دود سیاست های تجاری ترامپ به چشم مردم آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت ترامپ، روز جمعه تعرفه هایی بر 50 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین اعمال کرد. پیش از این آمریکا تعرفه هایی نیز بر واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرده بود.

در شرایطی که رشد اقتصادی آمریکا موجب شده تا نرخ بیکاری در این کشور به پایین ترین رقم ها از دهه 1960 تاکنون برسد، مصرف کنندگان و شرکت های آمریکایی واکنش چندانی به این افزایش تعرفه ها نشان نداده اند. هزینه های ناشی از افزایش تعرفه ها تاکنون قابل مدیریت بوده، و ویلبور راس، وزیر بازرگانی آمریکا می گوید، تعرفه فلزات تنها چندصد دلار قیمت تمام شده هر خودرو را بالاتر می برد.

اقدامات تلافی جویانه چین در بخش کشاورزی تاکنون عمدتا محدود به بخش کشاورزی بوده که تنها بخش کوچکی از اقتصاد بزرگ آمریکا را تشکیل می دهد.

اما به گفته میشائیل گاپن، تحلیلگر بانک بارکلیز، در صورتی که ترامپ به اقدامات حمایت گرایانه خود ادامه دهد، و سبب کاهش شاخص ها در بازارهای بورس شود، این صدمات بیشتر خواهد شد و ممکن است اعتماد شرکت ها و مصرف کنندگان آسیب ببیند. پس از وضع تعرفه های جدید آمریکا علیه کالاهای چینی، روز جمعه شاخص سهام داو اینداستریال حدود یک درصد کاهش داشت.

این ریسک ها در شرایطی اقتصاد آمریکا را تهدید می کند که فدرال رزرو آمریکا در پی رشد اقتصادی این کشور نرخ بهره را مجددا افزایش داده و موجب بالا رفتن هزینه های استقراض برای مصرف کنندگان شده است.

ترامپ پیشتر تهدید کرده بود که پس از سال ها مذاکره بی نتیجه با کانادا و مکزیک از پیمان نفتا خارج خواهد شد و دستور داده تحقیقاتی در این باره صورت گیرد که آیا آمریکا باید تعرفه هایی بر واردات خودرو اعمال نماید یا نه.

گاپن افزود: «سیاست های ضد تجاری و به ویژه وضع تعرفه، همانند وضع مالیات بر مصرف کنندگان و شرکت های داخلی است، زیرا هزینه تجارت را برای آنها افزایش می دهد. این سیاست ها همچنین با ایجاد فضای بلاتکلیفی، بر ارزش گذاری دارایی ها تاثیر می گذارند و این ضمن کاهش توانایی خانوارهای آمریکایی برای هزینه کرد باثبات، انگیزه شرکت ها برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد.»

واشنگتن در دهه 1980 میلادی، در اقدامی مشابه، ژاپن را وادار کرده بود صادرات خودرو به آمریکا را محدود سازد. این اقدام در ابتدا موجب حمایت از خودروسازان دیترویت در مقابل خودروسازان ژاپنی شد، اما در نهایت هزینه گزافی برای مصرف کنندگان آمریکایی داشت.

بر اساس برآورد اندیشکده اقتصادی پی ای آر سی، مصرف کنندگان آمریکایی در نتیجه این اقدام ناگزیر شدند 1200 دلار بیشتر بابت خرید هر دستگاه خودرو پرداخت کنند. بر اساس گزارشی که این اندیشکده در سال 1999 منتشر کرد، رقم کل زیان مصرف کنندگان آمریکایی از این اقدام به 13 میلیارد دلار رسید.

این در حالی است که این بار چین، اروپا، کانادا و مکزیک، همچون ژاپن دهه 1980 تسلیم اقدام آمریکا نشده اند و در واکنش به اقدامات ترامپ تعرفه های تلافی جویانه ای نیز علیه کالاهای آمریکایی اعلام کرده اند.

انتهای پیام/101