به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور خواستار برقراری عدالت در حقوقها، رفع تبعیض در دریافتهای شاغلین و بازنشستهها و تحقق این موارد از سوی رئیسجمهور شد.
بیشتر بخوانید:
حقوق کارکنان دولت از چهزمانی 20درصد افزایش مییابد؟
متن کامل نامه رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به رئیسجمهور به شرح زیر است:
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامهای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه، اولویتبخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است که در این خصوص، قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری و مبارزه با فساد، تبعیض وبیعدالتی مصوب شده است.
از جمله موارد قابل ذکر، مواد 29 و30 برنامه مذکور است که تصریح میکند، دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری اقدام لازم را انجام دهد.
مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با در نظر گرفتن فروردین سال 1396 به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده 30، مبنی بر همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمریبگیران لشکری و کشوری، با عنایت به اینکه اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال 1397 پیشبینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال 1396 به افتخار بازنشستگی نائل آمدهاند، با گذشت بیش از یک سال، علیرغم پیشبینی اعتبار در بودجه 1397 پرداخت نشده است، بلکه وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند سال 1396، به بهانه اجرای رأی دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائلهمندی دختران مجرد فرهنگی کرده است.
باتوجه به گروههای چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و بهمنظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم به سامانه حقوق و مزایای مدیران، دستورفرمایید، در اسرع وقت، اقدام لازم در موارد یاد شده، را مبذول کنند و نمایندگان مردم را در جریان برنامههای دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.
انتهای پیام/