به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس احمدآخوندی با بیان اینکه همواره در وزارت راه بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد اظهار کرد: همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزو اولین وزارتخانهها باشیم که فکر میکنم در این زمینه تاکنون نسبت به سایر بخشها نیز پیشتاز بودهایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچگونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آنها مطلع شوند قطعا میتوانند راهحلها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد، افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمهای برای راهاندازی کسب و کارهای نوپاست، معتقدم جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری میتواند این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد. مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت میگذارد درحالی که این اطلاعات جزو کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.
وی بیان کرد: اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار میگیرد این درحالی است که هنوز برخی سازمانها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار میگیرند.
وزیر راه و شهسازی با تأکید براینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است، اظهار کرد: از آنجایی که درامد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاهها محسوب نمیشود به نظرم اصلاح آن نیز کار سادهای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارتآپها محسوب میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی با اشاره به "تشریح مدل توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" گفت: بدون شک با اصل تأمین خرد مالی در محلات هدف موافق هستیم. با توجه به سوابق سایر کشورها در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی و ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب کننده دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافسازی ماهیت نهادهای تأمین مالی خرد(به عنوان مجری اصلی مدل توانمندسازی ارائه شده از سوی وزارت تعاون) گفت: درصورتی که ماهیت این گروهها به عنوان نهاد، صندوق و یا هر گونه دیگر روشن نشود در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.
انتهای پیام/