی از استقراضهای بینالمللی برای اردن پیش میآید بدون اینکه در آمدی برای این کشور برای پرداخت اقساط ایجاد شود.
رئیس سابق جمعیت حسابداران حقوقی میگوید که باید از طریق اعمال مالیات بر ثروتمندان نظیر قانون مالیات بر درآمد، آن را جایگزین مالیات بر خرید و فروش کنونی کرد.
نکته دیگر اینکه این اولین بار نیست که کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده کمکهای مالی را برای اردن مطرح میکنند. اردن چند مدت پیش نیز وعدهای برای کمک 5 میلیارد دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت کرد، اما مبلغ بسیار اندکی از این وعده در رفع کسری بودجه دولت هزینه شد. مدت این کمک در سال گذشته به پایان رسید، اما تا پایان سال 2016 تنها 2.3 میلیارد دلار از این مبلغ پرداخت شده بود.
از سوی دیگر امان اخیرا به دنبال نزدیک شدن هر چه بیشتر به قطر بر آمده و همین موضوع عربستان را به فکر اعطای کمکهای جدید به اردن انداخته تا راه را بر همگرایی بیشتر قطر با اردن ببندد.
انتهای پیام/