میزگرد "حمایت از تولیدملی" ـ اراک| واردات بی­‌رویه زمینه‌ساز التهابات ارزی شد

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: واردات بی­ رویه علاوه بر آسیب به تولیدات داخلی، سبب خروج ارز از کشور شده و زمینه‌ساز التهابات ارزی که نمونه اخیر آن را شاهد بوده­‌ایم، می­‌شود.

میزگرد "حمایت از تولیدملی" ـ اراک| واردات بی­‌رویه زمینه‌ساز التهابات ارزی شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال "حمایت از کالای ایرانی" یک موضوع مهم است که از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دارد زیرا حمایت از تولید داخلی در شرایط حساس کنونی بزرگ‌ترین اقدام برای برطرف کردن مشکل اشتغال و معیشت مردم است.

چندین سال است که بحث تولید داخلی یکی از مباحث مهم و اساسی روز کشور است که به سبب عدم برنامه‌ریزی مدون وراهبردی در زمینه "اقتصاد تولید محور" موفقیت چندانی نداشته‌ایم.

باتوجه به اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که غنی از منابع انسانی، فیزیکی و سرمایه اجتماعی بالا است باید بتوانیم با تلفیقی از این سه عامل در راستای اقتصاد تاثیرگذاری زیادی داشته باشیم.

اکثر دستگاه‌های دولتی در امر تولید و اشتغال دخیل هستند ولی با همه تلاش‌ها دراین بخش هنوز به جایگاه خاصی نرسیده‌ و با وجود معضلات و مشکلاتی مانند تحریم‌ها، واردات بی‌رویه و عدم ایجاد تجارت الکترونیک در سطح بین‌الملی در راستای عرضه تولیدات و محصولات ایرانی در سطح بین‌المللی به جایگاه مطلوب دست نیافته‌ایم.

حمایت از کالای ایرانی یعنی فراهم ساختن بستر ارتقای کیفی محصولات داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با همتایان خود و همچنین تامین داخلی و کاهش واردات کالاهایی که کشور توانایی تولید آن را دارد.

ابتدا باید شاخص‌های حمایت از کالای ایرانی را تعریف کنیم، تا نوع حمایت‌ها و جهت‌گیری‌ها روشن شود، به‌عنوان نمونه باید زیربناهای تولید یک کالا ازسوی تولیدکننده داخلی صرف ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری و همچنین مناسب بودن نرخ و رقابت‌پذیری شود، حمایت‌ها از کالای ایرانی نباید بدون بهره‌وری و رقابت‌پذیری باشد، زیرا به طورعمده بهره‌برداری خوبی از آنها نمی‌شود.

حمایت از کالای ایرانی چهار الزام دارد که شامل بهبود فضای کسب و کار، اجرای صحیح و خارج از رانت‌بازی اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه است، برای حمایت از این برنامه، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و حاکمیت باید به شکل سه جانبه عمل کنند.

خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی، بحث حمایت از منظر تقاضا بوده و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش‌های تولیدی از قبیل کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد حمایت‌های غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه است.

با هموارسازی و کم کردن دغدغه تولیدکننده از درگیری‌های روزانه اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات، کم کردن قوانین ضد تولید و بروکراسی اداری و مبارزه با فساد، می‌تواند در این راه گام برداشت، در این راستا نقش قوه قانون‌گذار در تسهیل این امور بسیار حائز اهمیت است و با بازنگری در قوانین می‌تواند، سدهایی که در میان راه توسعه وجود دارد، برداشته شود.

در این راستا و به منظور تبیین صحیح راهبردهای تحقق شعار سال 97 و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همچنین بررسی ابعاد مختلف اقدامات انجام شده و نظارت‌ها،دفتر خبرگزاری تسنیم مرکزی اقدام به برگزاری میزدگردی تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان تحت عنوان میزگرد" حمایت از کالای ایرانی" را برگزار کرد.

در این میزگرد "حمیدرضا مهدی‌نیا" نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی، "مسعود بختیار" معاون امورصنایع صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، "محمدجواد قربانیان" معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، "ابوالفضل اعتمادپور" کارشناس اجتماعی و مدیر روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی حضور داشتند.

مشروح صحبت‌های "حمیدرضا مهدی‌نیا" نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در میزگرد تخصصی "حمایت از کالای ایرانی" در زیر می‌آید:

تسنیم: از نظر شما لزوم حمایت از کالای ایرانی در چیست؟

مهدی‌نیا: امسال هم در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی شعار حمایت از کالای ایرانی به شکل کاملا کاربردی تعریف شده که به شکل کلی در سه بخش قابل بررسی بوده و وظایف حکومت، مردم و تولیدکنندگان در آن گنجانده شده است.

وظایف حکومت به تنهایی در چهار بخش دولت، مجلس، قوه قضاییه و رسانه‌ها با مسئولیت مجزا و هم‌سو تقسیم و تعریف می‌شود.

در بخش تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیرامون تولید و موانع صادرات و مشکلات اقتصادی با ارائه راهکارها و رفع قوانین مانع رونق اقتصاد و ایجاد قوانینی که به تسهیل تولید کمک می‌کند بررسی‌ها انجام شده و درحال پیگیری است، در بخش قوه قضاییه هم که شاخص و مهم‌ترین کار آن مبارزه با قاچاق است، این موضوع در حال پیگیری است.

برای تحقق شعار حمایت از کالا و تولید ایرانی باید نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را کم کرده و نقاط قوت و مزیت‌ها را تقویت کنیم و ما به هر نسبت که بتوانیم مزیت‌های کشور را بهتر استفاده کنیم، توسعه اقتصادی بیشتر اجرایی می‌شود.

اقتصاد کشور متکی به نفت بوده و با تقویت تولید کالای ملی، می‌توان امیدوار بود که نیازهای ارزی کشور را در آینده نزدیک بتوان با صادرات تامین کرد و این تحقق اهداف توسعه اقتصادی را در پی دارد.

تسنیم: برنامه‌هایی که اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با توجه به شعار سال تبیین کرده بر چه مبنایی تدوین شده است؟

مهدی‌نیا:هر چه روابط بین‌الملل را در تجارت افزایش دهیم و نگذاریم ما را در تنگنای روابط بین‌الملل قرار دهند و ارتباط تجاری ما را با کشورهای همسایه و منطقه محدود کنند، و هر چه قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دیگر ببندیم، به تحقق اهداف مورد نظر نزدیک شده‌ایم.

شرایط اقتصادی کشور مدام درحال تحول است و باید همواره بکوشیم تا نقاط آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کرده و آنها را کاهش دهیم.

داشتن اقتصاد رقابتی از پیش‌نیازهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است و از آن جایی که اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است می‌تواند در زمینه ایجاد بازارهای رقابتی و همچنین در زمینه افزایش روابط تجاری بین‌الملل نقش مهمی ایفا کند.

صنایعی که بتوانند وارد بازارهای رقابتی شوند با رشد بیشتری همراه هستند و اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی بخش خصوصی می‌تواند زمینه ایجاد بازارهای رقابتی را مهیا کرده و به این ترتیب می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شود.

مسائل مربوط به ایجاد فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باید با کمک دانشگاهیان و بدنه کارشناسی سه قوه در قالب کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود و راهکارهای اجرایی درراستای ایجاد فضای کسب و کار مناسب و توسعه فعالیت‌های اقتصادی که نتیجه آن ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات و درمجموع افزایش رفاه جامعه و رسیدن به عدالت اجتماعی است تهیه و همه ملزم به انجام و اجرای آن باشند.

بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در توسعه استان بسیار تاثیرگذار بوده و باید با تمام توان در این عرصه‌ها ورود کند و به عنوان بازوی دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم برای هرگونه همکاری و ارائه مشاوره را دارد.

تسنیم: از نظر شما زیرساخت‌ها و الزامات در راستای حمایت از کالای ایرانی چیست؟

مهدی‌نیا:محیط کسب ­و کار نامساعد در کشور از آفت‌های اصلی حوزه‌های تولیدی به ویژه صنعت به شمار می‌رود.

محیط کسب ­و کار و توسعه تولیدات مناسب از حداقل­‌های موردنیاز برای تولید در هر کشوری به حساب می­‌آید که خارج از کنترل بنگاه‌­های تولیدی است، گزارش­‌ها و آمارهای ملی و بین‌المللی و مطالبات همیشگی بخش خصوصی علی­‌رغم گام­‌های مثبت برداشته شده همچنان تا دستیابی به معیارهای مطلوب محیط کسب ­و کار فاصله دارد.

اجرای قانون بهبود مستمر برای تولیدکنندگان و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل کسب و کار، مبارزه با فساد، تأمین امنیت حقوق مالکیت، شفافیت سیاست­‌های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی از جمله راهکارهای بهبود تولید هستند.

قاچاق کالا به طور غیرمستقیم بر سرمایه ‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی دارد، با ورود کالای قاچاق زیرقیمت تولید شده کالا در داخل، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می­‌یابد و به دنبال خود کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه­‌گذاری در بخش تولید داخلی را به همراه دارد.

مضاف بر آن قاچاق در مسیر سرمایه­‌گذاری انحراف ایجاد می‌کند، زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری نصیب سرمایه‌گذاران کرده که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت­‌های مولد و اشتغال‌زا تفاوت چشمگیری دارد.

زمینه‌سازی برای ورود کالاهای مصرفی به کشور باید از بین برود، کالاهایی که موارد مشابه آن در داخل وجود دارد و واردات آن، تولید داخلی را با اخلال مواجه ساخته است یکی از بزرگترین ضربه‌ها را به تولیدکنندگان داخلی می‌زند.

واردات بی­رویه علاوه بر آسیب به تولیدات داخلی، سبب خروج ارز از کشور شده و زمینه‌ساز التهابات ارزی که نمونه اخیر آن را شاهد بوده­‌ایم، می­‌شود.

واردات باید تقویت‌کننده تولید داخلی باشد، برای مثال واردات کالاهای سرمایه‌­ای که بنگاه‌­های کشور به آن نیاز مبرم دارند نه تنها بد نیست بلکه بسترساز تقویت تولید ملی محسوب شده و چرخ­‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد.

تسنیم: به نظر شما موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان علاوه بر موارد ذکر شده چیست؟

مهدی‌نیا:با توجه به‏ این که بنگاه‌­ها نمی‌توانند برای کالاها و خدمات خود بازار فروش پیدا کنند، باید به‌دنبال ریشه‌یابی و ارائه راه ­حل‌­هایی بود تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، بازدهی بنگاه‌­های تولیدی و صنعتی به آن­ها برگردد.

براساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی نمی­‌توان بیان داشت که بنگاه­‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در فضای اقتصادی که چند سال رکود را تجربه می‌کند، اگر یک سیستم بنگاه­‌داری بخواهد فعالیت سالمی داشته باشد، نمی‌تواند سودآور باشد.

تسنیم: علاوه بر مدیریت و تدبیر مسئولان، مسئولیت تولیدکنندگان بر چه محوری تعریف می‌شود؟

مهدی‌نیا:تولیدکننندگان داخلی اگر بخواهند در میان آحاد جامعه جایگاه ممتازی برای فروش کالاهای خود پیدا کنند باید از شیوه‌های نوین علمی استفاده و از روش‌­های سنتی پرهیز کنند.

به منظور ترویج خرید کالاهای ایرانی و توسعه آن در اقصی نقاط کشور، شرکت‌های تولیدکننده باید با افزایش بهره­‌وری، سطح کیفیت کالاها و خدمات را افزایش و از سوی دیگر قیمت­‌ها را کاهش دهند و با ایجاد طراحی­‌های متناسب با نیاز جوامع امروز به رقابت در بازارهای بین‌المللی بپردازند، با بهبود کیفیت کالا و خدمات ایرانی و کاهش قیمت‌­ها، علاوه بر این که اشتغال‌زایی ایجاد می­‌شود، میزان بیکاری کاهش می­‌یابد.

مصرف­‌کننده ایرانی در صورتی مایل است از کالای ایرانی حمایت کند که آن کالا و خدمات از کیفیت بالاتری و یا حداقل برابر در مقایسه با کالای خارجی برخوردار باشد و بتواند رضایتش را تأمین کند.

ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، برای بازسازی اقتصادی خود، در آغاز واردات کالاهای خارجی را به شدت محدود کرد، این سیاست به همراه سایر برنامه‌های حمایت از تولید ملی در چندین سال متوالی سبب شد تا این کشور به بازیگری اصلی در عرصه اقتصاد بین‌‏المللی تبدیل شود تا درنهایت بتواند با ایجاد توانمندی در تولید محصولات مختلف، با کالاهای دنیا رقابت کند.

باید با بهره­‌گیری از فن‌آوری، تکنولوژی، علم، مدیریت و سرمایه روز دنیا به پیشرفت دست یافت و تولید داخلی را افزایش و کیفیت آن­ها را بهبود بخشید.

نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک: مصرف­‌کننده ایرانی در صورتی مایل است از کالای ایرانی حمایت کند که آن کالا و خدمات از کیفیت بالاتری و یا حداقل برابر در مقایسه با کالای خارجی برخوردار باشد و بتواند رضایتش را تأمین کند

 

تسنیم: نقش فرهنگ و ترویج استفاده از کالای ملی تا چه میزان در توسعه کشور موثر است؟

مهدی‌نیا:متاسفانه به سبب عدم فرهنگ‌سازی مناسب، جامعه ایرانی دچار مصرف‌گرایی، اسراف، رفاه‌طلبی، اشرافی‌گری و مصرف کالای خارجی شده و استفاده از کالای خارجی به نوعی ارزش تبدیل شده است.

به منظور ترغیب و تهییج جامعه به خرید کالاها و خدمات تولید شده در داخل، باید از کار فرهنگی بهره گرفت و از تاثیر رسانه­‌ها برای اصلاح و بهبود رفتار اجتماعی غافل نشد.

صدا و سیما، سایر رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف تبلیغاتی در این باره مسئولیت و رسالت عظیمی بر دوش دارند تا با فراخواندن مردم نسبت به مصرف کالای تولید داخل، آنها را به این مساله ترغیب و تشویق کنند و آن را به‌عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی و ملی معرفی کنند و یا به تعبیر مقام معظم رهبری تعصب در مصرف کالای ایرانی به وجود آورند.

در این راستا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاه­‌های آموزش عالی و غیره می­‌توانند نقش ارزنده‌ای ایفا کنند تا ایرانی با افتخار و عزت از کالای ایرانی بهره ببرد.

اطلاع‌رسانی و تبیین از طریق رسانه‌­ها درباره دستاوردهای استفاده از کالای ایرانی و عوارض خرید کالای خارجی برای کشور، می‌­تواند جامعه را به خرید تولیدات داخلی ترغیب کند.

یکی از آفت‌های خرید کالای خارجی بیکاری و تعطیلی پی در پی بنگاه‌­های تولیدی است، با توجه به این که در شرایط فعلی بسیاری از خانواده‌­ها با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می­‌کنند، رسانه­‌ها باید خانواده‌­ها را به هنگام خرید کالا به این موضوع هشدار و توجه دهند که، با خرید کالای ایرانی چه خدمتی به کشور خود می‌کنند.

در واقع باید تلاش شود جامعه به سطحی از فرهنگ برسد که خرید کالای ایرانی به نوعی ارزش تبدیل شده و در مقابل خرید کالای خارجی اقدامی ضدارزش محسوب گردد.

انتهای پیام/

 

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
مفتاح رهنورد
گردشگری
فنی