به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری، یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور یاد میشود، حمایت از تولید ملی و تولیدکنندههای داخلی است.
یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاریهای مشروع در کشور، حمایتهای قضایی است؛ حمایتهایی که میتواند ناامنیها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
اما کار به همین سادگیها هم نیست و چالشها و مشکلاتی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار دارد؛ چالشهایی که سید امیر مرتضوی رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضائی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی به خوبی با آنها آشناست و البته راهکارهایی هم برای رفع این چالشها دارد.
او معتقد است مشارکت و همیاری آحاد مردم در نیل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت قضایی و ایجاد دسترسی امن برای همراهی در راستای سرمایهگذاری مشروع، تلاش برای امنیت فکری و تسهیل امور کارآفرینان و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با تکالیف دستگاههای اجرایی، چهار راهکار حمایت از تولید ملی میداند.
این مقام قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه ناامنی، موانع و تهدیدات فضای کسب و کار، هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد اضافه کرد: اگر تهدیدات و موانعی که منشاء داخلی دارند مرتفع شوند، کارآفرینان، صنعتگران، کشاورزان و سرمایهگذاران خواهند توانست با تهدیداتی که منشاء خارجی دارند، مقابله و حتی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.
مرتضوی به تعدد و تکثر قوانین، دستورالعملها و بخشنامه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری مصوب سال 94، اصل 42 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تشکیل شورای رقابت و دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری را داریم. به عبارت دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی، کمبود قانونی نداریم و قوانین و دستورالعملها به اندازه کافی وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی اعتقاد دارد اگر قوانین و دستورالعملهای یاد شده به درستی اجرا شوند، بسیاری از تهدیدات و موانع پیش روی تولید داخلی مرتفع میشود و بالعکس.
او به عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاههای اجرایی دارایی نقش در صنعت، تولید و کارآفرینی به عنوان یکی دیگر از چالشهای این حوزه اشاره کرده و میگوید: متاسفانه بانکها، بیمه، گمرک و تامین اجتماعی هر کدام به نوعی با تولید کنندهها رفتار میکنند و در اقدامات خود وحدت رویه ندارند.
مرتضوی میگوید دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاهها اقدام کند.
این مقام قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی، برخورد قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی، رانتخواری و فساد در دستگاههای اجرایی را از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی میداند و میگوید البته این برخورد باید در ظرافت در حوزه عمل همراه باشد تا موجب ناامنی در فضای کسب و کار نشود.
رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضائی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی همچنین به افزایش تقاضای صدور اجرائیه توسط بانکها اعم از دولتی و خصوصی برای تولیدکنندههای بدهکار اشاره کرد و گفت: متاسفانه صدور اجرائیه توسط بانکها، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و نهایتاً توقف تولید میشود ولی با ارجاع این موارد به کمیسیونها، کمیتهها و هیئتهای داوری میتوان ضمن ایجاد صلح و سازش بین بانک و واحد تولیدی از متوقف شدن چرخه تولید جلوگیری کرد.
مرتضوی ادامه داد: بانکها به آن دسته از واحدهای تولیدی و صنفی فعال که در مزایده به بانک واگذار شدهاند، برای خلع ید و نهایتاً انتقال واحد مزبور فشار میآورند در حالی که بانکها تمایلی به تولید و بنگاهداری ندارند؛ بنابراین نتیجه تملک این واحدها توسط بانکها، چیز جز تعطیلی واحد تولیدی، بیکاری کارگران، استهلاک تاسیسات تولیدی و کاهش ارزش اموال نیست اما دادستانها به عنوان مدعیالعموم میتوانند در اینگونه موارد ایفای نقش کرده و با واگذاری به شرط تملک یا اجاره از تعطیلی واحدهای اجرایی جلوگیری به عمل آورند.
این مقام قضایی اضافه کرد: از دیگر مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندهها و واحدهای تولیدی وجود دارد، دادخواستهای تامین خواسته و توقیف اموال از سوی بانکهاست که اقدام به توقیف یا انتقال تاسیسات و اموال اثرگذار خط تولید میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی معتقد است نبود قراردادهای متحدالشکل در ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، درج الحاقات و اضافات و بعضاً تعیین سودهای نامتعارف یا تاخیر و دیرکردها، باعث میشود تولید کنندهها با مشکل مواجه شوند و نتوانند از عهده بازپرداخت اقساط تسهیلات برآیند.
مرتضوی طولانی شدن دادرسی با توجه به کثرت کار محاکم و پرداخت هزینههای دادرسی که انصراف صاحبان صنایع از پیگیری را به دنبال دارد، از دیگر چالشهای این حوزه عنوان کرد و گفت: بهتر است در رسیدگی به پروندههای این چنینی از ظرفیت داوری و هیئتهای حل اختلاف استفاده شود.
انتهای پیام/