به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری علت افزایش قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیراصولی دانست و گفت: 12 سال سیاست سرکوب نرخ ارزی را داشتیم و اکنون سیاست اعلامی که نرخ ارز رقم تکنرخی 4200تومانی است.
وی با ابراز اینکه هرکسی چه دولت و چه غیردولت در زندگی میتواند اشتباهی کند، متذکر شد: وقتی کسی اشتباهی را مرتکب شد و کارشناسی این اشتباه را متذکر شد، باید اشتباه خودش را قبول کند ولی دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تکنرخ بودن ارز میکند و ارز آزاد را نادیده گرفته است.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اشتباه بزرگی که دولت میکند این است که نرخی را که تکنرخی نیست بهعنوان تکنرخی میدهد و ادعا میکند با این نرخ، همه نیازهای کشور را تأمین میکند و در همین دو ماه مشخص شده که نمیتواند تأمین کند و قانوناً و اخلاقاً دولت حق ندارد منابع کشور را اینگونه هدر دهد و ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از یک محاسبه غیرواقعی اختصاص بدهد و مصرف کند و دست کشور را از ذخایر خودش خالی کند.
وی با اظهار اینکه دولت باید از سیاست ارزی اتخاذی خودش دفاع کند و در غیر اینصورت اشتباه خودش را قبول و آن را جبران کند، گفت: اگر دولت با دلایل علمی و مبانی اقتصادی ثابت کند این نظام، نظام تکنرخی است قیمت کالاها و خدمات دیگری که در بازار است بر اساس آن تعیین میشود و بدیهی است کسی که حباب ایجاد میکند یا احتکار میکند باید آنها را بگیرند و مجازات کنند.
مظاهری ادامه داد: اما اگر روشن شد این نظام تکنرخی نیست نرخ نظام آزاد را بهعنوان روال قانونی و یکی از اجزای نظام چندنرخی بهرسمیت بشناسد و بگذارد معاملات در نظام چندنرخی بهشکل اصولی انجام شود و دیگر اسمش را حباب نگذارد. اگر دولت قبول کند این نظام چندنرخی است و حداقل دو نرخ وجود دارد، نرخ بازار آزاد و دولتی، از مسئولیت اینکه برای همه نیازهای دولت ارز بهنرخ دولتی بدهد، مبری میشود و مقدار ارزی که در اختیارش است میتواند به نیازهای ضروریتر و معیشتی مردم اختصاص دهد.
وی به افزایش قیمت سکه، ارز، مسکن و خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اولین عکس العمل طبیعی هر فردی وقتی در مقابله با سیاست غیراصولی دولتش قرار میگیرد این است که راهحلی پیدا کند تا منافع و دارایی و ارزش اموالش را حفظ کند، یکی از راهحلها در نظام اقتصادی و نظام فرهنگی، خریدن سکه طلا بوده است. دولت هم نمیتواند بیان کند سکه قاچاق است.
کارشناس حوزه پول و بانک افزود: البته برخیها بهسمت کالاهای دیگر میروند، مثلاً پیشفروش خودرویی که اخیراً سایپا انجام داد و استقبال عجیب و غریبی که از این کار انجام شد، این تقاضای طبیعی نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ داراییها است. بخش بعدی هم مسکن است و مردم داراییهای خود را در مسکن سرمایه گذاری میکنند.
انتهای پیام/*