به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موج گرانی در بازار ارز و طلا و خودرو و اقلام خوراکی، در حالی است جامعه را دچار نگرانی کرده است که امید مردم به نقشآفرینی و نظارت نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی از جمله انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان هم هر روز کمرنگتر میشود.
انتقاداتی به وضعیت فعلی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان از عدم تأثیرگذاری بر بازار و پیگیری مطالبات و حقوق مردم گرفته تا بحث ابهام در برگزاری انتخابات هیئتمدیره انجمنهای استانی مطرح است که به برخی از آنها اشاره میشود.
- در حالیکه مصرفکنندگان از گرانی و گرانفروشی نجومی کالا و خدمات نظیر گوشت، خودرو، ارز و سکه دچار شوک شدهاند، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان غایب اصلی است.
- بر اساس مصوبه سال 88 مجلس شورای اسلامی مقرر بوده در تمام شهرستانهای کشور، هیات مدیره انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با آرای مردم و مصرف کنندگان، انتخاب شوند و در استانها، هیات مدیره استانی و در کشور هیات مدیره ملی تشکیل شود.
هیئت مدیره انجمنها تشکیل شده است ولی چرا مردم و مصرف کنندگان اطلاعی ندارند مگر قرار نبوده بر اساس قانون ، اعضای هیات مدیره با رأی مردم باشند؟ وقتی اعضای هیات مدیرهها، به طور میانگین با صد رأی در شهرستانها یا کلانشهرها انتخاب میشوند یعنی فراخوان و انتخاب واقعی در کار نبوده است.
- چرا اکثر اعضای هیاتمدیرهها، پرسنل سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند آیا دلالت بر دعوت کردن و فراخوان خاص بجای فراخوان عام ندارد؟
براساس قانون، اعضای هیات مدیره انجمن باید حداقل دو روز در هفته در محل انجمن ملی حضور داشته باشند در حالیکه، حاضر نمیشوند و انجمن را غیرفعال کردهاند اما همین افراد صرفا در جلساتی حضور مییابند که مبلغ هنگفت حقجلسه دریافت کنند.
- لوح و تندیس رعایت از حقوق مصرف کننده چگونه اعطا می شود؟ مصرفکنندگان کجا اعلام نظر کردهند که آنها حقوق ما را رعایت کردهاند؟ نظارت بر مصرف وجوه دریافتی کجاست و چه کسانی منتفع شده اند؟
- چرا مردم نشانی انجمنهایی را که برای حمایت از آنان تشکیل شده است نمیدانند؟ چرا انجمن ملی، حتی یک تابلو به اندازه یک پلاک واحد مسکونی ندارد؟ انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان چه حمایتی از مصرف کنندگان در این آشفته بازار کردهاند؟
چرا مرجع نظارتی خاص ( سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) و سازمان بازرسی کل کشور اقدام موثری نکرده اند؟
- مجلس شورای اسلامی که به دلیل اهمیت موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان، تنها تشکل مردمی را تصویب کرده چرا نظارت بر اجرای مصوبه خودش را فراموش کرده است؟ چرا مردم از سال 90 که این انجمن شروع به کار کرده است در انتخابات شرکت نکردهاند؟ آگهیهای فراخوان انتخابات و ثبتنام نامزدها در کدام نشریه منتشر شده است؟
چه کسانی از تشکیل این انجمنها سود میبرند ، مصرف کنندگان یا افراد خاص؟؟!!
انتهای پیام/