به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری "البحرین الیوم" منابع حقوقی و قانونی بحرین اعلام کردند پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته جاری پیش نویس قطعنامه محکومیت آل خلیفه در بحرین را تصویب خواهد کرد و آن را به لزوم توقف موارد نقض حقوق بشر در این کشور و نیز آزادی فعالان حقوقی و مخالفان سیاسی فراخواهد خواند.
پارلمان اروپا پیش نویس این قطعنامه را فردا در سایت خود منتشر خواهد کرد و یک روز پس از آن در شهر استراسبورگ فرانسه آن را به تصویب خواهد رساند.
پیش بینی می شود، اتحادیه اروپا در پیش نویس خود مسئولان بحرین را به توقف موارد گسترده نقض حقوق بشر و حمله به فعالان و مخالفان سیاسی و آزادی چهره های سرشناس حقوقی مانند "نبیل رجب" از زندان فراخوانده و لغو اتهامات ساختگی وارده به او را خواستار شود و علاوه بر این آزادی رهبران مخالفان را که در زندان به سر می برند و لغو احکام اعدام از سوی دادگاه نظامی در حق شهروندان بحرینی را نیز شامل شود.
در همین ارتباط "حسین عبدالله" فعال بحرینی پیش نویس قطعنامه اروپایی را نشانه دیگری از تکاپوی موثر حامیان ملت بحرین در دنیا و اتخاذ مواضع قاطعانه در دفاع از تکاپوی مردمی بحرین دانست که هدف از آن تحقق دموکراسی در این کشور است.
وی که مدیر سازمان "آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر" در بحرین است، تاکید کرد پیش نویس مزبور به معنی شکست مفتضحانه سیاست های سرکوبگرانه و تهدید علیه فعالان و خانواده هایشان در بحرین بوده و به مثابه سیلی دیپلماتیک به نظام حاکم بحرین است آن هم در شرایطی که آل خلیفه بر اساس تلاش های بی حاصل سرگرم ادعاهای دروغین در مورد اوضاع کشور و تکذیب واقعیت ها است.
دستکاری قانون حقوق سیاسی؛ انقلابیون بحرینی حق نامزدی در انتخابات را ندارند
بر اساس دستور پادشاه بحرین هیچ یک از رهبران و اعضای جمعیت های سیاسی منحل شده این کشور حق نامزدی در انتخابات پارلمانی را ندارند.
"حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین دستور ممنوعیت نامزدی رهبران و اعضای جمعیت های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی این کشور را صادر کرد.
این اقدام تلاش تازه ای برای اعمال محدودیت علیه انقلابیون بحرین درآستانه انتخابات است که قرار است یک ماه دیگر برگزار شود.
حمد بن عیسی به این منظور اصلاح ماده سوم قانون "حقوق سیاسی" را تصویب کرد.
بر اساس این ماده قانونی محکومان به ارتکاب جرم از حقوق سیاسی محروم بودند، اما با اصلاح این قانون به دستور پادشاه بند جدیدی به آن افزوده شده است که به موجب آن رهبران و اعضای جمعیت های سیاسی منحل شده با ادعای موارد گسترده نقض قانون اساسی کشور یا هر یک از قوانین دیگر اجازه نامزدی در انتخابات پارلمانی را ندارند.
نهاد قضایی بحرین در ژوئیه 2016 جمیعت الوفاق را منحل اعلام کرد حال آنکه تا قبل از استعفای نمایندگان این جمعیت در فوریه 2011، این گروه بزرگترین فراکسیون پارلمانی به شمار می آمدند.
جمیعت "وعد " از دیگر جمعیت های منحل شده در بحرین است.
رهبران انقلاب بحرین در زندان؛ درمان پزشکی و انجام فرایض دینی ماه رمضان ممنوع است
فعالان بحرینی تاکید کردند، مسئولان زندان مرکزی "جو" در ادامه سیاست اعمال محدودیت علیه رهبران و چهره های سرشناس انقلاب که در زندان به سر می برند، آنان را از برگزاری مراسم مذهبی و داشتن کتاب دعا و احیای شبهای قدر محروم کردند.
سیاست برنامه ریزی شده خفقان و محدودیت
"احمد الوداعی" فعال حقوقی بحرین سیاست خفقان برنامه ریزی شده را از بدترین سیاست های زندان مرکز جو دانست و گفت این روند بار دیگر علیه رهبران انقلابی که از آغاز سال جاری راهی زندان شده اند، تشدید پیدا کرده است.
وی با اشاره به وخامت حال برخی از زندانیان و محرومیت از درمان و دریافت دارو، لزوم اقدام فوری و جدی برای نجات آنان را خواستار شده و گفت یکی از این افراد "عبدالجلیل السنکیس" است که از چند هفته پیش دچار سردرد است و مسئولان زندان اجازه انتقال او به بیمارستان را نمی دهند در حالی که وی از ناحیه پا مشکل داشته و با کمک عصا و یا صندلی چرخ دار حرکت می کند.
از سوی دیگر خانواده "حسن مشیمع" از چهره های سرشناس انقلاب بحرین تاکید کردند، مدیریت زندان جو اجازه درمان و دریافت دارو را به او نمی دهند در حالی که از بیش از 99 روز پیش به بیماری های مزمنی مبتلا شده است و به دلیل اعتراض به اقدامات توهین آمیزی که در جریان ملاقات با خانواده بر او تحمیل می شد، از 474 روز پیش ملاقات هم ممنوع شده است.
انتهای پیام/