به دنبال زمینه سازی احقاق حقوق کارگران هستیم
افزایش اعتراضات خیابانی شاید به تنهایی در حوزه امنیتی کشور بحران تلقی نشود یا منجر به بحران نشده باشد اما وقتی کمی با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که پاک کردن صورت مسأله تنها اقدامی است که مسوولان دولتی انجام می‌دهند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران در سال‌های اخیر به‌ویژه سال گذشته نمود بیشتری داشت، منابع خبری داخلی و خارجی در این مدت وقت زیادی را صرف کردند تا ایران را کشوری بی‌ثبات با اقتصاد رو به مرگ نشان دهند که نمی‌تواند سرپا بایستد و در مقابل خواسته‌های مردم توانایی ندارد. حقوق معوق و بیمه‌های ردنشده، اخراج، تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه، تعرفه‌های پزشکی، کرایه بار، گرانی روزافزون و ده‌ها موضوع دیگر دلایلی بودند که موجب شد معترضان به‌ویژه کارگران به خیابان‌ها بیایند و اعتراض‌شان را ابراز کنند. خواسته بیشتر معترضان دست یافتن به حقوق اولیه‌ای مثل دریافت دستمزد و مطالبات معوق یا رد شدن حق بیمه است، برخی هم با اعتراض به تصمیم‌هایی که مدیران کارخانه در شرایط نامطلوب کاری اتخاذ کرده‌اند، خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد برآوردن آنها شدنی نیست.
افزایش 69 درصدی اعتراضات
فارغ از شیوه و موضوع اعتراض و اعتصاب، با مروری بر اخبار این اعتراض‌ها می‌توان دریافت که اعتراض‌ها در صنوف مختلف افزایش یافته است. آمار و اطلاعات دقیقی درباره همه اعتراض‌های کارگری در دست نیست، اما در یکی از روزهای پایانی آذرماه سال 95 آقای محمدحسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از افزایش 69درصدی اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری، صنفی و بخشی خبر داد.
این خبر شاید موثق‌ترین خبری بود که در مورد اعتراضات از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام شده است، در آن مصاحبه که ذوالفقاری با «ایلنا» انجام داده بود، وی تأکید کرد که «این افزایش نشان می‌دهد افراد به راحتی آمده و حرف‌هایشان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به موضوع امنیتی شود، نداشتیم.»
بحران را نمی‌بینند!
افزایش اعتراضات خیابانی شاید به تنهایی در حوزه امنیتی کشور بحران تلقی نشود یا منجر به بحران نشده باشد اما وقتی کمی با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که پاک کردن صورت مسأله تنها اقدامی است که مسوولان دولتی انجام می‌دهند، اعتراضاتی که از مشهد و در ارتباط با مؤسسات مالی آغاز و به کل کشور رسید را کسی یادش نرفته است، آن اعتراض در ابتدا با درخواست احقاق حق مردم از مؤسسات مالی و محاکمه مقصران شروع و در نهایت به بحران رسید.
بحرانی که توانست فرصتی برای حضور و نفوذ کشورهایی باشد که رابطه خوبی با ایران ندارند و از هر روزنه‌ای برای فشار به کشور ما استفاده می‌کنند. مقام معظم رهبری در جایی گفته بودند که باید به کارگران رسیدگی کرد اما این تأکید رهبری هم باعث نشد تا مسوولان، نمایندگان مردم و اتحادیه‌های کارگری کاری برای بهبود اوضاع کنند.
خانه‌ای به نام کارگر
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران که با هدف پیگیری مطالبات صنفی و حقوق کارگران و منسجم ساختن آنها در عرصه‌های اجتماعی در سال 1337 و پس از نوشته شدن قانون کار ایران از اتحاد چند سندیکای کارگری تشکیل شد، به‌رغم شعارش اقدامات قابل توجهی برای دستیابی به اهدافش صورت نداده است. مسوولان خانه کارگر در طول سال‌های فعالیتش بارها تغییر کرده و به دست احزاب مختلف افتاده است اما این موضوع تغییری در روند کاری‌اش نداشته است.
از سال 1369 تاکنون آقای علیرضا محجوب، نماینده دوره‌های پنجم تاکنون مجلس شورای اسلامی، دبیرکل خانه کارگر بوده و هست. محجوب که کمتر از باقی نماینده‌ها مصاحبه می‌کند در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش اعتراضات کارگری در سراسر کشور و شدت گرفتن آن چه اقداماتی برای بهبود شرایط و کاهش یا اتمام اعتراضات خواهید کرد، به خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «این سؤال خیلی کلی است، اعتراضات تمام شدنی نیست و نباید هم تمام شود. تا زمانی که مشکلات کارگری وجود دارد، اعتراضات هم باید وجود داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «مطمئن باشید کارگری که حق وحقوقش تأمین شود اعتراضی نخواهد داشت، ما به دنبال استیفای همین حق یعنی حق اعتراض هستیم تا کسی به خاطر اعتراض به وضعیت اقتصادی و کاری‌اش مورد تعرض قرار نگیرد و از کار اخراج نشود یا حراست اداره یا نهاد و دستگاه‌ها آنها را مأخذه نکنند.»
دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال کدام مشکل از میان مشکلات عدیده کارگران را مهم‌تر می‌دانید، تأکید می‌کند: «به نظرم مهم‌ترین بخش درخواست کارگری ایجاد زمینه احقاق حقوق است، ما هم به دنبال ایجاد این زمینه هستیم و اگر بتوانیم آن را فراهم کنیم، تازه کارگران می‌توانند به دنبال احقاق حق‌شان باشند.»
معیشت، انگیزه قوی اعتراضات
محجوب با بیان اینکه شرایط اقتصادی بی‌تأثیر در بروز اعتراضات کارگری نیست، می‌گوید: «مشکل تأمین معیشت و حقوق و دستمزد بزرگترین مشکل موجود برای جامعه کارگران و خانواده‌های آنها به شمار می‌رود و وضعیت در این بخش بسیار هم حاد است.» وی در پاسخ به این سؤال که با علم به اینکه مشکلات کارگران معیشتی است چه کارهایی برای کاهش این مشکلات از سوی مجلس، دولت و خانه کارگر صورت گرفته است، اضافه می‌کند: «آنچه که در قانون وجود دارد و بخشی از آن در ماده 41 قانون اساسی وجود دارد و مابقی در معادله‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی و گفت‌وگوهای اجتماعی وجود دارد که دولت باید این بخش را هم تقویت کند.»
راه‌بندان در مسیر اعتراضات
کارگران مشغول در کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف تنها کسانی نبودند که دست به اعتراض زدند تا بلکه صدایشان را به مسوولان برسانند. در کنار اعتراضات کارگری، اعتراض راننده‌های کامیون همین یکی دو هفته پیش باعث شد تا آسیب جدی به سیستم حمل و نقل جاده‌ای وارد شود، آسیبی که مردم عادی آن را بیشتر با افزایش قیمت در محصولات متوجه شدند. شاید برخی‌ها اعتراض را اقدام بی‌تأثیر در زندگی اطرافیان بدانند اما همین موضوع نشان داد که اعتراضات می‌تواند برای قشری دیگر فلج‌کننده باشد. موضوعی که باعث اعتراضات سراسری راننده‌ها در کشور شد هم درخواست‌های معیشتی بود، درخواست برای افزایش قیمت جابه‌جایی بار که به اعتقاد معترضین با گران شدن اقلام مورد نیاز برای ادامه کارشان از قبیل لاستیک رقم‌های موجود کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. در این اعتراضات هم مردم به عنوان اصلی‌ترین رکن اجتماعی مسوولان را به واکنش واداشتند تا جایی که موضوع به کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس کشیده شد. در این کمیسیون درخواست‌های کامیون‌داران مورد بررسی قرار گرفت و برای آن تصمیم‌گیری شد. با این وجود و تصویب برخی از تصمیمات از سوی نماینده‌های مجلس برخی از کارشناسان معتقدند که تعهدات اتخاذی به درستی انجام نشده و اعتراضات ادامه دارد.
درخواست ویزیت به نرخ روز
خیلی از مردم بر این باورند کسانی که در جامعه پزشکی با هر عنوانی که فعالیت می‌کنند حقوق‌های بالایی دارند، حقوق‌هایی که به نظر بخش قالب جامعه به نوعی نجومی هم هست و افراد فعال در حوزه پزشکی با این شرایط زندگی خوبی را می‌گذرانند، اما واقعیت چیز دیگری است.
همه فعالان در جامعه پزشکی درآمد یکسانی ندارند، مثلاً پرستاران یکی از بزرگترین اعضای این جامعه هستند که همیشه به میزان حق و حقوق خود معترض بوده‌اند. برخی از پزشکان هم همین شرایط را دارند و به همین دلیل اعتراض به میزان تعرفه‌های درمانی و بهداشتی را حق خود می‌دانند. درخواست برای رسیدگی به مطالبات جامعه پزشکی به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان دارد خیلی سریعتر از موضوع اعتراض کارگران و کامیون‌داران در دستور رسیدگی مسوولان به‌ویژه نماینده‌های مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان قرار گرفت.
موضوع افزایش تعرفه‌های درمانی هر سال مطرح می‌شود و با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفته و تعرفه‌های جدید تهیه و ابلاغ شده است اما همچنان این اعتراضات که بعضاً با تحصن در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و شعار دادن همراه است، خود را نشان می‌دهد.
آقای ایرج فاضل، رییس سازمان نظام پزشکی یکی از افرادی است که این موضوع را به شدت پیگیری می‌کرده و در دوره‌های مختلف هم درباره آن صحبت کرده است. او که همه تماس‌های ما برای مصاحبه را رد کرده است در پاسخ به این سؤال که اعتراضات پزشکان و پرستاران در ارتباط با تعیین تعرفه‌های درمانی به کجا رسید، خیلی کوتاه می‌گوید: «اعتراضات همچنان ادامه دارد و تعرفه‌ها هنوز به صورتی که مدنظر جامعه پزشکی است اصلاح و ابلاغ نشده است.»
مرغ‌هایی با گوشت آهو و تخم طلا
وضعیت اقتصادی، تحریم، واردات بی‌رویه و کاهش روابط تجاری با سایر کشورها و نبود مدیریت مؤثر اقتصادی در کشور همه و همه مشکلاتی‌اند که باعث شده تا شرایط به گونه‌ای باشد که بخش‌های مختلف تولیدی و کارگاهی دچار مشکلات جدی و نابودگری شوند. مشکلاتی که توانست در چندین سال اخیر واحدهای تولیدی را به تعدیل بکشاند و خیلی از آنها را به خاک سیاه بنشاند.
یکی از بخش‌هایی که همیشه معترض هستند مرغداران‌اند، مرغداران معتقدند که با افزایش قیمت نهاده‌های دامی قیمت تولید گوشت مرغ افزایش یافته و با این اوضاع گرداندن مرغداری کاری به صرفه نیست و باعث ضرر آنها می‌شود، افزایش چشمگیر و فصلی قیمت مرغ برای مردم کاملاً محسوس بوده و آنها به این اقدام معترض‌اند اما با وضعیت موجود کاری از دست کسی برنمی‌آید.
گل به خودی یا پنالتی سیاسی
اعتراضات روند صعودی را طی می‌کند و این باید باعث نگرانی مسوولان کشور به‌ویژه دولت شود، اما این دولت کمترین واکنش را درباره رفع نگرانی‌ها انجام داده است. در این سال‌ها با توجه به میزان اعتراضاتی که وقت و بی‌وقت در اقصی نقاط کشور برپا شده جای خالی تیم دولت به شدت محسوس بوده است. البته به رسمیت شناختن حق اعتصاب یا اعتراض، به رسمیت شناختن یک حق عادی است و بسیار به تنظیم عادلانه رابطه نیروهای کاری کشور کمک می‌کند. در نظریه سه‌جانبه‌گرایی هم که نگاه عادلانه به تنظیم این رابطه دارد انتظار می‌رود این حق در نظر گرفته شود.
نکته مهم‌تر این است که دولت موظف به اداره امور کشور است اما متأسفانه در بیشتر مواقع به جای اینکه به درخواست معترضان رسیدگی شود با آنها برخورد می‌شود و این برخوردها خود می‌تواند جرقه‌ای در انبار کاه باشد. برقراری شرایط عدالت اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین درخواست طرف‌های معترض است و در صورت تأمین این درخواست شاهد کاهش اعتراضات خواهیم بود.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
